جلال الخوالدة يكتب لزاد الأردن: الشعب الأردني لا يريد مجلس نواب

زاد الاردن الاخباري -

المنطق يقول: بما أن قانون الصوت الواحد سيعود، وسيأتي لنا بنفس الوجوه، فالصحيح هو أن لا يتم حل مجلس النواب، ولا تجرى إنتخابات برلمانية، بتكلفة خيالية، تشغل ذمة الحكومة وبال الشعب، أما بالنسبة لمقاعد القائمة المغلقة الهزيلة فيتم إعطاؤها مباشرة إلى الإخوان المسلمين، وكان الله بالسر عليم.

قد يصدق البعض الخدعة "المدروسة" بعناية فائقة التي قدم فيها النواب وأقر الأعيان أمس قانون إنتخاب بقائمة لـ 17 مقعدا لقائمة نسبية مغلقة بأن القانون قد أصبح صوتين للناخب، لكن طفل في صفه الأول يدرك أن القانون هو قانون الصوت الواحد "المتوحد" ولم يتغير، وأن تلك المقاعد ما هي إلا جائزة ترضية للإخوان المسلمين فقط، وأن الوجوه لن تتغير على الإطلاق.

الواقع السياسي الأردني يقول، أن الشعب الأردني لا يحتاج إلى مجلس نواب من أصله، وسيظهر من يسأل : لكن الحكم نيابي ملكي، فنقول له، حتى لا نضحك على بعضنا البعض، علينا أن نتساءل، ما الذي قدمه مجلس النواب للأردن منذ عام 1989؟ والحقيقة أن مجلس النواب لم يقدم شيئا يذكر، سوى إشغال الشعب بقبول ورفض ومقاطعة فترة التحضير للإنتخابات، ثم إشغاله مرة أخرى في "الطوش" الإنتخابية وصراعات النفوذ وشراء وبيع الأصوات وقضايا المال السياسي، وبعد ذلك، وخلال أكثر من 23 عاما، لم يساهم مجلس النواب في تقدم الأردن خطوة واحدة على صعيد التشريعات العصرية الحديثة أو التنمية السياسية ولا على مستوى الرقابة ومكافحة الفساد وكذلك لم يقدم شيئا يمكن ذكره سوى إشغال الناس بـ "الطوش" النيابية وحل المجلس ومحاولة تعديل القانون ثم إنتاج قانون هو الصوت الواحد بذات الجوهر وإختلافات طفيفة.. وهكذا.

سيسأل البعض، إذن كيف نحافظ على فكرة النظام النيابي الملكي؟ أو ما هو البديل للتشريع والرقابة؟ فنقول أننا نحتاج إلى مجلس نيابي وطني استشاري، ويكفي 60 شخصية مؤهلة ومتخصصة في قضايا التشريع والرقابة يتم إختيارهم من قبل هيئة وطنية عليا مستقلة، بحيث يسمح لكل محافظة بترشيح أفضل من لديها من كفاءات مؤهلة مدرج معها الشهادة العلمية والخبرة العملية والقدرات الإستثنائية والمهارات، ويتم عمل مقابلات موضوعية وفنية وفحص قدرات وخبرات متقدم لهم جميعا ثم إختيار 60 شخصا منهم وبما يتفق مع التمثيل النسبي للمكونات الديمغرافية، أي ان يكون لعمان مثلا 10 أشخاص، الزرقاء 7، أربد 6 .. الخ، ويتم تخصيص مقاعد للمرأة والأحزاب فيها، ويتم إختيار مرشحي الكوتات بذات الطريقة أيضا، ومدة هذا المجلس النيابي الإستشاري 4 سنوات فقط.

فعليا وعمليا وواقعيا نحن لا نحتاج إلى مجلس نيابي يتم إنتخابه عبر قانون الصوت الواحد "المتوحد" العقيم، هذه حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع، نحن نحتاج إلى طي هذا الملف، والإلتفات إلى وطننا وإحتياجاته الفعلية، سواء على المستوى التشريعي أو السياسي أو الإقتصادي، ولن يحقق ذلك سوى النخبة المؤهلة علميا وعمليا، التي يتم إختيارها بتدقيق بالغ، ثم نحتاج إلى حكومة إقتصادية لديها حلول كثيرة وبدائل عديدة للبطالة والفقر وغلاء المعيشة والضرائب ولديهم قدرات هائلة في فتح باب الإستثمار وجذبه وتنشيط السياحة والإستفادة من إمكانيات البلد الطبيعية، وليس مجرد حكومات ليس لديها سوى الكلام وإتخاذ القرارات التي لا يأخذها إلا الضعيف الكسول الجاهل كرفع الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية ورفع الضرائب ورفع كل شيء إلا قيمة المواطن نفسه ومستوى معيشته!