الحكومة التونسية تسلم البغدادي المحمودي لليبيا والمرزوقي يرفض

زاد الاردن الاخباري -

سلمت الحكومة التونسية الاحد البغدادي المحمودي (67 عاما) آخر رئيس وزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، الى ليبيا التي تطالب بمحاكمته، لكن الرئاسة التونسية رفضت هذا الامر متهمة رئيس الوزراء التونسي ب"تجاوز صلاحياته".

وقالت الحكومة التونسية برئاسة حمادي الجبالي امين عام "حركة النهضة" الاسلامية، في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه "تم اليوم الأحد 24 حزيران 2012 تسليم المواطن الليبي البغدادي علي أحمد المحمودي إلى الحكومة الليبية".

واوضحت ان التسليم جاء بعد "الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة الى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي، وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الانسان".

واضافت ان التسليم يستند الى حكمين قضائيين صادرين في 8 و25 تشرين الثاني 2011 عن محكمة الاستئناف في تونس.

وذكرت بان مجلس الوزراء التونسي "وافق" خلال جلستي عمل في 9 تشرين الثاني 2011 باشراف رئيس الوزراء السابق الباجي قايد السبسي، والثانية في 15 ايار 2012 باشراف حمادي الجبالي "على تسليم المواطن البغدادي المحمودي".

وسرعان ما نددت الرئاسة التونسية بالقرار الحكومي، متهمة رئيس الوزراء حمادي الجبالي ب"تجاوز صلاحياته".

واعربت الرئاسة في بيان عن "رفضها" و"ادانتها" لقرار تسليم المحمودي إلى "الحكومة الليبية المؤقتة"، معتبرة ان التسليم "قرار غير شرعي ينطوي على تجاوز للصلاحيات، خاصة وأنه تم بشكل أحادي ودون استشارة وموافقة" الرئيس التونسي المنصف المرزوقي.

وأضافت الرئاسة ان الجبالي سلم المحمودي لليبيا "دون تشاور لا بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي) ولا في اجتماعات (أحزاب) الترويكا (التي تشكل الائتلاف الحاكم في تونس) وآخرها ذلك الذي انعقد يوم الجمعة 22 حزيران 2012".

وحملت الرئاسة الجبالي مسؤولية "ما قد يكون لهذه الخطوة من انعكاسات على الائتلاف" الثلاثي الحاكم، مؤكدة ان "أمر التسليم الذي وقعه رئيس الحكومة فيه خرق واضح لالتزامات بلادنا الدولية وتجاه الأمم المتحدة خاصة وأن المنظمة الدولية للاجئين طالبت السلطات التونسية بعدم تسليم السيد المحمودي قبل البت في مطلب اللجوء المقدم من طرفه بحسب ما يجري به التعامل وفق اتفاقية جنيف لسنة 1951".

وبحسب القانون التونسي، فان تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتم إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم (قوانين) تسليم.

وأعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب ان بلاده تسلمت الاحد البغدادي المحمودي الذي "اودع احد السجون التابعة لوزارة العدل والخاضعة لاشراف الشرطة القضائية وذلك بناء على امر الحبس الصادر بحقه في النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم ضد ابناء الشعب الليبي".

واوضح في بيان اصدره مكتبه ان الحكومة الليبية "تجدد تأكيدها بأن يلقى (المحمودي) المعاملة الحسنة بما يتفق مع تعاليم ديننا الحنيف وبما تقتضيه المعايير الدولية لحقوق الانسان"، مضيفا أن رئيس الوزراء الليبي السابق "سيقدم هو وامثاله الى محاكمة عادلة ونزيهة".

ا ف ب