وزير العدل: الاردن من الدول السباقة في مجال حماية حقوق الانسان

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير العدل ايمن عودة ان المملكة من الدول السباقة في حماية حقوق الانسان وحرياته وان الدستور الاردني تضمن العديد من النصوص القانونية التي تؤكد حق الانسان في الحياة والكرامة والامن والحرية والمساواة.

واضاف خلال افتتاحه مندوبا عن رئيس الوزراء فعاليات (اليوم الاردني المفتوح لحقوق الانسان) الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين بمجمع النقابات المهنية اليوم الخميس ان التشريعات الاردنية منسجمة مع احكام الدستور ومؤيدة لحقوق الانسان "وما مصادقة المملكة على الاتفاقيات الدولية الثمانية الاساسية التي تعنى بحماية الحقوق و الحريات الا دليل على مدى الاهتمام الذي توليه سائر السلطات في الدولة لصون كرامة الاردنيين وحماية حرياتهم".

وقال ان المملكة وبتوجيهات ملكية سامية شهدت خلال السنوات الماضية تطورا ايجابيا على صعيد حماية حقوق الانسان ما كان له الاثر الفعال في التصدي لاي اساءة او انتهاك لتلك الحقوق.

وبهذا الخصوص اشار الى ان تشريعات وضعت لضمان هذا التوجه ومنها القانون المعدل لقانون العقوبات وقانون الحماية من العنف الاسري وقانون منع الاتجار بالبشر الذي قال انه جاء تاكيدا على ان المملكة من الدول الرائدة في الجهود الدولية المبذولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة والحد من اثارها .

واشار الوزير عودة الى ان الحكومة تسعى الى تعزيز حماية حقوق الانسان من خلال تطوير نظام العدالة الجزائية لمواكبة السياسات الجزائية الحديثةحيث باشرت الجهات المختصة بمراجعة التشريعات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

واضاف ان برامج ستنفذ في هذا الصدد لاعادة هيكلة النيابة العامة والارتقاء بادائها وتطوير اجراءات المحاكمة في الدعاوى الجزائية ومراجعة العقوبات الجزائية وادخال نظام العقوبات البديلة وتطوير نظام تنفيذ العقوبات واستحداث نظام قاضي تنفيذ العقوبة وتوسيع نطاق المساعدة القانونية الامر الذي يعكس الاهتمام الذي توليه المملكة لحقوق الانسان وحرياته.

وقال نقيب المحامين احمد طبيشات ان النقابة وبالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى راسها المركز الوطني لحقوق الانسان وعدد من منظمات المجتمع المدني الاخرى شكلت فريقا لرصد الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون وستقوم النقابة بالعمل على ايجاد خط مفتوح لتلقي الشكاوى وبشكل مستمر عن اي انتهاك لحقوق الانسان ومتابعته مع الجهات المعنية .

واضاف ان النقابة ابرمت اتفاقية مع مديرية الامن العام كان لها دور في اقرار حق المحامي في تمثيل موكله لدى دوائر الشرطة واتفاقية اخرى مع وزارة الداخلية مكنت المحامي من الحضور الى جانب موكله امام وزارة الداخلية ودوائرها المختلفة بما في ذلك الحكام الاداريون.

ودعا طبيشات الحكومة الى العمل على تطوير قوانين وانظمة النقابة وتحديثها لتمكينها من القيام بمسؤولياتها تجاه منتسبيها لتامين رواتب التقاعد والعلاج عند المرض وتقديم المعونة العاجلة عند الوفاة وعند العجز والشيخوخة والاستمرار بقيامها بدورها الرائد في هذا الوطن اذ ان قوانين النقابة وانظمتها اصبحت بحاجة ماسة الى اعادة النظر بها وتحديثها بما يواكب مستجدات هذا العصر.

وقال ان التعددية السياسية واشاعة الحرية واحترام حقوق الانسان كانت دائما وابدا من ركائز وثوابت الحكم في الاردن منذ صدر اول دستور للدولة الاردنية عام 1928 والذي ركز على الاسس الديمقراطية والحريات العامة.

واضاف ان موضوع حقوق الانسان والدفاع عنه يحتل اولوية متقدمة في المنظومة القانونية والتشريعية الاردنية اذ وفر الدستور الاردني ضمانات دستورية وتشريعية لحقوق الانسان وردت في الفصل الثاني تحت عنوان حقوق الاردنيين وواجباتهم .

واشار طبيشات الى ان مواد الدستور اشتملت على الحقوق والحريات العامة وهي الحق في الاجتماع والمساواة والتعليم والعمل وتاليف الجمعيات والاحزاب والنقابات والاتحادات العمالية والحريات الشخصية وحرية الراي والتعبير وحرية القيام بالشعائر الدينية مؤكدا ان هذه المواد تنسجم مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان .