الحكومة تخفض الضريبة الخاصة على "الهايبرد" إلى %20

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء أقر، في جلسته أمس تخفيض الضريبة الخاصة على سيارات الهجين (الهايبرد)، الموجودة في المنطقة الحرة، من 55 ٪ إلى 20 ٪.

وناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها بعد عصر امس، كتابي وزير المالية ورئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية، بشأن مطالب الهيئة في موضوع سيارات الهجين "الهايبرد"، واتخذ قرارا بإعفائها بنسب معينة.

وأقر وزير المالية سليمان الحافظ، في تصريح لـ"الغد" بأن الحكومة "خفضت نسبة الضريبة على سيارات الهايبرد "الهجينة"، رافضا الإدلاء بأي تفاصيل أو أرقام أو إحصائيات حول الموضوع.

وأشار الحافظ إلى أن التفاصيل "دقيقة يصعب شرحها"، موضحا أنه سيفصل ذلك عبر وسائل الإعلام اليوم.

ووفق أرقام هيئة المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية، فإن عدد سيارات الهجين (الهايبرد)، الموجودة في المنطقة الحرة/ الزرقاء، يتراوح ما بين 250 و300 سيارة.

وكان مجلس الوزراء فرض قبل نحو عامين ضريبة خاصة على المركبات، التي تعمل جزئيا على الكهرباء (المهجنة)، التي تندرج تحت بند التعريفة الجمركية رقم 8703، والتي تستبدل بدلا من السيارات القديمة، والتي يتم شطبها على أن تكون بذات سعة المحرك للسيارة، والتي تم شطبها، أو أقل وفق آلية لشطب السيارات القديمة، توضع من قبل دائرة الجمارك وإدارة السير ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات بنسبة
40 %.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء كان استند في قراره إلى أحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994.

وكانت الحكومة بررت رفع نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد، عند اتخاذ القرار سابقا، برغبتها في معالجة الاختلالات الناتجة عن الإعفاء الضريبي الكلي، الممنوح للسيارات المهجنة، والتشوهات التي أحدثتها في سوق السيارات المحلية، واستغلال الإعفاء الممنوح في غير الغايات المحددة لها، حيث أن ما يزيد .

على 60 % من المركبات المهجنة، التي تم إعفاؤها، والبالغ عددها حوالي 8214 سيارة كانت ذات سعة محرك يزيد على 2500 سي سي، وأن ما يزيد على 75 % من قيمة السيارات المهجنة المستوردة المعفاة كانت ذات سعة محرك يزيد على هذه السعة. وقدرت الحكومة قيمة الإعفاءات التي تمت للسيارات الهجينة الداخلة للمملكة منذ بداية تطبيق قرارالإعفاء وحتى تاريخ قرار رفع نسبة الضريبة الخاصة بنحو 90 مليون دينار.

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء أوعز إلى اللجنة الخاصة التي شكلت لدراسة مشكلة هذه السيارات بمتابعة وتدقيق وثائق هذه السيارات، والتأكد من تاريخ الشراء قبل السماح بالدخول.

الغد