مؤتمر الانتخابات النيابية

زاد الاردن الاخباري -

نظمته الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي " جند " ويدعو إلى الابتعاد عن الإقصاء السياسي وانتهاج أسلوب الحوار وإلى تفعيل دور الأحزاب السياسية والحفاظ على حرية الإعلام 
** مؤتمر الانتخابات النيابية بين الواقع والطموح
- العالول : جلالة الملك يسير بخطوات ثابتة نحو مأسسة الديمقراطية والكرة الآن بملعب المواطنين الأردنيين الذين بوسعهم إحداث التغيير نحو الأفضل
- علي الخوالدة : تجاوز عدد المسجلين المليونين مؤشر واضح على رغبة الأردنيين في المشاركة بالإنتخابات
- عبدالمجيد دنديس : هناك أحزاب قادرة على قيادة البلاد وفق حكومة برلمانية وما نشهده هو حالة تازم وليس ازمة تتحمل مسؤوليتها الحكومة وقانون الانتخاب بشكله الحالي إقصائي
- د. مالك المومني : حزب الوسط الإسلامي مؤيد لإجراء الانتخابات النيابية والمشاركة فيها مع المطالبة بالإصلاح بالوسائل السلمية و مواصلة جهود مكافحة الفساد والمفسدين.
*كتب : عبدالحميد الهمشري .. عضو الهيئة الادارية بجمعية " جند"
نظمت الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي "جند " مؤتمر الإنتخابات النيابية بين الواقع والطموح" وذلك في الساعة "10" العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 6/10/2012 في مركز الحسين الثقافي براس العين حيث جرى اقتتاح المؤتمر بالسلام الملكي ثم ألقى حسن العرموطي رئيس اللجنة الشبابية بالجمعية كلمة ترحيبية بالسادة المشاركين ,, معالي وزير الدولة لشؤون المرأة السيدة ناديا هاشم العالول رئيسة الجمعية ومدير مديرية المجتمع المدني في وزارة التنمية السياسية علي الخوالدة وأمين عام حزب الوحدة الشعبية عبدالمجيد دنديس و رئيس المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي الدكتور مالك المومني والسادة الحضور ,, وأكد العرموطي في كلمته أن الجمعية قامت بعقد عدة ندوات ومؤتمرات ومحاضرات بهدف تنمية النهج الديمقراطي وإرساء مبدأ الحوار الهادف إلى معالجة الكثير من القضايا التي تهم المواطن الأردني.
وأعلن نائب رئيس الجمعية الدكتور عثمان الكيلاني عن افتتاح المؤتمر والبدء بفعالياته وأعطى الكلمة لأمين سر الجمعية الدكتور محمد خيري لبادة لتقديم الضيوف وإدارة الحوار .
حيث ألقت معالي وزير الدولة لشئون المراة كلمة الجمعية وأيضاً المرأة في المؤتمر أكدت فيها أن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دائماً إلى ضرورة انطلاق الإصلاح من قاعدة الهرم نحوالقمة ويطالب جميع القواعد الشعبية في الأردن من نقابات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني بالمشاركة في الإنتخابات النيابية لإحداث التغيير الإيجابي.
وأضافت معاليها أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على عناصر رئيسية كالثقافة والقوانين والمبادىء وهي المعايير التي نعود إليها لنقيس درجة الديمقراطية التي وصلنا إليها، مشيرة إلى أن جلالة الملك يسير بخطوات ثابتة نحو مأسسة الديمقراطية حيث يؤكد جلالته أن الانتخابات النيابية ستفرز حكومات من صميم البرلمان تكون قادرة على الإصلاح، لذا فإن الكرة الآن هي بملعب المواطنين الأردنيين الذين بوسعهم إحداث التغيير نحو الأفضل عبر صندوق الاقتراع باختيار المرشحين القادرين على الرقابة والتشريع والمشاركة بالحكم وهذا هو جوهر الإصلاح.
واكدت العالول الى أهمية المشاركة بالانتخابات وخاصة المرأة التي تتمتع بالعلم والحماس والقدرة والمعرفة لإحداث التوازن المطلوب عبر الكوتا النسائية لإنضاج أداء مميز يعطي صورة مشرقة للدور النسائي في مجلس النواب
ثم ألقى مدير مديرية المجتمع المدني في وزارة التنمية السياسية الدكتور علي الخوالدة كلمة بين فيها أن الانتخابات البرلمانية فرصة تاريخية أمام الأحزاب وكافة القوى السياسية للوصول الى البرلمان، حيث أن وجود المواءمة الوطنية على مستوى المملكة في قانون الانتخاب سيسهم في توحيد الناخبين وتوحيد الهوية الوطنية وتعميقها لدى أبناء المجتمع الأردني الواحد، مؤكداً أن تجاوز عدد المسجلين المليونين هو مؤشر واضح على رغبة الأردنيين في المشاركة في الانتخابات، وأن دعوات المقاطعة لا تمثل إلا فئة قليلة في المجتمع.
واكد أمين عام حزب الوحدة الشعبية عبدالمجيد دنديس أن المعارضة تطالب بتعديلات دستورية لإخراج البلاد من حالة التازم التي تعيشها وأشار إلى أن هناك أحزاباً قادرة على قيادة البلاد وفق حكومة برلمانية وحمل مسؤولية التازيم الذي تشهده البلاد إلى الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة وتساءل لماذا تصر الحكومة على الإقصاء السياسي لشرائح واسعة من المجتمع الأردني وألقى باللائمة على وزارة التنمية السياسية التي عليها أن تلعب دوراً أساسياً في الثقافة السياسية للمواطن الاردني وشدد على أن هناك تازيم وليس أزمة لقوانين متغيرة وفيها إجحاف وأنه لا بد أن يكون انتخاب أي مرشح على أساس شعبيته وبرنامجه الانتخابي وتساءل كيف يمكن المطالبة بحوار وطني حول قانون وليس هناك أدنى توافق بل هناك إصرار على الإقصاء مثل قانون الانتخاب الإقصائي الذي ستجرى بموجبه الانتخابات القادمة .
وأكد رئيس المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي الدكتور مالك المومني أن الحزب مؤيد لإجراء الانتخابات النيابية والمشاركة فيها تسجيلاً وانتخاباً وترشيحاً انطلاقاً من إيمانه المطلق بالمشاركة الفاعلة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن مع المطالبة بالإصلاح بالوسائل السلمية و مواصلة جهود مكافحة الفساد والمفسدين .
وقد كان هناك استفسارات ومداخلات تعقيباٌ على ما جرى نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما تحدثت به أ.رحاب القدومي التي قالت هناك فرق بين الديمقراطية والفوضى ولا بد من قبول ثقافة الطرف الآخر فالمعارضة من داخل البرلمان أفضل من خارجه كمأان الشارع يرفض الصوت الواحد والحكومة تقره .. النواب هربوا النصاب لعدد من مشاريع القوانين منها قانون المالكين والمستأجرين مثلاً لكنهم للجوازات وتقاعدهم عقدوا الجلسات وأقروها , فما يخدم من انتخبوهم يضيعوه وما يخدم مصالحهم يقروه والمرأة تحتاج لتغيير مفاهيم اجتماعية حتى تتمكن من ممارسة حقوقها فالقرار السياسي تفوق على الإرادة الشعبية التي ما زالت لا تتقبل وجود المرأة في البرلمان مثلاً حيث كانت الكوتا النسائية التي أوصلتها إلى قبة البرلمان بعدد محدد لا بأس به من المقاعد ما كان لها أن تحصل عليها لولا القرار السياسي
أ. عاطف الكيلاني المدير العام ورئيس تحرير" شبكة الاردن العربي " الإخبارية عقب قائلا لا نستطيع ان ناخذ قانون الانتخاب بمعزل عن القوانين الأخرى فقانون الانتخاب أنتج نفسه مرة أخرى فهناك مقولة تقول ان الثقافة السائدة هي ثقافة الطبقة السائدة وقد أقرت القوانين لتخدم هذه الطبقة في بلادنا وهم مجموعة من الليبراليين الجدد , ما نعاني منه هو ما أوقعتنا به الليبرالية الجديدة فقانون الانتخاب لا يفي بالغرض ولا يأتي بمجلس نيابي ممثل لجميع أطياف الشعب الاردني وكذلك لم يأخذ بالحسبان التوزيع الديمغرافي .. القائمة الوطنية حصرت ب "27 " مقعداً يعني أن قانون الانتخاب سينتج عنه مجلس نيابي أسوأ من المجلس الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وبالتالي فإنه لا يسهم في تنمية سياسية في بلادنا .
وفي الختام خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
- تعزيز ونشر ثقافة الحوار وترسيخ مبادئ الديمقراطية وفقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار.
- النأكيد على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في النظام التشريعي الفاعل وليس الشكلي استجابة لدعوة وزير التنمية السياسية في مؤتمر وطني "شركاء في التنمية ".
- الابتعاد عن الإقصاء السياسي واحترام الرأي والرأي الآخر وانتهاج أسلوب الحوار والنقد البناء لما فيه مصلحة الوطن والمواطن العليا.
- تعزيز التشاركية في دعم حقوق الإنسان وإعطاء الإعتبار للمرجعية التشاورية.
- التأكيد على القيم الأساسية لحقوق الإنسان الحرية - العدالة - المساواة -الكرامة الإنسانية وخلق آليات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان .
- التصدي لجيوب الفقر كونه عاملاً معطلاً لكل الإصلاح والتنمية .
- الدولة القوية لا تقوم إلاٌعلى مؤسسات وبرلمانات وأحزاب قوية ومنيعة .
- الابتعاد عن ثقافة الخوف والتوجه نحو انتهاج المعارضة الرشيدة مع النوايا الإصلاحية الحقيقية " الديمقراطية مشاركة " ومراعاة التوزيع الديمغرافي في الدوائر الانتخابية .
- التأكيد على الحق في العلاج والحق في التعليم والحق في الإنضمام للأحزاب .
- تفعيل دور الأحزاب السياسية .
- الإعلام هو صوت الجماهير وحارس المصلحة العامة وحامي الحقيقة والحريات ومحاربة الفساد وضمانته الحاكمية الرشيدة والشفافية وصناديق الاقتراع .
يذكر ان اللجنة التحضرية للمؤتمر تشكلت من كل من د. محمد خيري لبادة وأ.غبدالقادر حنون وأ. موسى قاحوش وأ.حسن العرموطي وأ. عبدالحميد الهمشري وأ.باسمة العابد وأ.شروق ابو طالب وأ. ورود التميمي