الممرضين .. قانون المساءلة الطبية سيصبح امرا واقعا طال الزمن أو قصر

زاد الاردن الاخباري -

أكد امين عام اتحاد الممرضين العرب محمد حتاملة ان وجود قانون يعالج المساءلة الطبية بات حاجة ملحة وماسة تفرضها الظروف الموضوعية والذي سيصبح امرا واقعا سواء طال الزمن أو قصر.

وقال حتاملة خلال احتفال نقابة الممرضين الاردنيين اليوم الثلاثاء بعمان عاصمة التمريض العربي لعام 2010 لبحث مشروع قانون المساءلة الطبية ان دولا لديها قانون مساءلة طبية رغم بعدها عن التطور الطبي الذي تتميز به المملكة.

وشدد حتاملة على ضرورة تجنب الوقوع باخطاء في قانون المسؤولية الطبية لان تأثير اي خطأ في القانون لن يكون آنيا، وسيطال تاثيره الجسم الطبي والسياحة العلاجية.

وقال مدير المستشفى التخصصي رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ان مناقشة قانون المساءلة الطبية يجب ان لايكون حكرا على نقابة الاطباء،خاصة وان هناك سوابق واحكاما قضائية تتعلق بالمساءلة الطبية صدرت بحق ممرضين وضرورة اشراك جميع مقدمي الخدمات الطبية والصحية في اعداد القانون.

وقال نائب عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية الدكتور فياض القضاة ان التشريعات المعمول بها تعالج موضوع المساءلة الطبية بوجود المساءلة الجزائية ولا يوجد حاليا ما يبرر صدوره على شكل قانون مؤقت لعدم وجود ظرف طاريء.

وقال نقيب الممرضين خالد ابو عزيزة ان ما ينقصنا للوصول الى قانون المساءلة الطبية توفر الارادة التي تساعد على تجاوز العراقيل الموضوعة امام ايجاد القانون.

وقال امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور طاهر ابو السمن ان غياب قانون المساءلة الطبية له اثار سلبية وخطيرة سواء على المرضى او على السياحة العلاجية .

وبين ابوالسمن ان قانون المساءلة الطبية سيؤدي الى تنظيم العملية العلاجية والارتقاء بها وهو مدخل لتحسين الاداء وتقليل الوقت والجهد المبذول في تقديم الخدمة الطبية للمرضى.


بترا