الشيكات (الأمنية) تسبب إرباكاً في قطاع البنوك

زاد الاردن الاخباري -

خاص ــ   علم موقع "زاد الأردن" أن بعض البنوك لم تلتزم بالمهلة التي حددها البنك المركزي لصرف الشيكات التي لا تحمل علامات أمنية جديدة (مائية وضوئية). وبحسب مصادر في الضمان الاجتماعي فإن بنك الأردن امتنع عن صرف شيكات للضمان عن طريق المقاصة الإلكترونية، مصراً على تطبيق المقاصة اليدوية عليها، بحجة أنها لا تحمل علامات أمنية.

وكان البنك المركزي أصدر تعميماً لكافة البنوك بالالتزام بتحصيل قيمة الشيكات مهما كان وضعها (سواء بوجود علامات أمنية أو بعدم وجودها) عن طريق المقاصة الإلكترونية، وذلك ضمن مهلة تمتد حتى 30 حزيران القادم، حيث من المفترض أن تتيح هذه المهلة التخلص من الشيكات القديمة الموجودة حالياً في السوق.

ولكن عدداً من البنوك بدأ من الآن برفض التعامل مع الشيكات التي لا تحتوي علامات أمنية، وذلك مخالف لتعليمات البنك المركزي.

والمقاصة الإلكترونية تسمح بسحب قيمة الشيك خلال 24 ساعة على الأكثر، في حين تستغرق المقاصة اليدوية 4-6 أيام عمل، حيث يجري توريد الشيكات إلى البنك صاحب الاختصاص ليجري التأكد من صحته.


لماذا العلامات الأمنية
اكتشفت الأجهزة الأمنية خلال الشهور الماضية شيكات مزورة تعود إلى عدة بنوك، وكان أكبر عدد من تلك الشيكات المزورة يحاكي شيكات بنك الإسكان للتجارة والتمويل.

وضمن تشاور في القطاع المصري تقرر استخدام أوراق شيكات جديدة تحمل علامات أمنية تجعل التزوير صعباً. وهذه العلامات الأمنية نوعان: ضوئية ومائية.

ولكن البنك المركزي، ومراعاة للمتعاملين مع الشيكات والذين يحوزون على كمية منها حالياً، قرر منح مهلة حتى 30 حزيران لإتاحة الفرصة لحملة الشيكات القديمة لتصريفها بالمقاصة الإلكترونية.

ويقول خبراء أن سبب حصول تزوير بعض الشيكات هو قيام جهات وشركات كبرى تتعامل مع البنوك بطباعة شيكات تلك البنوك لديها، وذلك كنوع من التسهيل، حيث تصدر أعداداً كبيرة من تلك الشيكات كرواتب ودفعات وما شابه.

ويؤكد الخبراء أن أحد الخيارات المطروحة، إضافة إلى العلامات الأمنية، هو وقف عملية الطباعة خارج البنوك كلياً.