هل نحن دولة هالكة أو دولة متماسكة

أتحدى أي انسان يعيش على أرض الوطن أن يدلنا، أين هو الصح وأين هو الخطأ؟ من هو الوطني، ومن هو الوصولي، ومن هو المنظر؟ ومن هو الذي يعيش الوطن بداخله؟ ومن هو الذي يقول كلمة الحق أمام الله، وخوفا على الوطن؟ ومن هو الذي يتقلب كالرياح من اجل منفعة مالية، أو الحصول على منصب؟ وخاصة العيون الآن جميعها تنظر تجاه الدوار الرابع، لأن تشكيل الحكومات أصبح بالمزاد فمن يعارض ويرفع صوته ويخرج على المحطات الفضائية يكون أقرب للحصول على منصب وزير، وبعد تعينه في 24 ساعة يصبح أول من يدافع عن النهج القديم، وعن الحكومة، وكأنك وأنت تستمع اليه تشعر أنه غير الذي كان يهاجم الحكومة قبل 48ساعة، والشاهد بعض الوزراء في الحكومة الحالية. وبالتالي فإن الدولة الأردنية تتخبط في كل شيء، وتبيع الشعب أوهام إصلاح. فسيدنا يقول مثلاً لا حماية لفاسد مهما كان ومين ما كان، والحقيقة أنه لغاية الآن لم تتم محاسبة أي فاسد محاسبة حقيقة، بل بالعكس أصبح من ينادي بمحاسبة الفاسدين يجب أن يُحاسب، ويُقال هناك اغتيال الشخصية، وكأن الفاسد محصن، وصاحب الصفات الخارقة بالحرمنة أهم من مقدرات الوطن، وكأن الوطن وُجد لتلك الطبقة الحقيرة التي حمّلت الوطن المديونية الثقيلة، وباعت مقدرات الوطن، وفوق كل هذا يُقال اغتيال الشخصية فيا لها من مسخرة، وكأن الذين أوصلوا البلاد والعباد الى هذا الوضع المأساوي من نهب، بل وتفكيك الدولة هم ليسوا موجودين، وأنهم أشباح، فعلى الشعب أن يتهم وزراء من جمهورية الموز، أو وزراء من ممالك الرومان، والابتعاد عن الاسماء التي تولت المناصب في الوطن التي كانت سبب مأساة الوطن، علماً أن الحراكات الشعبية مضى عليها سنة ونصف بالمطالبة بمحاسبة الفاسدين، واسترجاع مقدرات الوطن. والذي حصل على ارض الواقع من خلال السنة والنصف تم نهب وبيع المزيد من مقدرات الوطن بأبخس الأثمان كالفوسفات، وغاز الريشة، وارتفاع المديونية، وهذا يُعطي انطباع بأن الفساد لا يزال محمي، ويتمع بالقوة، ويقوده أشخاص لهم قوة خارقة والمكانة العالية التي لم يجرؤ أو يتجرأ أي كان من الوصول اليهم. والنتيجة الفاسدون يقولون اللهم نحن ومصالحنا، وليذهب الوطن والمواطنين الى الجحيم، وليتفكك الوطن، وحينها لم تجد من الفاسدين أحداً منهم داخل الوطن. أما بالنسبة لقانون الانتخاب الذي خرج من الحكومة ومجلس الأمة ويا ليته لم يخرج، والذي أمر سيدنا بتعديله، فالسؤال المباشر ماذا يضر الحكومة لو جعلت لكل مواطن صوتين على الأقل+القائمة الوطنية؟ ما هو الضرر وما هي المعجزة بذلك؟ ألم يقل سيدنا لا عودة للصوت الواحد؟ ما هذا الدهاء عند الحكومة للتصميم على الصوت وجعل القسم الأكبر من الشعب غير راضي عنه؟ هل لأن الحكومة لديها قناعة مسبقة أنه لن يكون انتخابات نظيفة وشريفه وترك الشعب يختار مهما كان ومين ما كان والذي يستحق سوف ينجح. وهذا تاكيد سيدنا بالوصول الى مجلس نواب يمثل الشعب بأكمله، أم الحكومة بصفتها هي الجهة التنفيذية، وهي من تصرف على هيئة الاشراف على الانتخابات والأجهزة الأخرى، وبالتالي لديها القناعة المطلقة والعزم والحزم على من ينجح وعلى من يرسب بالانتخابات النيابية القادمة، والاسماء موجوده عندها سلفاً، وحسب القوائم كما في المرات السابقة، والمحاصصة جاهزة ما بين أصحاب القرار والنفوذ، وبالتالي كل ما يدور ويُحكى عن قانون انتخاب واجراء انتخابات هي بمثابة مسرحية معروفة سلفاً من كتبها، ومن أخرجها، ومن هم الممثلين فيها، والنتيجة محسومة حتما. والذي يجري الحديث عنه هو الهاء واستعمار واستحمار الشعب والنتيجة على كل ما سبق هو تفكيك الدولة الأردنية على أيدي الحكومات المتعاقبة، والحكومة الحالية، وهم بذلك يتباهون أنهم ينفذون ما يخططون له حسب أجندتهم الخاصة ويرافق كل هذا ضجيج اعلامي رسمي، وصحفيين منتفعينن وبعض المواقع الالكترونية والصحف ممن يُرمي لهم شيء من فتات هؤلاء المتنفذين وجميعهم يعتاشون على حساب ومصلحة الوطن، والخاسر الوحيد هو الوطن والمواطن. وفوق كل هذا هم يخدعون انفسهم وينقلوا صورة خاطئة وبعيدة عن الحقيقة لسيدنا بانهم على صواب، والشعب على خطأ، وأن المطالبين بالاصلاح هم عبارة عن قلة قليلة، ومنهم اصحاب اسبقيات، وفي أحسن وصف لهم من قبل الفاسدين للمطالبين بالاصلاح أن عليهم قضايا متعددة. والحقيقة المرة أن المتنفذين لا يعملون على تماسك الدولة بل على تفكيكها وهم جالسون في قصورهم داخل عمان وخارجها، ولهم أنديتهم الخاصة بهم، وهم في واد والشعب في واد. وأفضل شيء بالنسبة لتلك الزمرة الفاسدة أن يبقى الوضع على ما هو عليه، وهم متمسكون بهذا، وليبقى من ينادي بالاصلاح ينادي الى أن يتعب، وبعدها يدخل اليأس في نفوسهم، وليبقوا الفاسدون يتنعمون ويتبغددون على حساب الشعب المظلوم والمقهور حتى لو سال الدم ما بين الرؤوس واللحى.