رفقاً بالمواطن وزارة المياه

لا يعنينا قانون الانتخاب بقدر حاجتنا للماء الذي لا نراه كثيرا إلا في فصل الشتاء ببساطة قالها عدد ممن سألتهم من المواطنين الذين باتوا يرزحون تحت وطأة شح المياه وبين بعض أصحاب الصهاريج الذين يرفعون الأسعار على المواطن والمشكلة انه في نهاية الشهر تأتي فاتورة المياه للمواطن بمبلغ لا بأس فيه والمضحك أن المياه لا تصل الى كثير من الناس فما ذنب المواطن في ذلك .
وزارة المياه دورها كبير وخاصة في فصل الصيف بحيث يجب عليها إعلان حالة الطوارئ والعمل بكل جهدها من اجل إيصال المياه الى المواطن الذي يعتبر رأس المال لدينا والذي لم يعد قادرا على شراء الماء فما هي الأسباب وراء هذه الفوضى بحيث يحصل البعض على الماء وما يحير في الأمر أن هذه المياه تتوفر عند ناس وناس ويسكنون في نفس الحي أو الحارة وعند مراجعة السلطة لا حياة لمن ينادي المواطن بحاجة الى حلول ولم يعد يقتنع بالوعود والعهود وخاصة من المسؤولين وخلال هذا الصيف الحار الذي ما زال في بدايته أصبحنا نسمع البعض يغلق الطريق والبعض يحاصر مكاتب السلطة والبعض يعتصم وغيرها من المشاكل التي تسببت بها جهة أو شخص ليس عنده ضمير ولا يهمه ما يحصل ما مما جعل المواطن يضجر ويحاول الحصول على حقه من المياه وطبعا لا يعرف المشكلة إلا الواقع فيها .
اللوم الكثير يقع على المسؤولين عن عملية توزيع المياه في مديرات المياه في المحافظات وهذا بحد ذاته بحاجة الى متابعة حثيثة من المسؤولين في وزارة المياه وعدم الاتكال على بعض العمال والفنيين في التحكم في عملية التوزيع وناهيك أيضا أن المواطن عند مراجعة السلطة ليحصل على متر مياه يدخل في باب الواسطة والمحسوبية ويرجع الى بيته يحمل وعوداً بحصوله على الماء وينتظر في بيته وتمر الساعات ولا يأتي له احد بالماء ويعود مرة أخرى ليقع تحت رحمة أصحاب التنكات الذين يلزمون المواطن بشراء ما لديهم من أمتار ويكون بحاجة فقط الى متر مياه أو مترين وهذه هي الحال بحيث يكلف متر المياه على المواطن من (15دينار 22دينار) ويزيد عن ذلك ونحن نعلم أوضاع الناس المادية وكل هذا تحت سمع ورؤية وزارة المياه .
أظن أن الفكرة التي أردت طرحها وصلت الى المسؤولين في وزارة المياه ولا تحتاج أكثر من هذا التوضيح وبما أن الحكومة هي الراعية لشؤون الناس وعليها تقع المسؤولية في توفير احتياجات المواطنين وخاصة ونحن نمر بهذه الظروف الصعبة والتي يستغلها البعض من اجل صنع شرخ بين المواطنين بحجة الخوف على مصالح الناس مما يعمل على فقد الثقة بين المواطن والحكومة والبعض يريد تحويلها الى قضية سياسية وهذا نداء مستغيث موجه الى وزارة المياه صاحبة العلاقة المباشرة في هذا الموضوع الحساس الذي يهم جميع الشرائح والقطاعات .