مجلس نواب لا رجال أعمال .. تشديد العقوبات على شراء أصوات الناخبين

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة إن الحكومة بصدد وضع عقوبات مشددة على استخدام المال لشراء الذمم وأصوات الناخبين، مطالبا المواطنين بالتعاون التام معها للحد من هذه الظاهرة.

وأشار المعايطة خلال لقاء اليوم السبت في مجلس عشائر العجارمة في لواء ناعور بحضور متصرف اللواء موسى الجبور إن أي تعديل على قانون الانتخابات سيراعي بالدرجة الأولى المحافظة على الهوية الوطنية للدولة الأردنية والمتكسبات الحالية لكل محافظة وكذلك الكوتا المخصصة للمرأة.

واكد التزام الحكومة بإجراء الانتخابات النيابية للمجلس النيابي السادس عشر خلال الربع الاخير من العام الحالي وفق اعلى درجات النزاهة والشفافية والعدالة بحسب ما جاء في كتاب التكليف السامي.

واضاف ان القانون الذي تعمل الحكومة على إعداده يتضمن ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالنظام الانتخابي والإجراءات الإدارية للعملية الانتخابية والدوائر الانتخابية، لافتا الى ان الإجراءات التي تعمل الحكومة على تبنيها وفق القانون الجديد تركز على تحسين وتسهيل الإجراءات الانتخابية وعمليات تسجيل الناخبين ووضع أسس محددة لنقل الناخبين من دائرة لأخرى.

وبالنسبة للإصلاح السياسي اوضح ان الحكومة عملت على إقرار مجموعة من مدونات السلوك لتنظيم علاقاتها بالاعلام والمجلس النيابي المقبل، معتبرا ان اقرار الحكومة اخيرا تعديل قانون المطبوعات والنشر يعزز من سقف الحرية الإعلامية والمسؤولية الذي تعمل الحكومة على تحقيقه تنفيذا لما ورد في كتاب التكليف السامي.

وقال المعايطة ان الحكومة تسعى الى تعزيز اللامركزية والمشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال اعداد قانون عصري لانتخابات المجالس المحلية بهدف تحقيق إصلاح سياسي وتنموي في المحافظات وتحديد الاحتياجات والأولويات التنموية لكل محافظة بالتعاون مع الحكومة المركزية، دون تعارض مع اداء المجالس البلدية ودورها.

واشار الى ان القانون المقترح يتضمن انشاء مجالس محلية منتخبة في المحافظات بواقع ثلاثين عضوا لكل محافظة يتم انتخاب عشرين منهم واختيار البقية من بينهم ثلاثة من رؤساء البلديات والهيئات المنتخبة في كل محافظة.

من جهته اشاد رئيس مجلس عشائر العجارمة محمد العفيشات في بداية اللقاء بحديث جلالة الملك عبدالله الثاني مع رؤساء الصحف المحلية باعتباره توجيها لنا جمعيا وبين معالم الطريق، لافتا إلى أهمية تفعيل المشاركة الشعبية في الحياة الحزبية والسياسية في المملكة وتعميق الوعي السياسي والحزبي في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عن الحياة الحزبية.

وجرى في نهاية اللقاء نقاش وحوار موسع حول قوانين الانتخابات للمجالس النيابية والمجالس المحلية ودور الوزارة في تنمية الحياة السياسية والحزبية في المملكة.


بترا