أيها الحكومة والنواب مهما طال الزمن وغلى الثمن فالإصلاح قادم رغماً عنكم

زاد الاردن الاخباري -

كتب عبدالعزيز ازطيمة - نعم، لقد انفض السامر بالنسبة لتشريعات مجلس النواب الناقصة والمنقوصة بل أن رئيس الحكومة كان على علم وصادق حينما قال في أول يوم من تكليفه بتشكيل الحكومة حينما قال الصوت الواحد قائم ولن يموت لعلمه المسبق عن نوعية وشخصية القسم الأكبر من اعضاء مجلس المصائب بالنسبة للوطن والشعب الأردني. وأعتقد أن معظم أعضاء هذا المجلس هم عبارة عن أداة تنفيذ بيد من جلبهم الى هذا المجلس، ويكفي تلك الزمرة أنهم فقدوا ثقة، واحترام الشعب لهم، وأن المجاملات التي تحصل عند حضور أحدهم في مكان عام هي عبارة عن مصالح متبادلة ما بين الأطراف. والناحية الأخرى نفاق من الحاضرين لتلك المجموعة، أما الحقيقة الناصعة البياض أن معظم الشعب يحتقر غالبية مجلس النواب لما ارتكبوه بحق الوطن من غطاء للفاسدين، والسارقين، والوصولين، بل ودعم تلك الفئة الضالة التي نهبت مقدرات الوطن، وأفرغت الخزينة الى أن وصل الأمر بفراغ الخزينة، وعدم قدرتها على دفع الراوتب للغلابا المساكين ممن يعملون في أجهزة الدولة، لولا تدخل سيدنا بالوقت المناسب، وجلب منح ومساعدات عاجلة، وكل هذا مقابل زمرة حرامية، وسراقين نهبوا الأخضر واليابس من مقدرات الوطن والدولة الأردنية. وفوق كل هذا نطق مجلس المصائب جرماً بتبرئة جميع هؤلاء المحتالين، والنصابين، ولكن لا عجب ولا غرابة من قبل مجلس المصائب، فكله بثمنه، وحكلي تحكللك، وكل هذا تحت رعاية، وإشراف، ورغبة الحكومات المتعاقبة، والحالية، حتى جاء إقرار قانون الانتخاب الحالي، وما سبقه من مشاورات، وتكهنات، واجتهادات، واجتماعات اللجنة القانونية لمجلس النواب، وتبين أن جميعها كانت عبارة عن مضعيه للوقت، واستخفاف من قبل اللجنة ومجلس النواب بالذين جلسوا معهم من أحزاب، وقيادات مجتمعه، بحيث أن الجميع كان متفق على دفن الصوت الواحد، وجعل القائمة الوطنية أقلها 30، ويكون للناخب صوتين داخل المحافظة، وصوت للقائمة الوطنية. ولكن لم ولن يحدث هذا، والسبب أن مجلس النواب، أو القسم الأكبر منه هو من يقف عائق في وجه الاصلاح، بل ومحاربة أي تقدم، ولو بخطوة واحدة الى الامام باتجاه الاصلاح. وهنا لا بد من الاشاره الى جبهة العمل الاسلامي والإخوان بالقول أنهم كانوا على حق بعدم الجلوس والتحاور، وأنهم كانوا أكثر إطلاعاً، ومعرفة، وخبرة من غيرهم لأنهم كانوا يعرفون النتيجة مسبقاً. وبالتالي مجلس النواب الحالي، والحكومات المتعاقبة حريصين كل الحرص على أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه خوفاً من إصلاح حقيقي يأتي وينعم الوطن والمواطن فيه، ويكون الجميع متساوي، عليه واجبات وله حقوق. وبهذه الحالة يكون أغلب الفاسدين بالسجن وراء القبضان على ما اقترفت أيديهم، لذلك تلك الفئة الضالة سوف تبقى تدافع بالنواجز حتى آخر لحظة لكي يبقون يتصدرون الواجهة، والعمل العام، لكي يبقوا محافظين على مكتسباتهم الغير شرعية على حساب الوطن والمواطن. ولقد أصبح هذا واضحاً جهاراً نهاراً ضد إرادة الغالبية العظمى من الشعب، وضد توجهات ورغبة سيدنا، علماً أن سيدنا ينادي بأعلى صوته بأنه لا مكان الفاسد مهما كان ومين ما كان، وأن الصوت الواحد ذهب بدون رجعة، ولكن الحكومات المتعاقبة، ومجلس النواب أصبحوا بكل تأكيد يعملوا لمصالحهم فقط لا غير. ورغم كل هذا أيها الحكومات المتعاقبة، وأيها مجالس النواب فالإصلاح قادم لا محالة مهما طال الزمن، ومهما دفع الشعب من ثمن غصباً، ورغماً عنكم، وسوف تأتي الساعة، واليوم الذي يكون فيه الشعب مستعداً لدفع ثمن الاصلاح مهما كان باهظاً، وسوف تكونون أنتم الذين تقفون ضد الاصلاح خارج الحدث، بل وسوف تدفعون الثمن باهظاً، وسوف يُسأل كل واحد منكم عما اقترفت يداه، وسوف يُسأل كل واحد منكم كم قبضت يداه مقابل السكوت على انهيار الدولة اقتصادياً وإداراياً، ولن ينفعكم احد. وسوف يبقى الاردن بعون الله يطاول النخل برجاله الشرفاء، وقيادته الهاشمية، وجيشه الباسل، وأجهزته الأمنية وجميع هؤلاء هم صمام الامان للدولة الأردنية، وإن غدا لناظره قريب.