تحويل 3 قضايا متعلقة بسرقة الأدوية الحكومية إلى النائب العام

زاد الاردن الاخباري -

حولت وزارة الصحة مؤخرا، موظفين يعملون في مؤسسات الوزارة المختلفة إلى القضاء، بعدما ثبت تورطهم في تهريب أدوية حكومية يتم بيعها إلى القطاع الخاص.

وفي رد على استفسارات مندوب "السبيل" حول ملف الأدوية المسروقة، قال وزير الصحة الدكتور نايف الفايز: "القضاء ينظر حاليا في ثلاث قضايا متعلقة بتهريب العلاجات".

وأضاف: "حينما نكشف عن أشخاص متورطين بالسرقة، نقوم بتحويلهم فورا إلى القضاء".

وزاد: "لن تطول أعمار العاملين في الوزارة، ممن يثبت تورطهم في سرقة علاجات المواطنين ومقدرات الدولة". لكن الفايز أشار إلى أن "فقدان الأدوية الحكومية ليست ظاهرة، وإنما هي حالات قليلة وفردية".

وكانت "الصحة" قد أكدت في وقت سابق، تحويل كوادر صحية في عدد من المستشفيات الحكومية إلى النائب العام، لتورطها في سرقة أدوية تباع خصيصا لوزارة الصحة. إذ يقومون ببيعها لعدد من الصيدليات الخاصة.

في حين تحفظت المؤسسة العامة للغذاء والدواء نهاية العام الماضي، على شقة مملوكة لدكتور صيدلاني يمتلك صيدلية في مأدبا، بعد أن ضبطت بداخلها كمية كبيرة من الأدوية لا تباع إلا لوزارة الصحة، ومستشفى الجامعة الأردنية. وأكدت المؤسسة في حينه أن جميع الأدوية المضبوطة أدوية حياتية وحيوية للعديد من الأمراض المستعصية، وهي مرتفعة الثمن، وتعالج الكوليسترول، وتشمل إبرا لتثبيت الحمل يصل سعر الإبرة الواحدة منها إلى 180 دينارا، إضافة إلى كمية من الأدوية الخاصة بمعالجة الأمراض النفسية.

يشار إلى أن "السبيل" نشرت تقريرا سابقا، حول مداهمة فرق الرقابة الصحية التابعة للمؤسسة لـ"وكرٍ" جديد في عمان، يتم فيه تخزين أدوية منتهية الفعالية، وأخرى مسروقة من إحدى المؤسسات الرسمية.

السبيل _ تامر الصمادي