"خمّارات" تتحدى القانون وتبيع المشروبات الكحولية لأطفال وطلبة ومراهقين!

زاد الاردن الاخباري -

بداية.. كنا نضع المحاور الاساسية لقضية توصف ان فيها «مقتل أجيالنا».. التي هي نصف الحاضر وكل المستقبل، وقررنا تسليط الضوء بجرأة متناهية، على ظاهرة قيام بعض محال بيع الخمور والفنادق واماكن الديسكو والحانات بتقديم الكحول للمراهقين والطلبة، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والتعليمات الرسمية، التي تحظر على تلك المحال تقديم المشروبات الروحية لمن هم في سن المراهقة، مشيرين الى ان هذه الظاهرة اصبحت منتشرة، ما يفرض علينا كإعلام هادف، التأشير الى ذلك، ليكون بمثابة صرخة ادانة، للجهات الرقابية المختصة، نتيجة ضعف الاداء التفتيشي المستمر على تلك الأماكن، انطلاقا من مبادىء تهدف الى حماية مجتمعنا واجيالنا من الوقوع في شرك تلك المشروبات، التي هي بداية النهاية للطلبة والمراهقين ومن هم في مقتبل العمر.

قصص واقعية مؤلمة ومصائب كارثية خطيرة

.. كانت البداية مع «سيدة طاعنة بالصبر والشقاء» أقسمت بجلال الله ان نجلها المراهق الذي لم يتجاوز عمره السابعة عشرة قد قام بسرقة «اسطوانة الغاز» الفارغة من المنزل، وباعها لصاحب محل خمور في احدى مناطق عمان، لشراء الكحول من ذلك المتجر»!..

من هنا تبدأ حكايات مجبولة بالوجع، عندما تصر فئة كبيرة غاب عنها الضمير، في لجة الجشع والبحث عن المال الحرام، عندما يقوم بعض اصحاب محال بيع الخمور على بيع المشروبات الروحية، الى المراهقين وطلبة المدارس، بل ومن هم في عمر الطفولة البريئة!.. ليكون ذلك ايذانا صارخا في الانحراف والضياع والمرض.

ويقول الشاب «رائد» وهو في السابعة عشرة من عمره انه يشرب يومياً حوالي (4) عبوات من مشروب الطاقة الممزوج مع احد انواع الخمور «الفودكا»، وقال: «منذ حوالي 3 سنوات توفي والدي وتركت المدرسة، حينها بدأت شرب الكحول، للخروج من الضغط النفسي الذي كنت أعيشه يومياً(!؟)، وبحثت عن عمل لإعانة والدتي وإخوتي دون جدوى، حتى استقر بي الحال في الأعمال الحرة «يوم أعمل وعشرة لا» ما زاد مأساتي وأنا في سن صغيرة!..

وأضاف: «المشروبات الكحولية متوفرة وبكثرة، ويمكن الحصول عليها بسهولة بغض النظر عن العمر، فهي معروضة للعلن في محلات بيع المشروبات الكحولية»، مشيراً إلى أن صاحب المحل لا يهمه ابدا عمر الزبون وان كان اقل من (18) سنة، فأهم شيء بالنسبة لتجار هذه السموم، هو ان تحمل النقود الكافية لشراء قوارير الخمر!.

وعلى صلة.. تندرج غالبية أسباب تعاطي الكحول بين المراهقين تحت ما يسمى «الهروب من الواقع»، حيث قال «ربيع» 16 عاماً: «خصصت جزءاً من مصروفي اليومي الذي أتقاضاه من والديّ لشراء الكحول، مشيراً إلى أنه «قد يشعر بغثيان أو ضغط في رأسه إن زاد ما يشربه عن هذا الحد»، مؤكدا اعتياده على شرب الكحول منذ سنة تقريباً، نتيجة صدمة عاطفية من إحدى الفتيات التي كان واقعاً في حبها، على حد تعبيره.

وأكد: «لم يقف في وجهي أحد من أصحاب المحلات أثناء شرائي الكحول، وكيف سيمنعونني وهم يعرضون عبوات الخمور علنا ودون اي اكتراث، وما يهمهم ان يدفع المشتري بغض النظر عن عمره، ثمن قوارير الخمور فقط.. هكذا يقول ربيع!!..

ورصد ايضا من أقبلوا على تعاطي الكحول، ومعظمهم لم يتجاوزوا الـ(18) عاماً، غير آبهين للمخاطر اللاحقة، التي يمكن أن يتعرضوا لها من مشاكل صحية واجتماعية عديدة، حيث اجمع من التقيناهم من الطلبة والمراهقين، على انه لم يكن الأمر بالصعب لدى هؤلاء المراهقين تحت السن القانوني، في الحصول على المشروبات الروحية، في ظل غياب الرقابة الصارخ، وعدم وجود ما يردع اصحاب محال بيع الخمور وصالات الديسكو والاندية الليلية والفنادق والحانات عن ذلك، ما سهل عملية الحصول على الخمر لدى الكثيرين، ذلك في ظل انتشار أنواع رخيصة وسهلة المنال دون وجود قوانين تردع اصحاب المصانع من توريد منتجاتهم الرديئة بأسعار تشجيعية، يقبل عليها من هم في أعمار صغيرة تحت السن القانوني، نظرا لانخفاض اسعارها!..

ومن خلال جولة ميدانية ، تمكنا من الوصول لبعض الشباب المدمنين على الكحول بشكل يومي، وكانت أعمارهم تتراوح من 15-20 عاما، حيث قال رامي 16 عاماً: أشرب ثلاث زجاجات بيرة يومياً، وقد خصصت جزءاً من مصروفي لتلك الغاية.

وحول الصعوبات التي يواجهها عند شرائه لعبوات الكحول أوضح رامي: «لم يمنعني اي شخص من أصحاب المحلات في عمان من شراء الكحول، رغم ان عمري صغير، فأنا اشتري البيرة منذ سنتين دون أن يسألني أحد عن عمري، ليصبح الأمرا عادياً جدا، حسب تأكيده.

فيما وجد شادي 18 عاما أن تناول الكحول من قبل الأطفال تحت السن القانوني جريمة كبيرة، رغم إدمانه على الكحول منذ سنتين تقريبا، وقال: «من غير المعقول أن تمنع «النرجيلة» وبيع الدخان للأطفال تحت السن القانوني ولا تمنع الكحول، وهو برأيه جريمة كبيرة، تشجع على الانحراف».

معظم المحال تخالف القوانين ولا تلتزم بالتعليمات

فيما يقول «ابو كريستين» صاحب أحد محلات المشروبات الروحية في عمان: ان بيع الأطفال والطلبة والمراهقين يرتبط بأخلاق البائع اولا وقبل كل شيء مشيرا الى أن معظم زبائن محال بيع الكحول في مناطق معينة في عمان هم من فئة الشباب 18 أو أقل حتى 20 عاما، وان تلك المحال لا تلتزم مطلقا بالتعليمات والانظمة التي تحظر بيع الخمور لمن هم تحت السن القانوني، معتبرا ان سبب ذلك هو اولا «اخلاق البائع»، بالاضافة الى غياب الرقابة على تلك المحال التي تنتهك القوانين في مجالات عدة، ومن ضمنها انها لا تلتزم بفترات الإغلاق المحددة وتبقى تعمل لساعات متأخرة من الليل بل وان بعضها يعمل لمدة (24) ساعة ومن دون توقف.

وبين ايضا ان الجهات الصحية لا تقوم بمراقبة المشروبات الكحولية باعتبارها مادة يستهلكها الشخص بالدرجة الأولى، ولا تقوم بأخذ عينات وفحصها كل فترة للتأكد من مطابقتها مع المواصفات المعمول بها في الاردن، وخلوها من السموم وضمان عدم وجود نسب كحول مرتفعة تزيد عن المسموح بها.

وقف التراخيص وتكثيف حملات التفتيش

امام ذلك تدعو فعاليات واسعة بتجريم بيع وتقديم وتسهيل تواجد المشروبات الكحولية للطلبة والمراهقين، خاصة وانه لم يكن بالأمر الصعب على المراهقين تحت السن القانوني، الحصول على المشروبات الكحولية، من اي متجر في ظل ضعف صارخ للرقابة، ان لم يكن غيابها بصورة تامة!!..

وقال رئيس مركز معان العالمي لحقوق الانسان الناشط الدكتور أكرم كريشان انه على الحكومة أن تعمل جاهدة لمنع بيع وتقديم الخمور للشباب والمراهقين ومن هم دون سن العشرين عاما، وأن تشكل لجانا وفرق تفتيش تعمل بما يمليه عليها ضميرها وواجبها في حماية مجتمعنا واجيالنا، وأن تغلق محال بيع الخمور عند ساعة مبكرة، ويلزم كل محل بوضع كاميرا مراقبة، وأن يتم التفتيش الدوري عليها، وأن تغلظّ العقوبات على محال بيع الخمور وصالات الديسكو والحانات والفنادق المخالفة، بأن تصل العقوبة الى سحب رخصة المحال المخالفة واغلاقه نهائيا.

واضاف: ايضا على الحكومة أن توقف منح التراخيص لمزيد من تلك المحال، والنوادي الليلية والديسكوهات والبارات، وأن تحدد ساعات عملها حتى العاشرة ليلا، لا كما يحدث اليوم حيث تبقى مفتوحة حتى ساعات الفجر، وسط إزعاج وترهيب وخلق حالة من القلق للناس والسكان والمارة عبر الطرقات، فمعظم العاملين في هذه الصنعة لا يلتزمون ابدا بالتعليمات والقوانين، وهم يبيعون الخمور للشباب المراهقين والفتيات اليافعات وطلبة المدارس والجامعات.

وطالب كريشان أن يتم السيطرة على سوق الخمور ومحلات السهر والمجون والخلاعة، التي تستهوي الشباب من الجنسين والمراهقين المغرر بهم، خاصة وان الخمور هي مدخل رئيس ومغر لتعاطي المخدرات والانحراف عند جيل الشباب في المدارس والجامعات، مؤكدا انه وفي ظل غياب الرقابة الرسمية على تلك الاماكن اصبحت الخمور والمسكرات متاحة وفي متناول اليد بسهولة، امام طلبة المدارس وصغار السن والمراهقين والاجيال الصاعدة التي من المفروض بأن يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يضطلعوا بدورهم الطليعي في النهضة والعلم وبناء الوطن.

اغتصاب وتحرش جنسي وأشياء أخرى

يقول الخبير الاجتماعي زياد نافع إن احد الاسباب الرئيسية التي تدفع المراهقين لتناول المشروبات الروحية، هي محاولة الهروب من مشكلات الواقع التي عجزوا عن مواجهتها، كونهم لا يملكون الخبرة اللازمة لمعالجتها، وغياب تواصل الأهل معهم، ما يشعرهم بالضعف حيالها، ويرى في الانكباب على شرب الكحول وسيلة للغياب عن هذا الواقع والذي يعتقدون انه الحل الأسهل!..

وعن المشاكل الاجتماعية الناتجة عن إدمان المراهقين للكحول، اشار نافع الى إن المراهق المدمن على الكحول يصبح غير مبال بمستقبله، ولا بمحيطه الاجتماعي حتى يتحول إلى شخص سلبي في المجتمع، ويصاب بحالات نفسية انطوائية خطيرة، بالاضافة الى الامراض الجسدية القاتلة التي تتسبب بها الخمور.

ولفت نافع إن مدمن الكحول بشكل عام يصبح غير واع لتصرفاته، وغير مسؤول عن أفعاله، التي قد تكون في بعض الأحيان تحمل «نوازع إجرامية» أو «غير أخلاقية» كالسرقة مثلاً لتأمين ما يحتاجه من مشروب كحولي يومياً، او الاغتصاب والتحرش الجنسي حتى في اقرب الناس اليه!.

انحراف وضياع وتشتت وبطالة وانحدار خطير

من جانبه قال الناشط التربوي بكر خليل ابو بكر «معلم مدرسة» ان المشكلة اليوم في أن من يتعاطى المشروبات الكحولية أو الروحية أو المسكرات، هم من فئة الشباب والمراهقين من الجنسين، وهؤلاء الذين تعبث الخمور برؤوسهم تجعلهم عرضة لأي خطر أو تغرير أو علاقة سلبية مع المجتمع، وتجعل منهم مصدر إفساد حقيقي لأسرهم ولمحيطهم الاجتماعي والعملي، وفي النهاية لا يجدون متعة في الحياة إلا في غيابهم عن الوعيّ، وهم لا يعرفون ما يريدون وما سيجري عليهم، ودون ان يقوون على دفع الخطر عن أنفسهم، ويصبحون مثل المجانين يسيرون في الطرقات!.. واضاف: هنا على الأهل أن يحافظوا على ابنائهم، وان يجعلوا منهم مصدر فخر لهم، ولبنّة صالحة في بناء هذا المجتمع، فهذا الوطن يحتاج لأجياله الصاعدة، لتكون مداميك بناء وعطاء وعلم ونهضة، لا انحرافا وضياعا وتشتتا وبطالة وانحدارا خطيرا في أخلاقهم، فيه نهايتهم الأكيدة، والشواهد السوداء القاتمة، موجودة لدى العائلات المكلومة والمبتلاة، وبعض الأمهات اللواتي لم يربين أبناءهن على الفضيلة ومكارم الاخلاق واداء الصلاة والالتزام بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف، وربما لكون تلك الأمهات مشغولات بـ»الطبخ والنفخ» على نار النميمة والرحلات والزيارات، ليبقى الابناء في مهب الضياع، بين الحانات والديسكوهات ولوثات الخمور والمعاصي.

واشار ابوبكر الى ان جميع الدول الأجنبية الراقية والمتطورة فرضت قرارات مشددة وصارمة تقضي بمنع بيع الخمور لصغار السن، تفاديا لما يسببه تعاطي المراهقين وطلاب المدارس للمسكرات، من مشاكل خطيرة وجرائم وحشية لا تحمد عقباها على الاطلاق!..

تشمع الكبد وامراض تداهم المراهقين مبكرا

ولم تكن الأضرار النفسية والاجتماعية بأقل خطورة من الأضرار التي تعود على الصحة الجسدية للمراهق المدمن، حيث يقول الدكتور عايد محمد الخولي «طبيب عام» إن بنية الأطفال واليافعين والمراهقين، قد تكون قابلة للأذى أكثر من الكبار الأصحاء، فالأطفال عرضة للإصابة بالأمراض القلبية الناتجة عن الإدمان على مشروبات الطاقة والكحول أكثر من غيرهم.

وقال الخولي إن التأثير السلبي للكحول واحد على كافة الأعمار، أما سرعة الإصابة فإن الشاب وصغار السن أسرع تعرضاً لتشمع الكبد مثلاً، وغيرها من الآثار الضارة، مشيرا الى ان المشروبات الروحية مضرة على المدى الطويل، وتأثيرها ليس آنيا، وبالأخص على الكبد، فيسبب التهابا مناعيا، يتحول فيما بعد إلى تشمع، ومن بعدها لسرطان خلية كبدية، بالإضافة إلى تسببه بالتهاب المعدة.

وعن تأثير الكحول على القلب، بين الخولي ان الكحول تعمل كموسعات وعائية، وإن كان القلب مصابا، أو كان المتعاطي للكحول يتناول حبوب الضغط أو الكولسترول، فإن القلب سيتأثر سلباً، منوها بان تأثير الكحول ايضا يكون مباشرا على الدماغ، حيث تعمل كمخدر وموسع وعائي، وبعد أن يقوم الكبد بعملية الاستقلاب «أي فصل الفضلات عن المواد المفيدة للجسم»، تعود الأوعية للتقلص، ما يفسر شعور العديد بالصداع عند استيقاظ المخمور من النوم في اليوم التالي.

قانون مراقبة سلوك الاحداث

امام ذلك بين مصدر مسؤول في وزارة الداخلية ان الوزارة تقوم بتوزيع مجموعة تعهدات إدارية رسمية، قبل الترخيص السنوي لأي محل خمور، يتعهد بموجبها صاحب محل بيع المشروبات الروحية بالالتزام بنصوص التعليمات وخاصة المادة (6) من تعليمات ترخيص محلات بيع المشروبات الروحية لسنة 2010 والتي لم يمسها تعديل عام 2011، وتمنع بيع تلك المشروبات لمن لم يتم «الثامنة عشرة» من عمره.

واشار الى ان المادة 3 من قانون مراقبة سلوك الاحداث والنظام والتعليمات تحظر على الحدث شراء التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية او المواد الطيارة من أي جهة سواء له او لغيره، كما تحظر ارتياده الملاهي او الحانات.

ولفت المصدر ان المادة (4) من القانون تحظر ايضا وتحت طائلة المسؤولية الجزائية، الافعال التالية: بيع التبغ او المسكرات او المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للحدث ولو كان ذلك بموجب وصفة طبية فيما يتعلق بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويشمل هذا الحظر بيع المواد الطيارة، وتحظر السماح للحدث بارتياد الملاهي الليلية او الحانات وتقديم المسكرات او النرجيلة للحدث في المقاهي والمطاعم وما ماثلها من الاماكن التي تقدمها، مؤكدا ان المسؤولية الجزائية المشار اليها تقع على كل من يخالف احكامها وفقاً لما يلي: مالك محل بيع التبغ او المسكرات او المواد الطيارة او المسؤول عن ادارته او البائع، ومالك الملهى الليلي او الحانة او المسؤول عن ادارة أي منهما او المستخدم فيهما، ومالك المقهى او المطعم او أي جهة تقدم المسكرات او النرجيلة او المسؤول عن ادارة أي منها او المستخدم فيها.

ولفت المصدر ان المادة (5) من القانون تشير الى مقاصد هذا القانون، على المسؤول عن الاشراف على أي محل لبيع التبغ او المسكرات او الصيدلي المسؤول عن صرف المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، او أي مسؤول عن ادارة أي ملهى ليلي او حانة او ادارة مقهى او مطعم وما ماثلهما التأكد من عمر من يرتاد أيا منها اذا دل ظاهر حاله على انه لم يكمل الثامنة عشرة سنة وذلك بالاطلاع على بطاقة الاحوال المدنية الخاصة به او أي وثيقة رسمية تثبت عمره، فيما تشير المادة (6) الى ان تشكل في كل محافظة لجنة او اكثر تسمى «لجنة مراقبة سلوك الاحداث» ويكون لاعضائها صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون، وتحدد طريقة تشكيلها والجهات الممثلة فيها وقيامها بمهامها وممارسة صلاحياتها وتنظيم اجتماعاتها واتخاذ توصياتها بمقتضى نظام يصدر استناداً لاحكام هذا القانون.

عقوبات خجولة وتشريعات بحاجة لتشديد

بدوره اعتبر الناشط المحامي مهدي صالح العطيات ان التشريعات والقوانين بحاجة فورية الى التعديل بهدف تغليظ العقوبات كون المواد الحالية الموجودة في قانون مراقبة سلوك الاحداث والنظام والتعليمات تحمل عقوبات خفيفة جدا غير رادعة تشجع المخالفين على الاستمرار في اعمالهم حيث ان المادة (7) من القانون تعاقب الحدث الذي يخالف أي حكم من احكام هذا القانون بغرامة مقدارها عشرون ديناراً، ويعاقب بالحبس مدة «لا تتجاوز ستة اشهر» او بغرامة «لا تزيد على خمسمائة دينار» او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من المخالفات، وباع للحدث تبغاً او مسكرات او مواد طيارة او كلفه بشراء أي منها او صرف له وصفة طبية خاصة بمواد مخدرة ومؤثرات عقلية او سمح للحدث بدخول الملاهي الليلية او الحانات وقدم للحدث المسكرات او النرجيلة.

ولفت العطيات ان معظم محال بيع الخمور وغيرها تضع يافطات شكلية وكلامية، تشير الى انه التزاما باحكام قانون سلوك الاحداث يحظر على من دون الثامنة عشرة من عمره ان يطلب من المحل شراء المشروبات الروحية –سواء له او لغيره –، لكن وعلى ارض الواقع فإن معظم تلك المحال لا تلتزم ابدا في احكام القانون، في ظل ضعف العقوبات وغياب الرقابة.

الدستور