زاد الاردن الاخباري -
أخلت محكمة الجنايات الكبرى سبيل أم وأبنائها الـ7 متهمين بقتل عمهم في شهر تشرين الأول من العام 2010، ثأرا لابنها القتيل بعد تعديل وصف التهمة المسندة لهم من جناية القتل العمد إلى جناية القتل القصد التي شملها قانون العفو العام بسبب إسقاط الحق الشخصي.
وتتلخص وقائع القضية بأن المغدور هو شقيق زوج المتهمة، وقبل حوالي شهر من واقعة هذه القضية بتاريخ 15-10 / 2010 قتل ابن للمتهمة ثم اشترك ابن آخر لها مع المغدور في مشاجرة واحتصل المحكوم على حكم بالبراءة وتم تجريم ابنها بجناية الشروع بالقتل، وتولد بالاعتقاد لدى المتهمين وهم أشقاء بتقصير أعمامهم وعلى رأسهم المغدور بأخذ ثأر شقيقهم المغدور، وقرروا أن يقتلوا عمهم المغدور، وقبل يوم من التاريخ المذكور حصلت مشاجرة بين المتهمين وبين ابن عمهم ووصل الأمر إلى المركز الأمني وتواجد عمهم المغدور.
وقرر المتهمون تنفيذ تهديداتهم وأعدوا أدوات راضة وحادة وكمنوا للمغدور خلف سور المقبرة المقابل لمنزله حتى حضر المغدور وشقيقه وأبناء شقيقه، وفور وصولهم فوجئوا بهجوم المتهمين جميعا حيث تمكن أولادهم وشقيقه من الفرار بينما أمسك المتهمون بالمغدور وانهالوا عليه ضربا حتى تأكدوا من مفارقته للحياة، وعلل سبب الوفاة بكسور بالجمجمة وتلف بالدماغ.
الدستور