الدشداش الابيض أم العمامة السوداء??

تحفظت الحكومة الأردنية بكافة مستوياتها على العرض الإيراني بمنح النفط مجاناً للأردن لمدة ثلاثين عاماً لمواجهة أزمتها الاقتصادية الخانقة ، وبالطبع فإن هذا العرض يقابله عطاء إيراني جزيل وإعطاء عمان بعض المزايا التفضيلية المعلنة حسب ما أورد سفيرها في عمان ، خاصة في مجال السياحة الدينية لمقام جعفر بن أبي طالب في الكرك ، ويمكن الحصول على بعض السلع التي تنتجها الأردن وتحتاجها إيران على قلتها أو انعدامها من وجهة نظري .
أما الغرض غير المعلن من وراء هذا العطاء فيبدو في استمالة الجانب الأردني إلى المحور الإيراني السوري وإثبات موقف سياسي أوضح مع النظام السوري والأزمة السورية ، على حساب العلاقات التاريخية والعمق الاستراتيجي المالي والاقتصادي والبشري للأردن وهو الخليج العربي .
في الوقت ذاته نجد أيضاً ظهور مغازلات عراقية بمنح الأردن سعر تفضيل للنفط يقل كثيراً عن سعره في السوق الدولي ، وهنا تكملة القصة التي ابتدأها السفير الأردني ، فبالضرورة في هذه الأيام فإن الحديث العراقي هو إيراني حسب النظرية الجيوسياسية .
طبعاً عادت إيران لتتلاعب بالكلمات مرة اخرى وتؤكد ان العرض ليس مجاني ‘ وإنما هو من باب توسيع حجم التبادل التجاري بين الدولتين ، ويمكن للأردن تزويد إيران بالسلع التي تحتاجها مقابل تزويد الأردن باحتياجاته النفطية ، وهذه المناورة السياسية ربما تكون أقرب إلى الواقع ‘ وإن كانت المناورة الأولى كما تسمى في الأدبيات الأردنية " حركشة " للمسؤولين الأردنيين ولفت نظرهم إلى البديل الإيراني لحل المشكلة الاقتصادية التي تشهدها الأردن ، ورصد ردود أفعال الحراك والمعتصمين في الأردن .
كما قد تعتبر إشارة إلى مؤديدي فكرة الانفتاح ممن يعمل داخل الأردن للبدء بترويج الفكرة وتبنيها ضمن الخيارات الأردنية المطروحة لحل المشكلة الحالية.
رب ضارة نافعة من العرض الإيراني ودخول إيران على المسار السياسي الأردني ، وهو لفت نظر الخليج إلى المكانة المهمة سياسياً وجغرافياً والتي بالطبع يدركها الخليج جيداً ، ولكن ربما يمكن اعتبارها تنبيه إيراني غير مقصود للخليج من أهمية الجانب الأردني في ترجيح مسار أي محور في المستقبل ودوره في التأثير على عملية الحسم السياسي في المستقبل .
ولكن هل يمكن الأردن في حال قبوله للعرض الإيراني التضحية بالمزايا التي يحصل عليها حالياً في السوق الخليجي ، وأقلها كما تبينها الإحصائيات غير الرسمية عن وجود ما يقارب 600 ألف أردني يعملون مع عائلاتهم في الخليج وجلهم في السعودية وتحويلاتهم التي تعتبر مصدر مهم لدعم ميزان المدفوعات بنحو 3.1 مليار دولار ، فهل يستطيع الأردن استيعاب هذه الأعداد من العاملين والذي معظمهم من حملة المؤهلات العلمية والدرجات العليا وتامين فرص العمل لهم ؟ وبذلك نشهد هجرة قسرية أخرى وتضخم سكاني جديد على غرار ما حصل عام 1994 بسبب قدوم العاملين في الكويت ، وتنامي الآفات الاجتماعية بسبب معدلات البطالة التي تشهدها الأردن أصلاً والتي تقدر رسمياً بنحو 14% .
الخليج ومن وراءه أميركا اعتقد أنها لن تسمح للساسة الأردنيين أن تلعب بالنار ، وأن يغريها الكلام المعسول وتقبل العرض بهذه الطريقة ، لأن الخليج لن يسمح للمد الشيعي أو للأزمة السورية بأن تصل إلى الحدود الشمالية للسعودية بكل ما تعنيه الجملة من تفاصيل وتداعيات.
كما ان فكرة الوحدة التي يتم بحثها الآن بين سورية والعراق تعن أن سورية تبحث عن موطئ قدم على شط العرب ، والعراق على البحر المتوسط ، وهذا يعني نجاح المشروع الإيراني في المنطقة بأقل تكلفة سياسية .
الدكتور إياد عبد الفتاح النسور