تهميش مدن الكثافة السكانية في الأردن خوفا من استئثار الإسلاميين بمقاعدها والمكون الفلسطيني يرفض 'التضليل' ويحتج على قانون الإنتخاب

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - غادر عضو البرلمان الأردني البارز خليل عطية إجتماعا تنسيقيا مهما بين النواب وهو في حالة غضب عندما شعر بأن الإتجاهات الرسمية تنقلب على مسألة تمثيل مدن الكثافة السكانية في قانون الإنتخاب الجديد الذي أثار ولا زال يثير جدلا واسعا بإنتظار قرار القصر الملكي إما بالتصديق عليه أو تأخير المصادقة إلى أن تقرأ جيدا مستجدات المشهد الإقليمي.

عطية وبمساندة علنية وتحت قبة البرلمان كان قد طالب بزيادة مقاعد الكثافة السكانية التي تهمشها بالعادة النظم الإنتخابية وحظيت دعوته بمساندة صلبة من غالبية الطيف البرلماني فسانده أركان في الثقل العشائري البرلماني مثل الجنرال مازن القاضي وأيمن المجالي وكذلك جعفر العبدللات وثامر بينو ممثل الشيشيان في مجلس النواب كما سانده نواب المخيمات.

حصل ذلك فيما كان أركان الدولة والنظام يعترفون في كل مجالسهم وحواراتهم الجانبية بأن التمثيل الفلسطيني في البرلمان المقبل ينبغي أن تزداد حصته على أمل الإقتراب من العدالة لكن عطية يوضح بأنه يطالب بزيادة طبيعية ومنطقية لا تؤثر في السياق السياسي ما دام الجميع قد قبل فعلا بمعادلة الحقوق المكتسبة التي تمثل 108 مقاعد في البرلمان لجميع المحافظات.

وفي التفاصيل يتحدث عطية عن الإلتزام بتوجيهات القصر الملكي القاضية بتمثيل جميع الأردنيين، ويشرح لـ'القدس العربي': ندرك الحساسيات السياسية ولا نتحدث عن المحاصصة ونأمل بأردن قوي صلب يمثل جميع الابناء ولا نريد الاخلال بمعادلات سياسية مفهومة وكل ما نتحدث عنه صعوبة فهم زيادة مقاعد هنا وهناك وترك مناطق محددة بلا أي زيادة مثل الزرقاء وعمان وعين الباشا وكذلك لواء الكورة.

وفي التفاصيل وعد نواب التمثيل الفلسطيني قبل إنضاج القانون الحالي بزيادة قدرها 12 مقعدا لن تؤدي بكل الأحوال إلى تمثيل عادل ومنصف لكنها ستشعر المواطنين بأن مسألة التمثيل تتحسن وتتطور كما أوضح النائب محمد الحجوج.

في المحصلة ولد القانون خاليا تماما من أي حصة جديدة للكثافة السكانية التي تقال عندما يتعلق الأمر بتمثيل المكون الفلسطيني في الشعب الأردني ومن إستفسر عن أسباب هذا التجاهل قيل له مباشرة وراء الكواليس بأن الدولة تخشى حصول الإخوان المسلمين على أي حصة زائدة من مقاعد التمثيل الفلسطيني وقيل أيضا بأن حصص المحافظات الكبيرة مثل عمان والزرقاء ستزيد تلقائيا عبر القائمة الوطنية النسبية التي تعد 17 مقعدا.

بالنسبة للمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية وهي إطار يجمع نخبة من المثقفين السياسيين والعلماء مثل هذا التفسير ينطوي على تضليل فلا توجد دراسات تقول علميا بأن أصوات الكثافة السكانية تركب حصريا في حافلة الأخوان المسلمين، ولا يوجد حيثيات واقعية تشير الى ان التمثيل سيزيد عبر آلية القائمة الوطنية المتاحة للجميع عمليا كما يلاحظ التشط في المبادرة الدكتور أحمد مشعل.

المبادرة أصدرت أمس الأول بيانا مفصلا تحفظت فيه على القانون الإنتخابي الجديد وإتهمته بالتجاهل التام للمكون الفلسطيني في المجتمع الأردني مسجلة خمس ملاحظات أساسية هي إفتقار القانون لمبادىء المساواة والإنصاف والتمثيل الحقيقي ولا يراعي القوت التصويتية ويسقط من الحسابات تمثيل الكثافة السكانية فيما صيغ القانون بتسارع وظرف ملتبس ودون حوار حقيقي.

لذلك أعربت المبادرة عن أسفها الشديد الى ان إعتبارات الحفاظ على الوحدة الوطنية والتمثيل العادل سقطت عند صياغة هذا النظام وقالت انها لا يمكنها قبول القانون بوضعه الحالي وأنها تدرس موقفها النهائي من الإنتخابات المقبلة في ضوء ملاحظاتها.

التلويح هنا واضح بمقاطعة الإنتخابات في موقف مماثل خرج عن فئات عريضة في المجتمع الأردني وبصورة تقلص إمكانية الإعتماد على القانون الحالي وتشكك في إمكانية تنظيم إنتخابات فعالة وناجحة فعالة بموجبه .

إلى ذلك قد يرجيء الإسلاميون إجتماعا مهما لهم كان مقررا غدا الخميس لتحديد موقفهم من قانون الإنتخاب الجديد بعد الإنشغال في تنهئة مرشحهم الدكتور محمد مرسي بإنتخابات الرئاسة المصرية وقد يشكل هذا التأجيل فرصة لهم وللنظام لإعادة دراسة الخيارات في ضوء المستجد المصري كما رأى المحلل السياسي محمد أبو رمان.

القدس العربي