المحكمة الدستورية ووحدة الضفتين

من المهام الرئيسية للمحكمة الدستورية بيان مدى دستورية كافة القوانين والأنظمة والرقابة عليها وإصدار تفسيرات لنصوص الدستور الأردني.

وحدة الضفتين حدثت في خمسينيات القرن الماضي بعد أن تم إحتلال الجزء الكبير من فلسطين بعد حرب عام 1948 والهزيمة العربية فيها ,وكانت الوحدة بين الضفتين بموجب قرار برلماني صادر عن برلمان منتخب يمثل الضفتين وتم توشيحه بالإرادة الملكية السامية.
كانت الوحدة بين الضفتين ناجحة ومثالاً يحتذى به عربياً وعالمياً وذلك لطبيعة العلاقة التكاملية بين الضفتين والعامل البشري والجغرافي وهو ما أدى إلى أن تصبح مدن الضفة الشرقية عمان والزرقاء هي حلم العمل والإقتصاد بالنسبة لأهالي الضفة الغربية فحدثت الهجرات بين محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بضفتيها قبل الإحتلال الإسرائيلي في عام 1967 وبعده على مبدأ أنهم مواطنون أردنيون كاملي الحقوق والواجبات يتنقلون بين ضفتي الوطن.

لقد صدر قرار فك الإرتباط بين الضفتين في 31/7/1988 ليؤسس لمرحلة جديده من فصل الإرتباط التاريخي بين الضفتين وكان بموجب إرادة ملكية سامية.

قرار فك الإرتباط هو قرار سياسي سيادي تداخلت العديد من الأمور في إتخاذه ومن المتابعة للأحداث السياسية نجد أن الإستحقاق العربي من نتائج مؤتمر الرباط 1974 هو من لعب دوراً كبيراً في حدوث هذا الإنفكاك بين الضفتين كذلك الأحداث الدولية التي أنتجت فيما بعد أوسلو ووادي عربة واتفاقيات السلام, مما أدى على المستوى الوطني إلى الدعوة إلى أول إنتخابات برلمانية أردنية ولأول مره بأعضاء برلمان عن الضفة الشرقية وبدون أعضاء الضفة الغربية كما في البرلمانات السابقة.

نحن مع حلم الوحدة لأن مخزون الحب للقيادة الهاشمية كبير في الضفتين والموروث الذي تركه الهاشميون في فلسطين وأهلها ومازال يعيد لنا الآمل أن يتجدد الحلم بوطن أردني كبير يضم الضفتين.

بعد أن أنشئت المحكمة الدستورية يعود الجدل حول قرار فك الإرتباط من جديد ومدى الدستورية من عدمها وحسب قانون المحكمة الدستورية تنظر المحكمة في أي دعوى تم الدفع بها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيها من خلال الجهات المخولة بعمليات الدفع ومنها قرارات مجلس الوزراء ومجلسي النواب والأعيان و المتضررين في القضايا المرفوعة في المحاكم الفرعية .

نحن من دعاة الوحدة بين الضفتين لأن مايربطهما بالإضافة إلى وحدة المصير توافر عوامل النجاح لهذه الوحدة في الماضي والمستقبل ومنها السياسي والجغرافي والسكاني وكذلك البعد التاريخي.

بالعوده إلى الوحدة بين الضفتين تتوحد الآمال الوطنية ويقوى حقنا في الضفتين في الدفاع عن حق العوده لكل لاجئ هجر من أرضه في فلسطين التاريخية,من يظن بأن فلسطينيي الأردن من أبناء يافا وحيفا وصفد وبيسان يقبلون بأن تكون أراضي السلطة الفلسطينية أو أراضي قطاع غزه بديلاً عن أراضيهم التاريخية فهو مخطىء ومخيمات اللجوء في أراضي السلطة الفلسطينية وغزه تشهد على ذلك ,حق العوده محفوظ للأرض التي هجر منها المواطن الفلسطيني ولأحفاده من بعده مع حق التعويض والإختيار.

قرارات المحكمة الدستورية تعتبر نافذه بعد أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية وبناءاً عليه إن أي دفع لقرار فك الإرتباط للواجهة القانونية من جديد يجب أن يقترن بقرار وطني مرتبط بتفاهمات دولية عربية وعالمية لأن الربيع العربي ليس على العرب فقط ويجب أن يكون على العالم أجمعه ,فربيعنا العربي الحقيقي يكون بإستعادة حقوقنا العربية المسلوبة من قبل إسرائيل الغاصبة.