الاردن يتصدر مؤشر الديمقراطية العربي

زاد الاردن الاخباري -

تصدرت المملكة عشر دول عربية تم إجراء مسح عليها برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من صفر إلى الف نقطة، وذلك في تقرير مؤشر الديمقراطية العربية "2009-2010" من ناحية التحول للديمقراطية والذي يؤكد ان الاردن يسير في الاتجاه الصحيح.

والتقرير الذي حمل عنوان "حالة الإصلاح في الوطن العربي" والذي نشرته صحيفة الجوردان تايمز اليوم الاربعاء اظهر أن المنطقة تتمتع بالوسائل المؤسسية الضرورية للتحول نحو الحكومات الديمقراطية، وإن كانت لم تقم بعد بتطبيقها عملياً.

ويغطي المؤشر في إصداره الثاني عشر دول عربية، ويسعى إلى أن يشمل كافة الدول في العالم العربي.

وتقيس الدراسة أربعين مؤشراً لقياس أربع قيم ومبادئ أساسية تتعلق بالعملية الديمقراطية وهي: وجود مؤسسات عامة قوية ومسؤولة واحترام الحقوق والحريات وسيادة القانون والمساواة والعدالة الاجتماعية وتقيس هذه المؤشرات المختارة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية يومية تعكس في مجملها مختلف جوانب عملية صنع القرار الديمقراطي.

واشار التقرير الى انه تم جمع البيانات لمؤشر الديمقراطية العربية من ثلاثة مصادر مختلفة هي: الجانب القانوني والرأي العام وممارسات الأنظمة.

واوضح التقرير ان هذه المقاييس تستند إلى تقييم الأداء والسلوك عوضاً عن دراسة النوايا وهيكليات النظام، وذلك انطلاقاً من أن النوايا قد تكون حسنة بينما يكون الأداء ضعيفاً.

ويضع التقرير في عين الاعتبار كلاً من الانطباعات وأنماط السلوك ويقيس كذلك أثر هذه السلوكيات على حياة المواطن اليومية.

وخلص التقرير إلى أن إحداث تغيير حقيقي يقتضي تحولاً في ثلاثة مجالات هي: القوانين والعملية الانتخابية التي تجمع كافة قطاعات المجتمع وتقضي على ظاهرة التمييز، وتطوير أنظمة ضريبية تستند إلى مبادئ فرض الضرائب التصاعدية والتوزيع العادل للثروات، واخيرا تطوير نظام تعليمي على أسس أخلاقية واجتماعية متينة، يستند إلى مبادئ التعددية.

وتؤكد مبادرة الإصلاح العربي على الحاجة الملحة في العالم العربي إلى ضمان قدر أكبر من الحريات السياسية والمدنية، ليس من خلال مزيد من التشريعات وحسب، وإنما من خلال تعزيز دور المؤسسات الرقابية ومؤسسات حقوق الإنسان وبالإضافة إلى ذلك تشير مبادرة الإصلاح العربي إلى الحاجة الملحة إلى أن تصبح قضايا العدالة الاجتماعية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية أساساً لعملية الإصلاح، بحيث يتزامن ذلك مع إصلاح للنظام التعليمي من خلال تخصيص ميزانيات أكبر ومكافحة الأمية وخفض معدلات التسرب من المدارس ورفع مستوى ظروف التعليم، وخاصة بالنسبة للإناث.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف للجوردان تايمز ان هذا التقرير يعتبر مؤشرا على ان السياسة الإصلاحية للحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.

وأوضح ان العنصر البشري يأتي ضمن الاهتمامات الرئيسية لجلالة الملك عبدالله الثاني وستنعكس هذه الاولوية في جميع القرارات التي تتخذها الحكومة وذلك لتحقيق قدر اكبر من الحريات.

وقال الشريف نحن مستمرون في جهودنا في الاصلاح والديمقراطية وفي تعزيز الحريات العامة وان الحكومة فخورة بانجازاتها مشيرا الى ان نتائج التقرير سوف تشجعها على اتخاذ خطوات اضافيه في هذا الشأن.

وتصدرت الأردن قائمة الدول العشرة التي شملها التقرير برصيد نقاط بلغ 620 نقطة على مقياس من صفر إلى الف نقطة، وهي المغرب 601 نقطة ومصر 596 نقطة ولبنان 583 نقطة والجزائر 570 نقطة والكويت 553 نقطة وفلسطين 506 نقاط وسوريا 461 نقطة واليمن 457 نقطة والمملكة العربية السعودية 402 نقطة.


بترا