إسرائيل تشرع بمعاقبة الفلسطينيين

زاد الاردن الاخباري -

شرعت إسرائيل بتوجيه سلسلة من العقوبات للسلطة والقيادة الفلسطينية، وسط تلميح قوي، بإقرار الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأحد، بتجميد أموال الضرائب الفلسطينية عن السلطة، وتقدر شهريا بنحو 100 مليون دولار، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات التي بدأ تنفيذها، وهذا ردا على قرار الرئيس الفلسطيني التوجه إلى الأمم المتحدة لاستكمال انضمام دولة فلسطين إلى هيئات ومواثيق دولية.
وقال مصدر إسرائيلي لصحيفة "يديعوت احرنوت" أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يلمح إلى حجب أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية عند المعابر والموانئ الدولية، على البضائع المتجهة إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وتقدر بنحو 100 مليون دولار، وتشكل مبلغا اساسيا لرواتب موظفي السلطة وأجهزتها.

إسرائيليا يعرف نتنياهو أنه بحاجة إلى قرار من الحكومة، أو من المجلس الوزاري المقلص للشؤون الأمنية والسياسية لكي يبدأ عملية التجميد، وحسب الصحيفة ذاتها، فإن تطبيق القرار قد يأتي من خلال فسح المجال أمام تسديد ديون السلطة لشركات البنى التحتية الإسرائيلية، وخاصة شركة الكهرباء، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة مالية خانقة في السلطة.

وكان نتنياهو قد أصدر قبل يومين أوامره إلى كل الوزارات في حكومته "لوقف التعاون" مع السلطة الفلسطينية، وبشكل خاص اللقاءات على مستوى الوزراء والمديرين العامين، "بنظرائهم" في السلطة الفلسطينية، وأجرى سكرتير الحكومة الإسرائيلية اتصالات شخصية مع كافة الوزراء والمديرين العامين، يبلغهم فيها بوقف كافة الاتصالات مع وزارات السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
وحسب تقارير إسرائيلية، فإن حكومة الاحتلال أعدت سلسلة من الإجراءات التي تنوي اتخاذها، أو تفكر في اتخاذها في حال واصلت القيادة الفلسطينية تحركها أمام الأمم المتحدة والهيئات الدولية، ومنها قطع الاتصالات على كافة المستويات مع السلطة الفلسطينية وهذا ما تم تنفيذه، ووقف مشروع "يسمح" بزراعة 14 ألف دونم زراعي لصالح السلطة في الضفة الفلسطينية، ومنع مشاريع البناء في القرى الواقعة خارج مسؤولية السلطة، ويبدو ان عرقلة مشروع مدينة "الروابي" قرب رام الله واحدا منها، وحتى تقليص عدد بطاقات "شخصيات مهمة"، التي تمنح القيادات الفلسطيني حرية حركة نسبية مع مناطق 48 وفي داخل الضفة، ومنع دخول أجهزة البنى التحتية لشركات الاتصالات الخليوية "الوطنية" إلى قطاع غزة وغيرها.