تجاوزات افراد الامن العام

زاد الاردن الاخباري -

الموضوع يتلخص بانه تم الحصول على قرار من عطوفة رئيس التنفيذ في محكمة بداية شمال عمان بالحجز على مركبة تعود لمدينة ( محكوم عليها ) في قضية و تم وضع اشارة الحجز على المركبة في ادارة ترخيص السواقين و المركبات و تم بعدها التعميم على المركبة بموجب قرار محكمة و تم تسطير كتاب الى ادارة التنفيذ القضائي للتعميم عليها و فعلا تم التعميم على المركبة بموجب امر عمليات من مديرية الامن العام و بعد البحث عن المركبة لمدة شهرين تم مشاهدة المركبة الساعة السابعة مساء و قمت بابلاغ دورية نجدة عنها و على الفور تحركت الدورية و تم ضبط المركبة وقام مسؤول الدورية بتدقيق المركبة من عمليات مديرية الامن العام و ابلغوه بانه يجب ضبط المركبة و التحفظ عليها و ارسالها من خلال المركز الامني صاحب الاختصاص و قام على الفور مسؤول الدورية بطلب من مفرزة البحث الجنائي في مركز امن الشميساني بالحضور و في غضون عشر دقائق حضر افراد البحث الجنائي و قاموا بالتخابر مع عمليات مديرية الامن العام و اكدوا له بان المركبة يجب ضبطها و التحفظ عليها و توديعا للحجز لادارة التنفيذ القضائي من خلال المركز الامن صاحب الاختصاص و تم اصطحاب المركبة الى المركز الامني حيث تم ادخالها الساعه الثامنة الى الحجز في مركز امن الشميساني و خلال مسير المركبة اخذ سائقها يتصل ب مساعد مدير الامن العام و طلب من الوكيل المرافق له التحدث مع اللواء ح. س الا ان الوكيل الشهم رفض التحدث معه و قال له انا اقوم بواجبي و خبر "الباشا" انه في امر عمليات من مديرية الامن العام ( ذهب على حد نعبيره ) و فعلا ادخلت المركبة الى المركز و بعد ساعه تم ترك المركبة و سائقها و اخذ المركبة و غادر المركز بكل هدوء و لدى مراجعتي للمركز في القضائية انكر افراد القضائية وصول المركبة و عندما جادلتهم و اخبرتهم بانني انا من تابع ضبط المركبة اخبروني بان المركبة في الحجز و طلبت منهم ان اشاهد المركبة فأخبروني بانه تم تكفيل المركبة بحجة ان سائق المركبة معه اطفال صغار مع العلم ان هذا الكلام غير صحيح و جميع من حضروا ضبط المركبة يشهدون بهذا الكلام و عندها طلبت ان اقابل رئيس المركز أ. ع رفضوا السماح لي بالدخول اليه بحجة انه لديه ضيوف و عندها توجهت الى مفرزه الامن الوقائي في المركز و شرحت لهم ما حدث لانهم هم الجهة الرقابية على تصرفات افراد المركز و فعلا تحدثت مع الملازم أ. ر استنكر التصرف و طلب مني التريث لمراجعه الموضوع و حل المسالة و غندما عاد للاتصال بي اخبرني ان جميع ما اخبرته به صحيح و ان اللواء ح. س هو من امر بتكفيل المركبة و الافراج عنها متجاوزا ً قرار المحكمة و امر العمليات الصادر من مديرية الامن العام و السماح لسائقها بالحرك و تركه و شأنه و اخبرني "ر" ان من حقي ان اقدم شكوى على رئيس المركز لدى مدعي عام الشرطة في مديرية شرطة و سط عمان و بعد 15 دقيقة عاد و اتصل بي الملازم "ر" ليخبرني ان رئيس المركز يطلب مني التريث حتى اليوم التالي و انه سيقوم بالبحث عن المركبة و اعادتها للحجز و ان الامر جاء من مسؤول كبير في الامن العام ( و يقصد بذلك اللواء ح. س) و انا بدوري اخبرته انني لن اسكت على هذه التجاوزات و المخالفات حتى لو وصل الامر الى عطوفة مدير الامن العام و نشر الخبر في الصافة الحرة النزيهة التي لا تقبل بالسكوت على المخالفات القانونية و التجاوز على حقوق المواطن و فرض هيبة الواسطة و المحسوبية على حساب حقوق المواطنين .

ارجو منكم المساعده و نشر الخبر لمكافحة و مقاومة كل من يظن انه بالواسطة يستطيع ان يتجاوز القانون و يتصرف بحقوق المواطنين كيفما يحلو له

سيدي صاحب الجلالة اطلقها شعارا َ لا احد فوق القانون و ما حدث هو فساد و واسطة و محسوبية و تهاون في تطبيق القانون و تغليب مصلحة المدان على صاحب الحق و اضيف لكم بان المركبة ضبطت و هي منتهية الترخيص و التامين و مع ذلك تم تركها و شأنها .