الحكومات والعمل التنموي

جميع الحكومات الأردنية جاءت حكومات إصلاحية وكلهااخذت ثقة مجلس النواب بنسبة فوق 50% وكان الخطاب الملكي الموجه للحكومات ولمجلس النواب يدعو إلى إحداث تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها فجاءت هذه الحكومات تطالب بمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية وتدعوا إلى التخفيف من الفقر والبطالة والتعامل مع الأحداث بشفافية ووضوح فكان على هذه الحكومات إن تعمل على التداخل بين مجلس الوزراء والرئاسة وبين مجلس الوزراء والسلطة التشريعية مجلس النواب ومجلس الأعيان والتحاور مع جميع الأطياف الأردنية ليكون عملا متجانسا بين جميع الفئات في المجتمع الأردني في إطار العمل بروح الفريق الواحد .

استطاعت الحكومات المتعاقبة اخذ ثقة مجلس النواب فهل استطاعت هذه الحكومات السابقة أو الحكومة الحالية من اخذ ثقة الشعب الأردني الذي هو بالدرجة الأولى الذي سيطاله أي تغير أو توجه تقوم به هذه الحكومة وهو من سيتأثر بذلك على الحكومة الفوز بثقة الشعب الأردني والاضطلاع بمسؤولياتها لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني بقيام الحكومة بالعمل على الإجراء العاجل للتوجيهات الملكية السامية التي تطالب بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والخروج من نظام الطبقات الاجتماعية السائد ولتكن الفرص على قدر الكفاءة بعيدا عن المحسوبية فالتغير الذي أتت هذه الحكومة لتطبيقه بكل شفافية ووضوح يأتي عن طريق الاعتماد على الذات وإيلاء الخبرات المحلية الأردنية الدعم اللازم لرفد السوق الأردني بكل ما يلزم من عناصر البناء التي ستقود إلى الرؤية الملكية الداعية إلى جعل الأردن والمواطن الأردني يبتعدون عن المزايدة على الوطن وعلى المواطن الأردني وقد ركز جلالة الملك على ايلاء المواطن الأردني الأهمية وجعل كرامة المواطن من كرامته والتنمية المحلية جل اهتمامه ليكون لدينا مواطن أردني أنموذج لديه حس بالمسؤولية .

مايهمنا من الحكومة كمواطنين اردنين هو أن يصل المواطن الأردني إلى الاقتناع بأن جميع الأردنيين عليهم مسؤولية تجاه وطنهم وذلك لا يكون الإ بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في الفرص وتصور جلالة الملك للعملية التنموية قائم بالدرجة الأولى للإهتمام بأبناء الشعب الاردني الذي يطمح من الحكومات ابداء حسن النية منها تجاه المواطن الذي ينتظر من الحكومة ترجمة اقوالها إلى أفعال والخروج من المجاملات والخطب المنمقة والعمل بشكل جاد لإيجاد خطوات واضحة ومتكاملة وشاملة للنهوض بمستوى الأردن والمواطن الاردني في الوصول إلى الأهداف التنموية المطلوبة وتحقيق الإصلاحات على جميع المستويات وليس فقط المستوى السياسي .

الإرادة الحقيقية للإصلاح الشامل تدعوا الحكومة وكل من هو في موقع القرار تعزيز حالة الانفتاح للمشاركة من جميع فئات المجتمع بالحوار الوطني وان لا يقتصر على أشخاص محددين والاقتداء بجلالة الملك الذي يجسد المشهد الأردني بتلاحم القيادة مع المواطن وإشراكه في عملية صنع القرار الوطني وليس هناك أكثر وضوحا من دعوة جلالة الملك الجادة للقيام بالإصلاحات ونظرته التنموية التي تؤسس للنهوض بالأردن وبالمواطن وهذا يحمل الحكومة المسؤولية بأن تبتعد عن العقلية القديمة في طرح المطالب الوطنية واحتياجات المواطن بعيدا عن التفرد والتجزيء والانجرار خلف المطامع الشخصية والخروج من الاتجاهات السلطوية التي يمارسها البعض .

الإصلاح الشامل بجميع إشكاله وصفاته ومسمياته من اجل البناء في الإنسان الاردني والتطوير والتحديث التنموي بكل السبل والوسائل المتاحة يكون بالعمل المتجانس الذي تكون فيه الحكومة والشعب يدا واحدة في الاتجاه إلى إيجاد طرق جادة في العمل التنموي الذي بواسطته نستطيع في الأردن الوصول إلى اقتصاد قوي يوفر الحياة الكريمة ويؤطر لعمل مؤسسي تؤمنه حكومة مبادرة وهذا يضع الحكومات أمام امتحان وتحدي كبير وعليها أن تقوم ببرنامج كبير لتستطيع تحقيق أهداف ورؤى جلالة الملك وإعادة الثقة إلى المواطن الاردني بجدية تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وخاصة في مجال التنمية بجميع أشكالها بما يخدم الطريق التي ستؤمن حلول جذرية على الوضع السياسي والاقتصادي معا .