الدبابنة يستقيل من "الهيئة" ويبدي عدم تيقنه من قدرتها بالحفاظ على الاستقلالية

حكومة الطراونة انهت خدمات رئيس هيئة "العمل الإشعاعي" قبل رحيلها بأيام رغم ان عقده ينتهي اذار المقبل

زاد الاردن الاخباري -

أنهت حكومة الدكتور فايز الطراونة خدمات رئيس هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور جمال شرف في قرار اتخذته الحكومة السابقة في أيامها الأخيرة.

وقررت حكومة الدكتور الطراونة إنهاء خدمات الدكتور شرف في 3 تشرين الأول الجاري اي قبل ايام من رحيلها، فيما أن عقد الدكتور شرف يستمر حتى شهر آذار من العام 2013.

ويعيد هذا القرار لحكومة الدكتور الطراونة الى الأذهان ما أقدمت عليه حكومة سابقة من قرارات بتعيينات في مناصب عليا بالدولة في الرمق الأخير من عمرها، الامر الذي ألغته الحكومة التي تلتها.

الى ذلك تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة في هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي الدكتور سائد الدبابنة باستقالته الى رئيس الوزراء الثلاثاء 9 تشرين الأول الجاري.

واكد الدكتور الدبابنة في استقالته ان ذلك جاء لعدم تيقنه من قدرة هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي في الفترة القادمة من الحفاظ على الحد الأدنى من استقلاليتها المهنية المطلوبة حسب معايير الأمن والأمان النووي العالمية، وحسب الدروس المستخلصة من الكوارث النووية وآخرها فوكوشيما في اليابان، وبسبب نمو قدرة هيئة الطاقة الذرية المنفذة للمشروعات النووية على التدخل وتسيير عمل الهيئة الرقابية خلافاً للأسس المهنية المرتبطة بسلامة المجتمع، وبسبب خروقات واضحة لنصوص قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم 43 لعام 2007، إضافة إلى ملاحظات كثيرة لديه على عمل الهيئتين.

من جانب آخر، وفي بيان صادر عن هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي امس قال رئيس الهيئة د. مجد الهواري إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية على تطبيق الرؤية الملكية نحو اردن نووي سلمي وفق اعلى معايير السلامة المعتمدة دوليا.

واضاف الهواري الذي عين أخيرا بقرار من مجلس الوزراء، مديرا عاما، ورئيسا لمجلس ادارة هيئة العمل الإشعاعي والنووي،ان الهيئة تمارس دورها المنوط بها بالاعتماد على كفاءات أردنية تعمل وفق المتطلبات العالمية على وضع التشريعات اللازمة من قوانين وأنظمة وتعليمات ترافق البرنامج النووي والإشراف على تطبيقها والتقيد بها.

وأبدى الهواري تفهمه لتوجهات المملكة نحو استقطاب الطاقة النووية للاستخدامات السلمية وقال إن الطاقة النووية تعتبر حلا لعدد من التحديات البيئية المتمثلة بزيادة الطلب على الطاقة، والتغيرات المناخية، والنقص في إمدادات المياه، والتصحر، والتهديدات التي تواجه موارد الأرض، والإجهادات التي تعاني منها البيئة البحرية ومواردها الطبيعية وتزايد كمية النفايات الملوثة وتفاقم مشكلة تلوث الهواء.

وقال إن الملك عبد الله الثاني لخص برؤية ثاقبة ووضوح سعي الاردن نحو استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية لحل مشكلتي الطاقة والمياه وهما قضيتان تحتلان موقعا متقدما على سلم أولويات الأمم والشعوب لارتباطهما المباشر باحتياجات النمو والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وتطرق د. الهواري الى موضوع التحديات الخارجية التي تقف في وجه التوجهات الأردنية نحو استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وقال إن الأردن نجح في إيقاف الهجمة الخارجية لما يتمتع به من مصداقية عالية واحترام كبير للقيادة الهاشمية في الأوساط الدولية منتقدا الخطاب الدعائي المضاد للبرنامج، "الذي كلف المملكة خسائر في الوقت والجهد والمال".

وطمأن رئيس الهيئة المواطنين الى أن الجهات القائمة على المشروع بما فيها الهيئة ملتزمة بتنفيذ البرنامج النووي وفق الأسس والمعايير الدولية ومعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبمساعدة مستشارين عالميين متخصصين.

وقال د. الهواري إن البرنامج النووي اصبح خيارا وطنيا استراتيجيا خاصة ان الملك عبد الله الثاني اكد عزم الأردن المضي قدما في هذا المسار ليرتقي بالمملكة الى مصاف الدول المتقدمة علميا وتكنولوجيا بما يحقق استقلال الإرادة الوطنية بالاعتماد على الذات واستغلال الموارد المحلية المتاحة من المواد النووية مرتكزةً بذلك على الإنسان الأردني المبدع والقادر على الإنجاز.

وشدد على أن الهيئة وبالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية ستمارس دورها الرقابي على حسن تنفيذ البرنامج النووي والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والأمن والأمان النووي.

وقال إن هيئة العمل الإشعاعي والنووي وبالاضافة الى دورها في مواكبة البرنامج النووي الوطني، تمارس صلاحياتها المنوطة بها بموجب القانون، والتي تشمل ايضا، منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي والإشعاعي، والتحقق من الالتزام بتطبيق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، اضافة الى الرقابة على تنفيذ أحكام القانون من خلال اجراء التفتيش على أية منشأة او أية جهة اخرى.

كما تعمل على تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الأردنية المعنية بالوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي وتطبيق الضمانات الشاملة وإنشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات.

وحول العلاقة بين هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، وهيئة الطاقة الذرية، قال الدكتور الهواري، انهما هيئتان مستقلتان مختلفتان عن بعضهما بعضا رغم ان كلا منهما تكمل الأخرى وترتبطان بالتوجه الوطني الهادف الى إنجاح توجهات المملكة نحو استقطاب الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.

وأشاد د.الهواري بكوادر هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وقال إنها كلها كوادر أردنية شابة تؤدي مهام على مستوى عال من المسؤولية والمهنية والاحتراف وتقوم بدورها في تحقيق أهداف الهيئة فيما تسعى الهيئة الى الارتقاء بادائهم عبر تعزيز قدراتهم وتدريبهم في مراكز عالمية بالاستفادة من اتفاقيات التعاون الثنائي مع الدول المتقدمة في المجال النووي.

العرب اليوم