الرشوة في الأردن

لقد أظهر التقرير العالمي لمكافحة الفساد أن هناك تقدم في مرتبة الأردن العالمية في انتشار ظاهرة الرشوة إلى درجة متقدمة لم نعهدها من قبل ، وهنا يبين التقرير أن 37 شخص من كل 100 في الأردن ، قد قاموا بدفع الرشوة بكافة أشكالها النقدية الأكثر انتشاراً ، والعينية للحصول على خدمات عامة من الموظفين أو المؤسسات التي تقدم للمواطنين .
هذه النسبة يمكن القول أنها مرتفعة شأنها في ذلك شأن الدول التي عصفت بها الثورات أو الحروب ، أو كانت بالأساس تعاني من مشاكل اجتماعية تجسدت في الفقر والبطالة دفعت مواطنيها لممارسة هذا التصرف ، كما أن هذه النسبة قريبة من الدول المتخلفة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية مثل معظم الدول الأفريقية. هذا ولم يثبت هناك أي علاقة بين ارتفاع معدلات التعليم وانخفاض معدل الأمية في الأردن وبين انتشار هذه الظاهرة فيها ، ورغم انخفاض عدد سكان الأردن فلم يكن هذا العنصر مثالي لخلق مجتمع نموذجي تنحسر فيه المشاكل التي تعاني منها الدول التي يتضخم فيها عدد السكان مثل الهند.
وللمقارنة فإن هذه النسبة لا تبتعد كثيراً عن ما سجلته مصر رغم التحفظات الكثيرة التي كنا نسجلها على النظام المصري وعلى النظام الإداري المتبع فيها في وقت من الأوقات ، حيث وجد أن 36% من العينة قاموا بدفع الرشوة بأشكالها للحصول على خدمات مقابلها ، ونحو 41 % في الجزائر ، و 62% في ليبيا ، و74% في اليمن .
هناك نتيجة قادتني إلى استنتاج مهم وهو أن الفقر لا يجب أن يكون المحرك الرئيسي للحصول على الرشوة ، بعدما سجلت السودان نسبة منخفضة وصلت إلى 17 من كل 100 شخص دفعوا مثل هذه الرشوة ، وربما يبرز ذلك بسبب سيادة القيم الاجتماعية التي تحارب هذه الظاهرة حتى في أوقات العوز والحاجة ، حتى الدول التي تنتشر فيها عصابات المافيا كتركيا لم تتجاوز هذه النسبة 21% .
فعلى صعيد البعد الاجتماعي في الأردن ، يكمن السبب الرئيسي لبروز هذه الظاهرة التغير الواضح في منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية وتشويهها باستمرار بفعل مجموعة من العوامل منها عوامل داخلية تعزى إلى الممارسات الحكومية والتغير الاجتماعي في خارطة السكان التي أجهضت العائلة كقوة داعمة في المجتمع ، وتفشت فيها معدلات الفقر والبطالة الإجبارية من جهة ، كل ذلك بعدما كانت الثقافة الاجتماعية تعيب جميع الممارسات الملتوية للحصول على احتياجاته الخدمية والتي هي بالأساس جزء من حقوقه على الدولة كونه يدفع ما يترتب عليه من نفقات .
أما تغير الهيكل السكاني بقصد أو بدون قصد من قبل المؤسسات الحكومية ، وتعريض الأردن إلى الكثير من الهجرات السكانية الأقل نمواً وتطوراً من الشعب الأردني التي ساهمت في نمو وتعزيز هذه الظاهرة أيضاً ، ناهيك عن غياب سيادة قيم العدالة والشعور بالظلم والإحباط من قبل فئة واسعة من الموظفين الحكوميين ومحدودي الدخل .
على الجانب الاقتصادي يبرز انخفاض متوسط دخل الفرد المتاح لتلبية جميع الحاجات والمتطلبات الأساسية المتزايدة ، وعجزه عن تلبية هذه الاحتياجات سبب رئيسي لنمو هذه الظاهرة، وفي ظل السياسية الجبائية التي ينتهجها رئيس الحكومة وسياسة الإفقار دون أن يقابلها أي انفراج في حدة المشكلة الاقتصادية التي كان يدعيها، وتواضع معدلات النمو الاقتصادي في الدولة .
عموماً تنخفض هذه النسبة في جميع الدول المتقدمة رغم أنها لا تطبق الشريعة الإسلامية كمنهج ، وإنما تلتزم به كنصوص أخلاقية تحتم سيادة قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الحقوق والواجبات ، وتعزيز سيادة القيم الاجتماعية ، والانتماء إلى الدولة والتي ساهمت في أنها محاربة هذه الظاهرة . ففي استراليا كانت أقل من 1% ، وفي كندا 3% ، وفي أميركا 7% وفي معظم الدول الأوروبية الغربية بين 2% - 3% ، وفي جورجيا 4% ، وفي هنغاريا 12% والتشيك 15 % وسلوفاكيا 21% .
طبعا تقترب نسبة الرشوة في الأردن من نسب معظم دول العالم الثالث المتخلف أو النامي، وبخاصة الدول الأفريقية والهند وباكستان بسبب زيادة عدد السكان ، والسبب الأكيد في ذلك هو سيطرة قيم الفساد والاستغلال المنتشرة فيها ، مع العلم بأن دول أميركا اللاتينية قد سجلت انخفاض واضح في هذه النسبة بسبب الاستقرار الاقتصادي الذي انتهجته ، حيث سجلت الأرجنتين 13% ، وتشيلي 10% ، والأورغواي 3% .... الخ .
في مكان آخر، يبين التقرير في إحدى صفحاته ، أن 72% من الشعب الأردني لديهم شعور بقدرتهم على محاربة ظاهرة الفساد، رغم الإجراءات الحكومية غير المشجعة والمحبطة لآمال الشعب وتطلعاته وطموحاته ، مع العلم بأن هذه النسبة بلغت 82% بين أفراد الشعب الفلسطيني على الأرض المحتلة؟
هل يقرأ عبدالله النسور إحدى نتائج سياساته الاقتصادية العشوائية التي قلبت البلد فوقاني تحتاني ، ولغاية الآن لا يوجد سوى نتيجة إيجابية واحدة وهي استمراره في السلطة .

د.إياد عبد الفتاح النسور