"مرسي" متهم بقضيتي التخابر واقتحام السجون

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة مصرية الأربعاء، برفض طلبي رد هيئة المحكمة التي تنظر قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" المتهم فيهما الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرون.

وبحسب مصدر قضائي، فقد قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برفض طلب رد هيئة محاكمة قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" التي يرأسها القاضي شعبان الشامي، وسقوط حق المتهمين في طلب رد المحكمة، وأمرت محكمة الاستئناف بتغريم مقيمي دعوى الرد، الداعية صفوت حجازي والقيادي الإخواني محمد البلتاجي مبلغا قدره 6 آلاف جنيه (860 دولارا) لكل منهما عن كل دعوى من دعوتي الرد.

وينتظر، بحسب نفس المصدر، أن تقوم محكمة استئناف القاهرة (في موعد لاحق لم يعلن بعد) بتحديد جلستين لاستئناف نظر القضيتين "التخابر" و"اقتحام السجون" في أعقاب رفض طلبي الرد.

وتقدم محمد أبو الليل، محامي كل من البلتاجي، وحجازي، بطلبين، فبراير/شباط الماضي، إلى محكمة استئناف القاهرة، لرد هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي، وعضوية القاضيين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري، في قضيتي "التخابر"و"اقتحام السجون".

وبمقتضى القانون المصري، عندما يتقدم أي محامٍ أم متهمٍ بطلب لرد هيئة المحكمة التي تحاكم المتهم، فإنه يلزم وقف السير في إجراءات الدعوى؛ لحين الفصل في طلب الرد بمعرفة دائرة مغايرة من محاكم الاستئناف.

وكان الشامي أوقف، في 24 فبراير/ شباط الماضي، النظر في اتهام مرسي و130 آخرين في قضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، لحين البت في طلب الرد.

ويحاكم مرسي، مع 130 آخرين (103 هاربين، و28 محبوسين على ذمة القضية بمن فيهم مرسي) بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط)، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

كما أصدر الشامي في 27 فبراير/ شباط الماضي، قرارا بوقف نظر قضية "التخابر"، المتهم فيها مرسي، و35 آخرون، في القضية المعروفة إعلاميا بــ”التخابر”، لحين البت في طلب الرد.

ويحاكم في القضية 36 متهما، من بينهم 22 محبوسا و14 هاربا.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الثاني الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد.

واستندت مبررات الرد في الدعويين، بحسب الطلب إلى عدد من الأسباب منها، تبني المحكمة لرأي مسبق تجاه المتهمين، وإهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، خاصة بما يتعلق بوضع المتهمين داخل قفص زجاجي خلال المحاكمة، وانتهاك حق علانية الجلسات .

وفي تصريح سابق لوكالة أخبارية ، أوضح حسن صالح، عضو هيئة الدفاع بالقضيتين : إذا وافقت المحكمة على طلب الرد، تعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة وقاضي جديد وتبدأ إجراءات المحاكمة من جديد .

وتابع: أما إذا تم رفض طلب الرد، ستعود القضية مرة أخرى إلي القاضي شعبان الشامي لاستكمال نظرها، علي أن يحدد هو موعد الجلسة القادمة .

في سياق متصل قررت ذات المحكمة، رفض طلب رد هيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة" الذي تقدم به صلاح سلطان أحد المتهمين في القضية، الاحد الماضي.

وكانت النيابة المصرية، أحالت في شهر فبراير/ شباط الماضي، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و50 آخرين من قيادات الجماعة، لمحكمة الجنايات، بتهمة إنشاء غرفة عمليات بهدف مواجهة الدولة ، أثناء فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس أغسطس/ آب الماضي.

وقالت النيابة العامة، إن التحقيقات التي أجرتها فى قضية "غرفة العمليات" أشارت إلى أنه فى أعقاب 30 يونيو/ حزيران وأثناء فض اعتصام رابعة العدوية في مدينة نصر شرقي القاهرة، أعد المرشد العام لجماعة الاخوان، ومساعده محمود غزلان وآخرون مخططا لإشاعة الفوضى بالبلاد واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون.

وتضمن قرار الإحالة 32 محبوسا في القضية (بينهم بديع)، و18 هاربا، واتهموا بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية الخاصة بالجماعة لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين على خلاف الحقيقة، بحسب لائحة الاتهام.

ويحاكم في القضية، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي، وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، ونائبه عصام العريان، ومحمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان، وأسامة ياسين وزير الشباب السابق، وآخرين.

ويواجه المتهمون بحسب قرار الإحالة الصادر ضدهم اتهامات بـالتحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو/ حزيران الماضي التي كانت تطالب برحيل الرئيس السابق محمد مرسي؛ مما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، قامت مع فجر 14 أغسطس/ أب 2013، بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية شرقي القاهرة، بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، ما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، قوبل حينها بانتقادات دولية واسعة.

 

(الأناضول)