تصدرت محافظات الشمال خلال الاسابيع الماضية عناوين الأخبار المعلنه وغير المعلنه، بعد خروج أبناءها في مظاهرات صباحية وليلية إحتجاجا على غلاء الأسعار الذي بات يشكل عامل ضغط على أرباب الأسر.
الدولة الاردنية اصيبت برعب كبير جراء إنتقال زخم المظاهرات من الجنوب إلى الشمال ذو الزخم السكاني الكبير، والذي لا يخضع تقليديا لعباءة الشيخ، بمقدار خضوعه لعقله، والقريب جغرافيا من بؤر الإضطراب الإقليمي.
******************************************
في الماضي كتبنا عن المظاهرات، واختلفنا مع من قال إن الشرارة يمكن أن تنطلق من الجنوب، هذا الإختلاف جاء بعد متابعات تؤكد أن الخوف الأكبر والأعظم الذي يرعب الدولة يتأتي من الشمال، وهو ما ظهر عمليا في المظاهرات الأخيرة التي شهدتها مدنه بشكل دوري منظم أصاب الدولة بشتات عقلي خطير جدا أعجزها عن التفكير في إجتراح الحلول لتهدئة غضب الراي العام من تصرفاتها، خصوصا بعدما قوبلت أكثر من مره بالإستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المظاهرات.
******************************************
الأهمية الأكبر للمظاهرات هو إرتباطها المباشر بالشعب الأردني، لا بالأحزاب والتيارات، هذا يعني قابليتها للإتساع والتطور.
سيما أن الذي خرج إلى الشارع مواطن أردني من طبقة "المزارع والمعلم والمهندس والطبيب والممرض (.....)" تشعر بعظم المصائب التي باتت تهدد إستقراره.
السمة الاكبر لهذا الحراك هو ابعادة الوطنية الشعبية القادرة على إعادة إنتاج النخب الأردنية الوطنية التي تؤمن بإستمراريته الوجودية له بإعتبارة حق ثابت لا متغير يمكن التخلص منه إن إختلفت المعادلات في المنطقة إنطلاقا من مبادئ نشر الديمقراطية الفوضوية على جثة الأمن ولإستقرار بمعناه النسبي، الذي قد يقود إلى إصابة كامل الجسد بإعاقة دائمة، مفتوحه على كافة الخيارات وفي مقدمتها إمتداده لكافة الأعضاء الجسد، مما قد يعني دفع المزيد من التضحيات في سبيل التخلص من هذه الديمقراطية.
******************************************
هل نحن مستعدون فعليا لمثل هذه التضحيات؟ الجواب يمكن معرفته من خلال حراك ونبض الشارع وتعاطي الحكومة معه.