قانون المالكين والمستاجرين المعدل ومخالفته للدستور

زاد الاردن الاخباري -

المحامية صفاء جودت البلبيسي - نصت المادة 27 من الدستور الاردني ' السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر جميع الاحكام وفق القانون باسم الملك '

ونصت المادة 100 من الدستور الاردني ' تعين انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصاتها وكيفية ادارتها بقانون خاص على ان ينص هذا القانون بانشاء محكمة عدل عليا ' من هذا النص صدر قانون تشكيل المحاكم النظامية

واعمالا لنص المادة 2 من قانون تشكيل المحاكم ' تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية او محاكم خاصة بموجب احكام اي قانون اخر '

فيكون جليا ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف قانون تشكيل المحاكم النظامية عندما اعطى الحق لقاضي الصلح بان يصدر حكمه في قضايا اجر المثل على ان يكون حكمه قطعيا وغير قابل للاستئناف وهو بالتالي مخالف للقاعدة القانونية الدستورية ' تدرج القضاء ' ومخالف للاسس في مباديء النظام القضائي والذي مبدأه احقية التقاضي على درجتين
فالنص بقانون المالكين والمستاجرين قد جاء معيبا لان الدعوى هي التي تقدم وليس الطلب وعليه فان التقاضي يجب ان يكون عل درجتين كونها دعوى وليست طلبا ، وحيث ورد بان قرار اجر المثل يكون قطعيا فهو مخالفة صريحة لما جاء في مبدأ النظام القضائي .

ان قانون المالكين والمستاجرين قد خالف الفقه والقضاء عندما جعل ايلولة الزيادة الى مبدأ اجر المثل وهذا يخالف ما استقر عليه الفقه والقضاء ، فاجر المثل هو مصطلح اجتهادي لحالات خاصة ومحددة للتعويض عن اشغال الماجور (العقار) بدون مسوغ قانوني اما عن طريق وضع اليد او الغصب ( غاصب العقار ) او في حالة عدم الاتفاق على مقدار الاجرة او تعذر اثباتها وهي لا تخضع لقانون الايجارات والنسب القانونية المقررة ولا تكون معلومة المقدار
وبالتالي هذا القانون مخالفا للمباديء القانونية وللقواعد الاصولية في القانون ومخالف لاحكام الدستور .فقانون المالكين والمستاجرين عبارة عن قانون اما اجر المثل فهو عبارة عن اجتهاد في حالة عدم وجود قانون