أردنيون يرفعون دعوة قضائية يطالبون بازالة مفاعل ديمونة واجتثاث سرطاناته

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس التحالف المدني لضحايا مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي في الأردن المدعي العام السابق ورئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان أمجد شموط أن المركز سيتوجه الى القضاء الأردني لرفع دعوى تطالب بإزالة مفاعل " ديمونة " الاسرائيلي والتعويض للمتضررين من اشعاعاته السامة جنوب الأردن.

وأضاف في حوار خاص لـ "الراية القطرية" أن التحالف يضم 100 من المحامين الأردنيين والعرب والدوليين إضافة الى العديد من الاعلاميين والأكاديميين ، موضحا أنهم سيلجأون الى المحاكم الدولية في حال رفض القضاء الأردني النظر في هذه القضية.

وبين رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان أن الجهود مستمرة لتوثيق الاصابات والوفيات السرطانية في جنوب الأردن، مؤكدا استمرار الجرم القانوني الاسرائيلي لإلحاق الأذي بالأردن والأردنيين منذ العام 1963 حتى يومنا هذا.
وفيما يلي نص الحوار:


= من أين جاءت هذه الفكرة ومتى؟
- كما هو معروف فإن أولى التحذيرات جاءت من إسرائيل نفسها حيث كثف الخبير النووي الاسرائيلي المعروف مردخاي فعنونو تحذيراته من تداعيات هرم مفاعل " ديمونة " النووي الاسرائيلي الذي يبعد عن الحدود الأردنية نحو 15 كم . وبدروها فإن وسائل الاعلام الاسرائيلية وفي مقدمتها القناة العاشرة أجرت العديد من التحقيقات على أرض الواقع وأظهرت المخاوف من تداعيات انهيار هذا المفاعل الهرم.
وأجمعت على أن الغازات السامة والاشعاعات الخطرة تنبعث من هذا المفاعل وباتجاه الأراضي الأردنية في الجنوب على وجه التحديد إضافة الى ان عمره الافتراضي قد انتهى وبالتالي لا بد من إزالته.

= كيف تم ترجمة الفكرة على أرض الواقع؟
- كمركز حقوق انسان ، نرى أن صحة الانسان تأتي على سلم أولويات الحقوق ، لذلك جاء اهتمامنا بمتابعة الموضوع وحيثياته ، انطلاقا من أن كل المعايير الدولية لحقوق الانسان كفلت حق الانسان في بيئة سليمة وآمنة.
بدأنا البحث والتقصي وجمع البيانات عن طريق الشبكة العنكبوتية للعثور على معلومات تشكل لنا خلفية عن مفاعل "ديمونة" وتأسيسه وماهيته، من أجل صياغتها في اطار قانوني تجريمي، ولاحظنا أن هذا المفاعل مقام منذ العام 1958 وأنه يبعد عن الحدود الأردنية نحو 15 كم وبدأ انتاجه عام 1963 ويتكون من 9 مبان نووية وينتج المواد النووية والليثيوم والبلوتونيوم وهو الأخطر تخصيبا في العالم وكذلك اليورانيوم والبريوريوم والثيريوم وكلها تؤثر سلبا على البيئة والانسان.
وتبين لنا أنه يعمل بطاقة مضاعفة الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا على المناطق القريبة منه وفي مقدمتها الأردن اضافة الى عدم مراقبة اشعاعاته السامة، كما أن أبراج التبريد لم يتم تجديدها منذ أكثر من 30 عاماً.
ناهيك عن تصدع جدرانه بسبب مادة النتوترثيوم التى تمتلك القدرة على اختراق الاسمنت والحديد، ما نجم عن ذلك انبعاثات اشعاعية غازية سامة، وبالتالي تعرض أهالي جنوب الأرد ن للعديد من الأمراض الغامضة وتهديد العناصر الحية في البيئة من هواء وتراب ومياه وانسان ، وهناك ضرر مباشر وغير مباشر على الانسان وتصدرت أمراض السرطان الجلدية والعصبية قائمة الأمراض، وهذا ما يبرر الوفيات والاصابات في جنوب الأردن.

= لماذا قررتم أن كل ذلك بسبب مفاعل "ديمونة"؟
- تبين لنا بالوجة القطعي أنهم وعندما ركبوا مداخن المفاعل ، وجهودها باتجاه المنطقة الجنوبية الأردنية وتحديدا وادي عربة والشوبك والبتراء ومعان والكرك والطفيلة والأغوار المحاذية للمفاعل. عند هبوب الرياح تحمل الاشعاعات والانبعاثات السامة باتجاه جنوب الأردن، وهذا كله يعني وجود قصد جنائي متعمد منذ تأسيسه.

= كيف يتم توصيف الحالة جنوب الأردن القريب من مفاعل "ديمونة " في صحراء النقب؟
- بحسب آخر تقرير لوزارة الصحة الأردنية فان هناك 12 ألف حالة سرطانية في الجنوب في الفترة ما بين 1996 – 2004 وتنوعت هذه الحالات بين الغثيان وتساقط الشعر وأمراض العيون والتقرحات الجلدية والأمراض المزمنة في الجهاز العصبي، كما رافق ذلك الرعب والتشوهات الخلقية للأطفال والأجنة، ولا أحد يعرف الخطورة والرقابة والمفاجأة في الاصابة بالسرطان الأمر الذي يؤدي الى خلل في التوازن البيئي والطبيعي.

= ما التأصيل القانوني لهذه الحالة؟
- خياراتنا كمركز قانوني جميعها سليمة، فالمادة 101 من الدستور الأردني تقول: إن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها كما أن قانون العقوبات الأردني يقول في مادته السابقة: أن الجريمة في المملكة تعد مرتكبة إذا تم على الأرض أحد العناصر التى تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير مجتزأة أو اشتراك أصلي أو فعلي.
كل ذلك يدفعنا ويشجعنا على اللجوء للمحكمة لأن الجريمة مستمرة وقائمة منذ العام 1963. فالمعايير الدولية لحقوق الانسان تعد ذلك انتهاكا لها وللقانون الدولي والانساني. كما أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة الصادر عن الأمم المتحدة عام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك معاهدة وادي عربة واتفاقية حقوق الطفل وقانون الصحة العامة الأردني عام 2008 وقانون البنية لعام 2003.

= ما التحضيرات التى تقومون بها استعدادا لرفع الدعوى؟
- نحن بصدد التعاون مع الجهات الصحية الأردنية المعنية من أجل الوقوف على عدد من ملفات الضحايا للتحقيق فيها في إطار الاصابة والوفاة في اطار منهجي وعلمي وبنفس الوقت لتثبيت الحالات في الجنوب.

= هل من بينات؟
- ستقوم المحكمة بمخاطبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة البرنامج النووي الاسرائيلي بصورة دقيقة وأن تمارس صلاحياتها للقيام بالعمليات المطلوبة عن طريق التفتيش كما ستخاطب وزارة الصحة الأردنية لتزويدها بتقريرها الصادر عام 2004 .
وسنقوم بإرفاق تقرير المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي حذر الدول العربية بعامة من خطورة التسريبات الاشعاعية ، كما أننا سنرفق كل تقارير الاعلام الاسرائيلي عن مفاعل "ديمونة" وفي مقدمتها تصريحات الخبير النووي الاسرائيلي المعروف مردخاي فعنونو الذي طالب فيها الحكومة الأردنية بإجراء فحوص طبية للأردنيين المقيمين في الجنوب وشرق إسرائيل.
وسيتم اعتماد احصائيات مركز الحسين للسرطان حول الحالات المحولة إليه من مستشفيات الجنوب ولم يتمكن من اكتشافها إضافة الى تقرير من الحكومة الروسية يقول إن مركبة فضاء روسية كشفت عن شروخ وتصدعات مفاعل ديمونة وبحسب الاحصائيات الأردنية الرسمية فإن عدد الاصابات السرطانية للعام 2009 وصل الى 4332 حالة بزيادة حجمها 134 إصابة مقارنة بالعام 2008، وأنه بحسب التقرير الثاني عشر لوبائية السرطان الذي أصدرته وزارة الصحة فإن الاصابات توزعت على 2048 للذكور و2284 للإناث، فيما بلغ معدل الاصابة الخام لكل 100 ألف حالة من السكان 75,5% أي بزيادة 0,5% عما كانت عليه العام السابق 75% ، وأكدت الأرقام أن متوسط العمر عند تشخيص السرطان هو 59 عاما للذكور و53 عاماً للإناث.

= من الأطراف المشتكى عليها؟
- الأطراف المشمولة بالدعوى هم رئيس الوزراء ووزير الطاقة ووزير البيئة بصفاتهم الشخصية والوظيفية.

= ما فحوى القضية؟
- ستتضمن الدعوى إحداث أضرار بيئية والتسبب بالوفيات والاصابات التى تحدث للمواطنين في المناطق المحاذية لمفاعل "ديمونة" من سرطان وتشوهات خلقية وكذلك التسبب بخلق الذعر والخوف وعدم الشعور بالأمان والطمأنينة للمواطنين، وسنرفع القضية باسم مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق الانسان.

= أين ستكون ساحة المواجهة القضائية؟
- ستقام الدعوى أمام القضاء الأردني المحلي، وبالتحديد أمام مدعي عام عمان، وفي حال تم رفضها سنقوم باستئناف القرار، علما أن الأردن الذي صادق على عدة اتفاقيات دولية لحقوق الانسان يتوجب عليه قبول الدعوى، وسنطالب بإزالة مفاعل "ديمونة " وتعويض المتضررين الأردنيين.

= هل من شركاء لكم في الخارج؟
- نحن على اتصال العديد من المنظمات الأهلية المدنية والحقوقية الاسرائيلية والفلسطينية والمصرية، وهم شركاء مساعدون لنا كما أننا بصدد تشكيل تحالف مدني اقليمي لمواجهة خطر مفاعل "ديمونة" الذي يهدد عناصر البيئة في المنطقة العربية بمجملها.
وسنبدأ أولى الخطوات بالخيار القانوني وان لم نتمكن من النجاح في الأردن، فسنحاول لدى مراجع قضائية دولية في مقدمتها محكمة حقوق الانسان الأوروبية والمحاكم التركية التى ننسق معها بخصوص جرائم إسرائيل في غزة، وكذلك المحاكم الايرانية، وهناك شخصيات مدنية من أحرار العالم تقف معنا.
لدينا شبكة من المدافعين الحقوقيين والمدنيين ومعهم شخصيات إعلامية وأكاديمية، ونخطط لمسيرة شعبية حاشدة باتجاه السفارة الإسرائيلية للتنديد بالمفاعل وأخرى باتجاه رئاسة الوزراء ومناشدة رئيس الحكومة لتفعيل أدوات الدبلوماسية الأردنية لرفع الدعاوى من خلال الحكومة للمراجع القضائية الدولية، وتضم قائمتنا 100 محام أردني وعربي ودولي.