قانون الانتخاب ينهي دورته التشريعية وتوقع توشحه بالإرادة الملكية خلال يومين

زاد الاردن الاخباري -

أنهى مشروع قانون الانتخاب للعام 2012 دورته التشريعية بعد أن وافقت غرفة التشريع الثانية "الأعيان" أمس عليه كما جاء من مجلس النواب بدون إدخال أية تعديلات.

وبموجب مشروع القانون يكون للناخب صوت واحد للدائرة الانتخابية المحلية وصوت ثان لقائمة على مستوى الوطن قوامها 17 نائبا، وبموجب المشروع فإن عدد أعضاء مجلس النواب سيصبح 140 نائبا موزعين كالآتي 108 للدائرة المحلية و17 مقعدا لقائمة وطنية و15 مقعدا للكوتا النسائية.

جاء ذلك خلال الجلسة الصباحية التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس طاهر المصري وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة والطاقم الحكومي وعدد كبير من اعصاء مجلس النواب.

وبذلك لم يتبق للمشروع ليأخذ صفة الديمومة سوى توشحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية، ليصبح بعد ذلك قانونا دائما هو الأول منذ أكثر من 25 عاما.

ومن المرجح صدور إرادة ملكية بالموافقة على مشروع القانون خلال اليومين المقبلين، فيما ستصدر اليوم أو تكون صدرت مساء أمس إرادة ملكية تقضي بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة السادس عشر.

وتذهب الترجيحات الى أن يدعو جلالة الملك عبدالله الثاني مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية خلال فترة زمنية لاحقة يتوقع أن تكون قبل بدء شهر رمضان أو بعده على أن يدرج عليها مشاريع قوانين وقوانين مؤقتة تتعلق بالشأن الاقتصادي فقط".

خلال الجلسة جرى حوار موسع ومستفيض بين أعضاء مجلس الأعيان حول المادة الثامنة المتعلقة بتقسيم الدوائر وعدد المقاعد النيابية ونظام التصويت.

وقال العين عبدالهادي المجالي "بمقدورنا تعديل مشروع القانون بما نراه مناسبا"، مقترحا رفع عدد اعضاء مجلس النواب من 140 الى 150 عضوا على ان توزع المقاعد العشرة الإضافية على النحو التالي: عمان ثلاثة مقاعد، إربد مقعد واحد، الزرقاء مقعدان، وزيادة مقاعد القائمة الى 21 مقعدا، وان يكون للناخب ثلاثة اصوات صوتان للدائرة وصوت للقائمة، وإعادة المقعد الشركسي الى الدائرة الثالثة في عمان.

وطالب العين محمد الصقور بالالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية للانتخابات الحرة النزيهة، قائلا إن "المعايير الدولية متمثلة بالقانون باستثناء المادة التي تسمح للناخب بالإدلاء بصوته في أي مركز اقتراع في دائرته الانتخابية".

وزاد إن المعيار الدولي هو ان يكون لكل ناخب مركز اقتراع وأن يدلي بصوته في المركز الاقتراع الموجود في اسمه.

وطالبت العين آمنة الزعبي بأن يكون للناخب ثلاثة اصوات صوتان للدائرة وصوت ثالث للقائمة، فيما طالبت العين سمر الحاج حسن بأن يتم تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية مساوية لعدد اعضاء مجلس النواب.

ودافع العين بسام العموش عن مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، مذكرا بضيق الوقت المتاح امام مجلس الأعيان.

ولفت إلى أن أي تعديل على قانون الانتخاب يمكن أن يؤثر على الفترة الزمنية المقترحة لإجراء الانتخابات.

وقال "لكي نخرج الوطن مما يُكاد له من اعدائه علينا ان نقبل بالصيغة التي أقرها مجلس النواب (....) ان تغيير التشريعات تحت قبة البرلمان وليس في الشارع (....) القوى السياسية يجب ان يكون شعارها السياسي المشاركة وليس المغالبة،" مشددا على أن "المهم في أي قانون للانتخاب هو النزاهة".

ودعا الحركة الاسلامية إلى المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

أما العين غازي الزبن فطالب بأن يكون للناخب ثلاثة اصوات، لافتا أن القانون الحالي أعاد تجميل الصوت الواحد، وهو ما أيده العين علي ابوربيحة.

وقال العين سند النعيمات إن المادة الثامنة في مشروع قانون الحالي تساهم في تفتيت اللحمة الاجتماعية، وطالب بأن يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات بحيث يكون للدائرة المحلية صوتين وللقائمة صوت ثالث.

ونوه العين احمد كريشان إلى اعتقاده بوجود شبهة دستورية في الكوتات الموجودة في مشروع القانون، فيما طالب العين جعفر الحنيطي بدعم مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب، وهو ما فعله الاعيان محمد الشهوان، محمد المور ايضا.

بدوره أشار رئيس الوزراء فايز الطراونة إلى أن القانون بصيغته الحالية يلبي حاجة الوطن في هذه المرحلة باعتباره الأقدر على التمثيل وليس الأمثل بالضرورة، لافتا إلى أن ما يثار حول بعض بنوده وخاصة ما يتعلق بعدد الأصوات والدوائر هي قضايا اجتهادية وليست توافقية. وأكد الطراونة حرص الحكومة على تقديم كل الإمكانات اللازمة لتسهيل وتيسير عمل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن إجراء انتخابات نزيهة وشفافة.

الغد