شباب لكنا الاردن تؤكد ضرورة أستمرارية العملية الإصلاحية وفق القنوات الشرعية

زاد الاردن الاخباري -

امجد الكريمين - أكدت الفعاليات الشبابية والشعبية أن تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني و المستمر في العملية الإصلاحيه المثمره ويحقيق غايات التي تلبي طموحات المواطنين.

وشدد الحضور في الورش التي نفذتها هيئة شباب كلنا الاردن بمختلف المحافظات مؤخرنا حول تعريف باهمية المحكمة الدستورية على تمسكهم بالحق الدستوري بالانتخاب والترشيح للانتخابات النيابية المقبلة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الاصلاح الوطني والذي ياتي وفق قنوات شرعية يقبلها العقل والمنطق بدلا من التخندق بالشارع والاصرار على إحداث التوتر في صفوف المواطنين .
" المحكمة الدستورية تعد من أهم الضمانات القانونية للحقوق والحريات العامة للمواطنين " حوارية في جامعة اليرموك

عقدت في جامعة اليرموك , جلسة حوارية حول "اهمية المحكمة الدستورية واهدافها" نظمتها كلية القانون بالتعاون مع هيئة شباب كلنا الاردن، وصندوق مكتب الملك عبدالله الثاني للتأهيل الوظيفي بالجامعة.

واستعرض الدكتور احمد كشاكش من كلية القانون تاريخ الدستور الأردني وتطوراته منذ عام 1928وصولاً إلى التعديلات الدستورية الاخيرة، مشيراً إلى استجابة الحكومة الأردنية إلى أهم مطالب الإصلاح السياسي بإنشاء المحكمة الدستورية مع بداية الربيع العربي عام 2011.

وقال ان المحكمة الدستورية تعد من أهم الضمانات القانونية للحقوق والحريات العامة للمواطنين، لافتا الى ان المطالبة بإنشاء المحكمة الدستورية ليس وليد العهد وإنما بدأ منذ إصدار الميثاق الوطني الأردني عام 1990، مشيرا الى ايجابيات التعديلات الدستورية والتي تعد محاكمة الوزراء أمام المحكمة القضائية بقرار إحالة بدلاً من قرار اتهام من أهم هذه التعديلات.

واضاف كشاكش، ان الأردن بلد ليس غريباً عن الديمقراطية ويتطلع إلى تحقيق الإصلاح بكافة مجالاته، مشيرا الى ان الإصلاح عملية تدريجية يتطلب تطبيقها التعاون بين أفراد الشعب من حكومة وأجهزة أمنية وأحزاب سياسية ومواطنين.

ونوه الى ان شخصنة الأحزاب السياسية وضعف استراتيجياتها وبرامجها الحزبية أدت إلى عدم قدرتها بإحداث نقلة نوعية بالنظام السياسي الأردني.

وتخلل الجلسة التي شارك فيها عدد من أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية القانون ومجموعة من القيادات الشبابية في المجتمع المحلي حوار حول مجموعة من القضايا تناولت اقتراح تشكيل لجنة فحص الطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية للتأكد من جدية الطعن أو عدمه وكيفية تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى أسباب ضعف الأحزاب السياسية في الأردن .
حلقة نقاشية في العقبة ” المحكمه الدستورية وأثرها على مسيرة الأصلاح المحكمة الدستورية من شأنه ترسيخ مبدأ احترام الدستور والفصل بين السلطات ومنع تغول إحداها على الأخرى ”

في العقبة وضمن الحلقة النقاشية حول ” المحكمه الدستورية وأثرها على مسيرة الأصلاح ” شارك اكثر 60 شابة وشابة وقيادات من مؤسسات المجتمع المدني وخبراء مختصين وحقوقين .
وقال الدكتور عاطف المعايطة أن إنشاء المحكمة الدستورية من شأنه ترسيخ مبدأ احترام الدستور والفصل بين السلطات ومنع تغول إحداها على الأخرى، وحماية حقوق المواطنين وصون الحريات، باعتبارها منجزا تاريخيا ومفصليا ، وما سبقها من إنجازات حقيقية وملموسة على أرض الواقع في إطار خارطة الطريق للإصلاح ،وأن المحكمة الدستورية وحدت الاجتهاد الدستوري و باتت المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور، من خلال ما تصدره من قرارات، لتكون هادية ومرشدة لكل سلطات الدولة، ويتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها وقد ركز جلالة الملك على جملة من المبادئ القانونية والقضائية والأخلاقية التي ستبقى على الدوام نبراساً لهذه المحكمة تسير على هديه باعتبارها رمزا يجسّد الحيادية والاستقلالية والشفافية، وقراراتها تصدر دون تأثير أية جهة كانت .
وأكدت الدكتورة سناء الرفاعي أستاذ التاريخ في جامعة البلقاء التطبيقية أن المحكمة الدستورية تعتبر انجازا حضاريا كبيرا يحق لنا ان نفاخر فيه ، وهي من جهة اخرى ترسيخ للفصل والتوازن بين السلطات وتكريس لمبدأ احترام الدستورالذي يمتاز بالسمو والعلو فوق كل القوانين والانظمة وهي الحامية الحقيقية لحقوق وحريات المواطنين ومراقبا يقظا لاحترام سيادة القانون والشرعية عبر مواءمة القوانين والأنظمة النافذة مع الدستور روحاً ونصاً ما ينعكس ذلك كله على استمرار بناء اردن المستقبل دولة المؤسسات القائمة على اسس من الديموقراطية الحقة والتعددية و الحرية والعدالة لجميع اطياف المجتمع الاردني ومكوناته دون استثناء .
وأكد عمر العشوش منسق هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة أن هذه الحلقة النقاشية تأتي سعيا الى ضرورة تسليح الشباب بالمعارف الأساسية والوطنية وتثمينا للجهود الملكية الراعية لمناخات الأصلاح والتنمية الديمقراطية ، وأن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة أصلاحية هامة .