الضلاعين يستعيد عضويته رغم حل البرلمان

زاد الاردن الاخباري -

فاجأ النائب السابق علي الضلاعين الأوساط السياسية والإعلامية أمس الأربعاء عندما توجه إلى مبنى مجلس النواب فاتحا مكتبه معلناً استعادة نيابته وعودته نائبا، وذلك بعد مرور 4 أشهر على حل المجلس (الخامس عشر).

 

وقد وصل الضلاعين إلى المجلس وقد وضع على سيارته اللوحة الخاصة برقمه في مجلس النواب، كما كان برفقة عدد من موظفيه السابقين في المجلس.

 

وقد استند النائب السابق علي الضلاعين عودته إلى المجلس نائبا إلى أحكام الدستور ؛ حيث يرى حسب قوله بأن المادة (68/ 2/ الدستور) تنص على أنه يجب إجراء الانتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن قد تم الانتخاب عند انتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد .

كما تنص المادة (73 / 1) من الدستور على انه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة ( 78 ) من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل ، وأكد الضلاعين أن الفقرة 2 من ذات المادة تنص على أنه إذا لم يتم الانتخاب عند انتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلس الجديد .

وبناء عليه فإن الدستور بحسب ما أكد الضلاعين وبعد انتهاء مهلة ألـ 4 شهور قد منحه الحق للعودة إلى المجلس وممارسة عمله كنائب، كما وبرر تركيبه نمرة مجلس النواب بأنهم قاموا بشرائها على حسابهم الشخصي بـ 10 دنانير.

 

يشار إلى أن النائب السابق الضلاعين رفض نعته بـ (النائب السابق) مؤكدا بأنه "النائب الحالي"، وذلك لغاية في نفسه حيث يود إيصال رسالة لا تخلو من مدلولات سياسية.

 

 وكانت ارادة مكلية سامية صدرت بتاريخ 23/11/2009 م بحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام 2009.

بقي أن نشير بأن المادة (37 / الدستور) بفقرتها ألـ (4) تدحض ما ذهب إليه الضلاعين؛ حيث تنص على أنه... "بالرغم مما ورد في الفقرتين ( 1 , 2 ) من هذه المادة للملك أن يؤجل إجراء الانتخاب  العام إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب أمر متعذر" .