الإصلاح كما يريده الملك أم الحكومات ؟

من خلال تصريحات الملك لصحيفة الحياة اللندينة نجد أنه يسعى للإصلاح ويعتبر ما وصلت اليه الأمور الإصلاحية مقبولة بالنسبة له كملك وللشعب كونه يرعى ويقود هذه العملية وإلى الأن ما زال القرار السياسي النهائي بيد الملك ، وعلى أرض الواقع الأردني نجد مجلس النواب وبكل عنجهية قرر أن يعيد البلد للمربع الأول من عملية الإصلاح أو إلى ما يسمى متاهة الأردنيين في ناطحات الديموقراطية والربيع العربي ، ويبقى سؤالنا هنا لماذا أصر الملك على بقاء مجلس نواب تميز بالانتهازية وطغت المصالح الشخصية عليه وأساء لسمعة الديموقراطية الاردنية بكل الطرق والاساليب التي يمتلكها ليقر قانون انتخاب لا يتماشى مع مطالباته كملك ومطالبات الشعب ؟ ، واين هو كملك من حراك الشارع الأردني بعيدا عن من ينقل له الصورة كما يريد الناقل وليس كما هي على أرض الواقع ؟ .

وهل وصلت الأمور بالحكومات الأردنية المتعاقبة أن تمارس الكذب بكل وقاحة ؟ ، والامثلة على ذلك كثيرة بداية بحكومة البخيت الذي أقسم أغلظ الايمان أنه لاعودة للصوت الواحد وتلاه الخصاونه والأن حكومة الطروانه التي وضعت كتاب التكليف السامي منارةً لها كي تسير عليه ومع ذلك كذبت في حديثها عن لاعودة للصوت الواحد ، بل ها هو الصوت الواحد يعود وبقوة مع زيادة باعداد مقاعد المجلس وكأننا بحاجة للمزيد من الكذابين والمتلاعبين بحقوق الوطن ، والمزيد من رواتب التقاعد الشهرية على مدى العمر .
ربما هذه الاسئلة قد تصل للملك من باب أن هناك من يحترم حرية التعبير في البلد فقط وليس من باب أن ما يحدث في البلد الأن يمثل مهزلة تاريخية لايمكن السكوت عنها أو التعامل معها دون إهتمام .
إذا هل يريد الملك الإصلاح أم انه لايريد ؟ ، وإذا كان الملك غير راضي عما يحدث ويريد الإصلاح فعلا عليه أن لايقر القانون وإن أقره مجلس الاعيان وارسله له كي يوقع عليه ..والسؤال الأخير هل يوجد سر ما يجعل كلام الملك في واد وما يحدث في البلد في واد أخر .. ما هو هذا السر في العلاقة بين الملك وشعبه والحكومة والنواب التي تجعل الملك بواد وبوادر الإصلاح بواد أخر ؟