معا لتغيير جذري نحو مجتمع حر ومتقدم

زاد الاردن الاخباري -

خاص -يسرا الشريف- ورود قطفت قبل أوانها، وتساقطت بتلاتها الجراح قبل أن تذبل. ورود اقتلعت من الشجرة وانتهكت حرمتها وتركت للظلم بعد أن فقدت عبقها. هن فتيات ونساء مغتصبات، مظلومات مرتين: مرة من المجرم المغتصب، ومرة من القانون الذي لم يضمن لهن حقهن الكامل ويحميهن

وفقا للتقرير السنوي لأعمال المحاكم في الأردن للعام 2010 فقد تم تسجيل 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض، كما تشير الدراسات إلى أن معظم قضايا الاغتصاب لا تصل للمحاكم بدافع الحفاظ على السمعة

إن عدد الضحايا في تزايد ما يعني تزايد عدد المجرمين وهذا يعود إلى عدم الشدة في العقوبات الواقعة على المغتصب فأي جرم هذا وأي قانون يتسامح مع المغتصب إن توزج من ضحيته دون أن ينظر للأضرار النفسية الذي سيخلفها ذلك على الضحية. أين اختفى ضمير القانون الأردني في تلك القضية التي هز خبرها الضمير الاجتماعي الأردني ،والتي نشرت في عدة صحف ومواقع الكترونية أردنية بتاريخ 24-4-2012 والتي تفيد بإعفاء مغتصب طفلة طفلة ذات الأربعة عشر عاما في مدينة الزرقاء من عقوبة الاغتصاب بعد أن عقد قرانه عليها مع إتمامها عامها الخامس عشر، ورغم تعرضها للخطف من قبل ثلاثة شركاء آخرين تم إعفاءهم من جريمة الخطف أيضا! من هنا انطلق عدد من الناشطون والناشطات والحقوقيون في الأردن حملة واسعة لإلغاء المادة رقم 308 في قانون العقوبات التي تعفي مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من الضحية، لكن أعضاء مجلس النواب الأردني يرفضون إلغاءه!
لم يا قنونا يحمي وينصف ترفض أن تنفذ حكما على مجرم انتهك شرف فتاة وخلف لها أضرارا نفسية وجسدية واجتماعية ضارة، بالأصح دمروقضى على حياة إنسان، نحن نتحدث باسم الشعب الأردني ونقول لكل نائب من أعضاء مجلس النواب الأردني، لو كانت ابنة لك مكان الضحية المغتصبة والذي يعفو قانونك عن مغتصبها هل كنت ستقبل وتزوجها له وتغلق القضية، أم أنك ستنفذ أقسى العقوبات على المجرم ولن يكفيك ويبرد قلبك قلبه؟

إلى كل نائب وكل قاض وكل مسؤول حكومة لديه ضمير: نحن شعب واحد في بلد أبي لا يرضى الظلم ولا يرضى إلا بالحرية والأمان والشرف، وفتياتنا ونساؤنا هن أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا وبناتنا وشرفهم وحريتهم هي من شرفنا وحريتنا فلن نقبل إلا بردع وتشديد العقوبة على كل من يسلب ذلك الشرف منا ويقتل فتياتنا وهن أحياءا، لذلك نحن نطالب بتعديل المادة رقم 308 والتي تشمل بندين أولهما الذي مثلته القضية المذكورة سابقا والتي حدثت في نيسان من هذا العام، والثاني الذي لا يعتبر الاعتداء على الأنثى من الدبر اغتصابا بل هتك عرض وإن كانت قاصرا،وتخفف العقوبة عندها!

نحن نتكاتف جميعا شعبا أردنيا لا يقبل الظلم لنواصل الضغط الشعبي والقانوني ونطالب تغييرا جذريا نحو مجتمع حر ومتقدم

فإذا كانت قضايا الشرف لا تهز اقتصاد الدولة ولا تؤثر على علاقاتها السياسية أو أمنها الحكومي فإنها تهزنا نحن الشعب وتدمي أرضنا وتقهر الوطن