وأضاف "ان غالبية أعضاء اللجنة أصروا على موافقة الزوج موافقة مكتوبة، ولكن برأيي الشخصي أن الزوج يستطيع أن يعوض عدم انجابه من زوجته التي سيتم تعقيمها، أما الزوجة التي تطلب ذلك لأسباب تتعلق بصحتها، فهى الأعلم بحالتها، ولهذا اعتقد بضرورة الاكتفاء باخطار الزوج، ولكن الغالبية رفضت هذا فتم تعديل المادة لتنص على ضرورة موافقة الزوج، وتم اضافة نص آخر يقضي بالتأكد من أن الحمل الكثير سيؤثر على الزوجة صحياعن طريق شهادة طبية بذلك".

التعقيم.. والفقر

وعن الجدل الذى أثير أخيرا بشأن التعقيم بسبب الفقر وأسباب هذا المشروع أوضح السيد: "هناك كثير من النساء يأتين للطبيب لاجراء عمليات التعقيم، لكثرة الأولاد لديهن، ولعدم قدرتهن على تحمل وسائل منع الحمل التقليدية، فكان ل ابد من تشريع ينظم هذه العملية"، مؤكدا أن: "هذا الأمر مجرد مادة في قانون المسئولية الطبية، وليس كل القانون، وتتعلق هذه المادة بمدى مسئولية الطبيب عن اجراء عملية التعقيم، وهل يجوز له اجراؤها أم لا؟".

وتابع " لقد فهم الجميع مسألة تعقيم الزوجة على أنها وسيلة قانونية من وسائل منع الحمل، لتحديد النسل فى مصر ومن هنا جاء اللغط وجاءت الادعاءات بأن القانون يهدف لتعقيم الزوجات كوسيلة لمنع الحمل بسبب انتشار الفقر فى مصر، وفهم القانون على أنه قانون يدخل ضمن سياسة الدولة لتحديد النسل، ولكن هذا غير صحيح، فنحن لا نستطيع اصدار تشريع بذلك، كما أن مسألة التعقيم هى عبارة عن عملية بسيطة تقضى باغلاق الأنابيب المسببة للحمل جراحيا، وهو أمر اختيارى وليس قانونا على جميع النساء".

وأكد "أن كثيرا من النساء لا يستطعن تحمل وسائل منع الحمل التقليدية ويكون لديهن عدد من الأبناء، وبالتالى يطلبن من الأطباء اغلاق أنابيب الحمل لديهن ، فكان لا بد من اصدار تشريع ينظم ذلك، فوضعته كمادة ضمن مواد عديدة فى مشروع قانون يسمى قانون تحديد المسئولية الطبية، فالقانون متعلق بمهنة الطب، وليس بتنظيم النسل فى مصر ".