زاد الاردن الاخباري -
مع أنني غسلت يدي "تماما" من الإصلاح السياسي والإقتصادي في الأردن، وبلغت درجة اليأس المطلق من أي تحسن أو إصلاح أو تقدم أو نمو، وأشعر أن بلدي الحبيب، يقف عند آخر منعطف يؤدي إلى الهاوية، ومع ذلك فقد لاح لي بصيص أمل في العودة ولو خطوة واحدة، لا تكاد تذكر، إلى المسار الصحيح، بطلب الملك تعديل عدد مقاعد القائمة الوطنية في قانون الإنتخاب.
سأظل يائسا، لأن رفع عدد المقاعد القائمة الوطنية من 17 مقعدا إلى 30مقعدا مثلا، وتحويل القانون من صوت واحد إلى مختلط أيضا، لن يقدم الكثير، في تغيير نهج وطريقة التفكير الأردنية، القائمة على التعنت والإحجام والعناد، والتمسك بالرأي وفرض القناعات التي أودت بالأردن إلى هذا المستوى من التراجع الديمقراطي، والتفتت الوطني، والديون وعجز الموازنة، وأدت أيضا إلى زيادة الفقر والبطالة وإنتشار الفساد في المنظومة الأردنية بدءا من الواسطات والمحسوبيات وليس إنتهاء بسرقة الملايين جهارا نهارا.
سأظل يائسا لأن الأردنيين لم ولن يتحملوا رفع الأسعار وغلاء المعيشة في ظل تجاهل تام للحلول العملية البديلة أو الخطط الجديدة المبتكرة ولأن النخبة السياسية الأردنية، وكل من عملوا في المناصب العليا، أو مازالوا يعملون فيها، يصمون آذانهم، منذ 50 عاما، عن الإستماع إلى أية فكرة يمكنها تحسين أوضاعنا، وجل ما يقومون به هو اتخاذ قرار رفع الأسعار أو الضرائب، بإعتباره أهون الشرين، وليس لدى أي منهم، أي علم أو تجربة أو فكرة أو استعداد للإستماع إلى المختصين والخبراء الفعليين، بل يعتبرون هؤلاء أنهم مجرد رعاع لا يفقهون شيئا، ومع ذلك فالبلد تتقدم بسرعة، وبجهود هذه النخب، نحو الهاوية.
سأظل يائسا، حتى أسمع يوما، أن جلالة الملك، قد قرر تشكيل هيئة عليا لإصلاح النظام الأردني، هيئة مؤهلة من ذوي الكفاءات، وليس فيها شخص واحد ممن تولوا المناصب وقدموا كل ما لديهم ولم ينجحوا، تكون مهمتها وضع خطة لمدة 5 سنوات لإصلاح إقتصادي وسياسي وإجتماعي متكامل، غير قابلة للتبديل أو التغيير، وتأخذ على عاتقها التنمية السياسية والإقتصادية الشاملة، وفتح الأبواب على مشراعيها لكافة الأفكار التي من شأنها النهوض حقا بالأردن، وتحظى بدعم مطلق من جلالة الملك، ومن الشعب والإعلام الأردني وحتى تحقق أهدافها كاملة.