طوقان يؤكد أنه لن يتم التعاون مع اسرائيل في مجال الطاقة النووية

زاد الاردن الاخباري -

 عقد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف ورئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان اليوم الاربعاء مؤتمرا صحافيا في المركز الثقافي الملكي استعرضا فيه عددا من القضايا الهامة .

وقال الدكتور نبيل الشريف ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد خلال كلمته في قمة سرت أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، وان إحلال السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط مصلحة حيوية، ليس للعرب والفلسطينيين والإسرائيليين وحسب، وإنما للعالم.

واضاف " ان جلالته اشار الى انه على إسرائيل أن تعرف أنها لن تحصل على الأمن، ما لم يحصل الفلسطينيون كذلك على حقهم في الأمن والحرية والدولة، وعليها أن تختار بين البقاء قلعة معزولة أو العيش بسلام مع جيرانها".

وقال الدكتور الشريف ان جلالته دعا المجتمع الدولي، إلى ان يتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل، لإزالة العقبات والعراقيل التي وضعتها أمام المسيرة السلمية، ووقف الممارسات غير القانونية وغير الشرعية.

وقال "ان جلالته بين ان القدس الشرقية المحتلة، تتعرض يوميا لإجراءات إسرائيلية، من شأنها تغيير تركيبة المدينة السكانية وتهويدها، وطمس هويتها العربية، وتهديد مقدساتها الإسلامية والمسيحية".

واشار الى أن اعلان سرت الذي اكد التمسك بالتضامن العربي ممارسة ونهجا والسعي لانهاء اية خلافات عربية وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجا لازالة اسباب الخلاف والفرقة ولمواجهة التدخلات الاجنبية في شؤونها الداخلية ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها.

واكد ان القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وان جميع الاجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي فيها باطلة ومنعدمة قانونا وحكما ولا يترتب عليها احداث أي تغيير على وضع المدينة القانوني كمدينة محتلة ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين .

وعرض الدكتور الشريف ابرز انجازات الحكومة بعد مرور مئة يوم على تشكيلها، مؤكدا ان الحكومة بدأت العمل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها، بهدف ترجمة توجيهات جلالة الملك نهجا وأداء ًوبشفافية وضمن روح الفريق الواحد المتجانس، مشيرا الى حرص الحكومة على تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة ومحاربة الواسطة والمحسوبية بمنتهى الحزم والشعور بالمسؤولية.

وبين انه تم اصدار قانون لملحق موازنة عام 2010 وذلك لدفع التزامات الحكومة المترتبة عليها وقانون ضريبة الدخل المؤقت رقم 28 لسنة 2009 وتمديد الإعفاء من ضريبة بيع العقار بنسبة 50بالمئة حتى نهاية 2010، مؤكدا عزم الحكومة على تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مجمل النشاط الاقتصادي في المملكة.

واشار الى انه تم اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة بضمان تحسين مستوى ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطنين والارتقاء ببيئة الاستثمار والأعمال، لافتا الى ان برنامج الحكومة ركز على قضايا رئيسة تتعلق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وبين ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها لضبط الإنفاق الحكومي أسهمت في تحقيق وفر مالي بلغ 160 مليون دينار، لافتا الى انه تم التعميم على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة لضبط نفقاتها وتخفيضها بمقدار 20 بالمئة.

واشار الدكتور الشريف الى ان الحكومة وضعت سيناريوهات متعددة للتخفيف من عجز الموازنة تتركز على تخفيض حجم الانفاق الحكومي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وإيجاد مشروعات حيوية ومهمة مثل مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديد والطاقة النووية وتوقيع الاتفاقية مع كوريا الجنوبية بخصوص الطاقة النووية ومشروع سكة الحديد الذي سيربط دول الخليج العربي بأوروبا ومشروع ناقل البحرين والديسي على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للأردن.

واكد انه سيتم انجاز قانون اللامركزية واجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية الربع الاخير من العام الحالي.

وأشار الى الإصلاح الضريبي الهادف إلى توحيد جميع القوانين المتعلقة بالضرائب في قانوني ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وتحسين ألاوضاع المعلمين الاقتصاديّة وإقرار علاوة المعلمين بنسبة إلـ 5 بالمئة وإعطائهم الأولوية في مشروع "سكن كريم".

وفي رده على سؤال حول استيراد الخردة العراقية قال الدكتور الشريف ان مجلس الوزراء اصدر قرارا في16 اذار الحالي حول موضوع استيراد الخردة العراقية يراعي الشروط البيئية ومصلحة السوق ومن ابرز هذه الشروط ان تكون الخردة خالية من اي مواد كيماوية او مشعة او نووية او بيولوجة ضارة بالصحة او السلامة العامة او البيئة او اي مواد قابلة للانفجار وان ترفق بكل شحنة شهادة منشأ اصولية صادرة عن الجهة المختصة في بلد التصدير اضافة الى ابراز شهادة اصولية موقعة ومختومة من الجهة الرسمية في بلد التصدير تؤكد خلوها من المواد الخطرة او اي مواد قابلة للانفجار.

وردا على سؤال عن توقف موزعي الغاز عن العمل غدا الخميس اكد انه تم الاجتماع مع المعنيين في نقابة المحروقات اليوم في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حيث تم الاستماع لمطالبهم المتعلقة بايجاد حل للمخالفات التي تحرر من قبل الامن العام لسيارات توزيع الغاز فيما يخص جهة الاختصاص وجهة التوزيع كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة مطلب النقابة وموزعي الغاز.

وأشار الى ان النقابة وموزعي الغاز تفهموا الاجراءات المتبعة حاليا وتم الاتفاق على دراسة الموضوع بشكل مشترك خلال اليومين المقبلين.

وقال ان النقابة وعدت بأنها ستوقف اجراءات التوقف عن توزيع الغاز يوم غد الخميس مع موزعي الغاز حيث تم تعليق التوقف عن التوزيع نظرا للنتائج الايجابية للاجتماع.

وقال الدكتور الشريف ان الحكومة وافقت على طلب تقدمت به جمعية محلية خاصة اسمها جمعية أصدقاء المهرجانات لادارة مهرجان الاردن واطلاقه بحلة جديدة وفق المعايير العالمية المعروفة وذلك ردا على سؤال بهذا الخصوص.

وأوضح في رد على سؤال ان الجمعية التزمت بتوقيع اتفاق توأمة بين مهرجان الاردن ومهرجان بيت الدين في لبنان الذي يتمتع بسمعة عالمية مرموقة، لافتا الى انه من المعروف ان مثل هذه المهرجانات الوطنية الكبرى تدار في معظم الدول من قبل جمعيات أهلية تجسيدا لمباديء التعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار الى ان هيئة تنشيط السياحة ستقوم بالترويج لمهرجان الاردن ضمن اطار عمله الجديد من خلال جهودها الترويجية على الساحتين العربية والدولية، مؤكدا ان الحكومة لن تتحمل اي اعباء مالية جراء الصيغة الجديدة لمهرجان الاردن وذلك التزاما بسياسة ضبط الانفاق حيث ستعتمد الجمعية على جهودها لدعم المهرجان من خلال الشراكات مع القطاع الخاص ورعاية الفعاليات ومبيعات التذاكر.

وحول البطاقة الشخصية الجديدة، قال ان الحكومة بصدد اصدار هوية شخصية جديدة تتمتع بمواصفات عالمية عالية، لافتا الى ان قرار تجديد الهوية اصبح ضرورة وذلك لان اخر مرة استحدثت فيها الهوية كان عام 1996 حيث تم خلال هذه الفترة استحداث مخرجات الاحوال المدنية والجوازات كافة باستثناء الهوية.

وأكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حرص الحكومة على اجراء انتخابات باعلى درجات النزاهة والعدالة لافتا الى ان الهويات الجديدة تسهم في تحقيق هذه الغاية.

وحول التقرير الصادر عن مبادرة الاصلاح العربي ووضع الاردن في مقدمة الدول الديمقراطية قال الدكتور الشريف "اننا نسير قدما على الطريق الصحيح بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ونحن عازمون على المضي قدما في طريق الاصلاح والحريات".

واضاف ان الانسان له مكانة خاصة في اهتمامات جلالة الملك وان الحكومة معنية بان تترجم هذه الاهتمامات في كل ما يصدر عنها من اجل تعزيز الحريات في الاردن.

وردا على سؤال حول موضوع تشديد منح الاعفاء من رسوم تصاريح العمل لمنفعة الاشخاص المعوقين قال الشريف ان المادة 12 من قانون العمل اشترطت لاغراض منح الاعفاء ان يكون الشخص معوقا اعاقة شديدة وبحاجة لعامل وافد لخدمته وان يستلزم وضعه المالي هذا الاعفاء، لافتا الى انه لا يوجد تشديد بل التزام تام باحكام القانون حيث يتم الاعفاء بقرار من وزير العمل بناء على توصية من وزير التنمية الاجتماعية حيث تتضمن التوصية تحقق الشروط الثلاثة مجتمعة.

وفيما يتعلق بموظفي تلفزيون "إيه تي في" قال الدكتور الشريف ان رئيس الوزراء سمير الرفاعي حريص على التواصل مع الجميع خاصة الاعلاميين وأكد حرص الحكومة لايجاد حل لهذا الموضوع.

وأعرب عن استعداده للالتقاء مع مجموعة منهم خلال وقت قريب للاستماع الى مقترحات عملية تتعلق بقضيتهم مشيرا الى ان الحكومة التقت في وقت سابق ممثلين عن عدد منهم واستمعت الى ملاحظاتهم ومطالبهم.

وبين ان الحكومة حاولت ايجاد حل للموضوع من خلال شراء المحطة الا ان المسعى لم ينجح نظرا لارتفاع السعر المطلوب بالمقارنة مع القيمة الواقعية لموجودات المحطة، مشيرا إلى ان مالك المحطة تقدم بطلب اعادة الهيكلة الى وزارة العمل حيث تم رفض طلبه لعدم اكتمال الشروط اللازمة.

من جهته قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان ان الهيئة تسلمت في الثاني والعشرين من شهر اذار الحالي اربعة عروض من شركات دولية تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المفاعلات النووية سيتم اختيار افضلها بعد عام من الان.

واضاف الدكتور طوقان في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف، ان العروض قدمت من روسيا وكندا وكوريا الجنوبية وائتلاف فرنسي- ياباني يضم شركتي اريفا وميتسوبيشي حيث يتم حاليا تقيم العروض لاختيار افضل عرضين في نهاية شهر نيسان الحالي تمهيدا للدخول في مرحلة المفاوضات لبناء المحطة واختيار افضل عرض بعد سنة من الان.

واوضح ان الهيئة تعمل على اختيار التكنولوجيا الملائمة للمفاعلات النووية المنوي انشاؤها في الاردن بالاعتماد على الجيل الثالث من المفاعل والتي تتميز بتقنيات عالية من حيث التحكم الرقمي وانظمة السلامة والامان النووي.

وبين الدكتور طوقان ان الهيئة تعمل من جهة اخرى على اختيار الموقع لبناء المفاعل النووي الذي تم اختياره في جنوب المملكة بالتركيز على مختلف عناصر من حيث السلامة البيئية والصحة العامة والاستقرار الجيولوجي وصلابة التربة ومتطلبات التبريد وتقييم المخاطر حيث سيتم التوصل الى قرار نهائي بشان ملائمة الموقع المختار في نهاية شهر نيسان المقبل.

وتحدث طوقان عن اهمية استغلال اليورانيوم والمواد الاخرى الموجودة في الارض حيث ان نتائج الدراسات الاولية تبشر بالايجابية.

وبين انه تم افتتاح قسم الهندسة النووية في حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا وافتتاح برنامج دراسات الماجستير بالفيزياء النووية في جامعات اليرموك والبلقاء التطبيقية والجامعة الاردنية مثلما تم تضمين بنود لتدريب الكوادر البشرية في جميع الاتفاقيات التعاون النووي التي وقعتها الهيئة مع الدول الاخرى والبالغ عددها8 اتفاقيات، مشيرا الى اتفاقيتين ستوقعان مع رومانيا في شهر ايار ومع مصر خلال فصل الصيف المقبل.

وتوقع الدكتور طوقان ان يصل عدد الاتفاقيات الموقعة مع دول اخرى في مجال التعاون النووي الى12 اتفاقية في نهاية العام الحالي، مثلما سيتم تدريب 500 مهندس في مجال الادارة وصيانة محطات الطاقة.

وجدد التأكيد على انه لن يتم التعاون مع اسرائيل بأي شكل من الاشكال في مجال الطاقة النووية قبل ان تخضع للقرارات الدولية بهذا الخصوص ومنها اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة النووية والالتزام بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية واعادة الاراضي العربية لاصحابها الشرعيين.

وقال الدكتور طوقان إن رسالة الاردن تؤكد أهمية جعل منطقة الشرق الاوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا ضرورة تطبيق هذه السياسة على جميع الاطراف في المنطقة.

واضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية ان الاردن طالب خلال المؤتمر الاخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية باخضاع جميع دول المنطقة ومنها اسرائيل لنظام ضمانات الامن النووي.

وفي رده على سؤال يتعلق بمدى الجدوى الاقتصادية للبرنامج النووي مقارنة بالمشاريع الاخرى التي تعمل وزارة الطاقة على تنفيذها ضمن استراتيجية الطاقة الوطنية قال طوقان إن جميع هذه المشاريع ما تزال قيد الدراسة ولم يطبق بعد اي منها على ارض الواقع.

أما بخصوص مركز السنكترون قال طوقان إن الهيئة شرعت في انشاء الدروع الاشعاعية، متوقعا استكمال المركز بعد 3 سنوات بعد استقطاب تمويل يقدر بنحو 30 مليون دولار لبناء الحلقة التخزينية.

وفي موضوع التخلص من النفايات النووية قال طوقان إن امام الاردن في هذا الخصوص الانضمام إلى أندية الوقود النووي.

واضاف أن الدراسات العالمية تسعى لانتاج مفاعلات من الجيل الرابع يتم تطويرها بحيث تحرق النفايات النووية بداخلها، متوقعا ان تبدأ هذه المفاعلات العمل عام2030.

وقال الدكتور طوقان ان الاستراتيجية الاردنية بهذا الخصوص تتلخص بتخزين الوقود المستهلك في برك داخل المفاعلات لمدة15 عاما على الاقل لاماتة المصادر المشعة ذات العمر القصير ليتم بعد ذلك شحنها لخارج الاردن لاستخلاص اليورانيوم والمواد شديدة الاشعاعية وتقليصه ثم اعادته مرة اخرى للاردن لتخزينه في اماكن عادية لمدة200 الى300 عام.

وعرض الدكتور طوقان خلفيات اعتماد البرنامج النووي الاردني وقال ان العالم يعيش حالة من النهضة في الطاقة النووية للاغراض السلمية او ما يسمى الانبعاث النوي حيث تتسابق الدول لاستغلال خيار الطاقة السلمية كاحد بدائل الاستراتيجية لتوليد الطاقة الكهربائية.

واضاف ان الاردن عمل يتوجيهات جلالة الملك على استكشاف هذا الخيار لما يمثله من اهمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الاحفورية (النفط والغاز) حيث اعلن جلالة الملك عام 2007 عن توجه الاردن للاعتماد على الطاقة النووية للاغراض السلمية.

واشار الى ان مجموع المشتقات النفطية من اجمالي الطاقة المولدة في الاردن يبلغ 95 بالمئة ويستورد الاردن اكثر من95 بالمئة من احتياجاته للطاقة، مبينا ان تكلفة فاتورة الطاقة ارتفعت من2ر3 مليار دولار عام2007 الى4 مليار دولار عام 2008.

وقال ان الخبراء يتوقعون ان يتضاعف حجم الطلب على الكهرباء من 2100 ميغاواط في العام الحالي الى 4700 ميغاواط عام 2020 .

وأشار إلى ان الاردن يفتقر لمصادر الطاقة الطبيعية خاصة الاحفورية كما يعد من افقر 10 دول بالعالم من حيث الموارد المياه وفي ظل تزايد عدد السكان وارتفاع الطلب على الكهرباء ووجود عجز مائي يبلغ حاليا 500 مليون متر مكعب سنويا كان لابد من البحث عن مصادر للطاقة البديلة وتنويعها من خلال استراتيجية وطنية للطاقة وضعت من قبل اللجنة الملكية للطاقة التي يراسها الامير حمزة بن الحسين.

وردا على سؤال حول تخصيب اليورانيوم جدد الدكتور طوقان التاكيد على ان الاردن متمسك بكافة حقوقه والتزاماته التي تتضمنها معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية التي وقعها ويندرج كعضو فيها.

وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية ان هذه الاتفاقية تسمح للدول الاعضاء والموقعة على الاتفاقية القيام بعمليات تخصيب اليوارنيوم على اراضيها تحت اشراف ومظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار الى ان تخصيب اليورانيوم داخل الاراضي الاردنية غير مجد تجاريا في هذه المرحلة بوجود مفاعل نووي او اثنين فقط "لهذا اعتمدت استراتيجيتنا حاليا على استخلاص اليورانيوم والكعكة الصفراء من الاراضي الاردنية"، مقدرا حجم الكميات التي ستصدر من مناجم منطقة الوسط بحوالي 2000 طن سنويا .

وقال الدكتور طوقان ان حاجة الاردن المحلية من الكعكة الصفراء لن تزيد عن 300 طن من اجمالي الكعكة الصفراء المنتجة وسيصار الى ارسال هذه الكميات للخارج وتخصيبها وتصنيع الوقود النووي للمفاعلات النووية وايضا للمفاعل البحثي ومن ثم اعادته للاردن.

وجدد رئيس الهيئة ان الاردن سيبقى متمسكا بحقه في تخصيب اليوارنيوم مستقبلا وتحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبما تتيحه اتفاقية الحد من انتشار الاسلحة "وذلك عندما يكون التخصيب داخل المملكة مجديا تجاريا"، لافتا الى ان الاردن وبالتوازي مع هذا التوجه سيعمل على الدخول في اندية الوقود النووي التي تسمح للاردن بخيارات اخرى .

ووصف الدكتور طوقان البرنامج النووي الاردني ببرنامج مستقبلي طويل المدى يمتد الى 100 عام مثلما تتوافر لدى الاردن ارض غنية باليورانيوم تؤكد المؤشرات ارتفاع اسعاره بصورة مطردة في السنوات المقبلة.

وقال ان المملكة بدات اولى خطوات برنامجها النووي من خلال بدء مشروعات تعدين اليورانيوم ضمن الخطط الحالية كما بدات المملكة العمل لاقامة اولى المحطات النووية فيما تبقى خيارات الاردن بمراحل متقدمة من هذا البرنامج متاحة مستقبلا وفق اتفاقياته الدولية الموقعة بهذا الخصوص وتحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وحول الوقود النووي المستخدم في المفاعل البحثي الذي سيقوم ائتلاف كوري ببنائه (كيري - دايوو ) قال الدكتور طوقان ان اتفاقيات تعدين اليورانيوم تتضمن بنودا واضحة تتعلق بان يلتزم الشريك في هذه المشروعات وبان يلبي كامل احتياجات الاردن من الوقود النووي عند الطلب وعلى اسس تجارية ودون تباطؤ.

وبين ان الهيئة ووفق اتفاقيات موقعة ستقوم شركة (سيركا) وهي متخصصة بتصنيع الوقود النووي واحدى شركات اريفا الفرنسية التي وقعت اتفاقية تعدين لليورانيوم في مناطق وسط المملكة "بتزويدنا بالوقود النووي الذي سيستخدم في تشغيل المفاعل البحثي".

وحول تكلفة مشروعات تعدين اليورانيوم واقامة محطات نووية على خزينة الدولة قال الدكتور طوقان انه لا يوجد اي التزام مالي او دعم من الخزينة لمشاريع تعدين اليورانيوم حيث سيتم الاعتماد على تمويل المشاريع في تنفيذ مشاريع التعدين للخام اما فيما يتعلق بالمحطات النووية فهنالك دراسات لخيارات متاحة منها نموذج الشراكة مع القطاع الخاص وبموجبها تغطي الحكومة فقط حصتها من الملكية فيما يغطى الجزء الرئيسي من انتاج المحطة عند التشغيل .

و بهذا الخصوص قال رئيس هيئة الطاقة الذرية انه في 26 نيسان المقبل ستعقد اول ورشة للتمويل الخاص بمشروعات المحطات النووية حيث سيتم البدء بدراسة خطط التمويل للمحطات النووية المزمع اقامتها في المملكة.

بترا