زاد الاردن الاخباري -
ثمن سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين طلب هيئة التأمين من الشركات عدم المغالاة في التسعير أو فرض رسوم تعجيزية على التأمين الشامل لمركبات ذوي الإعاقة الحركية.
وبين سموه في بيان صحفي صدر عن المجلس اليوم الجمعة إن رفع التأمين لمركبات ذوي الإعاقة الحركية يشكل تمييزا من قبل شركات التأمين تجاههم على أساس الإعاقة مما يعد مخالفة لأحكام الفقرة ج من المادة الثالثة من قانون حقوق الأشخاص المعاقين رقم 31 لسنة 2007 التي تؤكد على تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الأشخاص على أساس الإعاقة.
وحسب كتاب هيئة التأمين الموجه لشركات التأمين فان رفض طلب التأمين أو التمييز بين المؤمن لهم دون سبب مشروع يعتبر مخالفة لأحكام الفقرة (و) من المادة الثالثة من تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين رقم 9 لسنة 2004.
وتنص المادة على إن تلتزم الشركات بعدم رفض التأمين أو رفض طلب تجديد وثيقة التأمين أو تجديد غطاء التأمين أو التمييز بين عملاء الشركات فيما يتعلق بأسعار التأمين أو شروطه ما لم يكن ذلك مبررا.
وكان عدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية اشتكوا من أن بعض شركات التأمين ترفض التأمين الشامل لمركباتهم دون سبب مشروع.
بترا