انتشار السلاح في الأردن وشرور العاديات

انتشار السلاح في الأردن
وشرور العاديات
ابراهيم ارشيد النوايسة

إن نسبة ازدياد انتشار الأسلحة النارية في الأردن بدون ترخيص ، وخاصة في الآونة الأخيرة أصبح هاجس وزارة الداخلية وعلى رأسها وزيرها حسين هزاع المجالي لما تشكله هذه الظاهرة من تهديد مباشر للأمن ونعمة الآمان.
يعود عامل نسبة انتشار الأسلحة لعدة عوامل ومن أهمها:
1- رخص السلاح ، بسبب عمليات التهريب من الخاصرة الشمالية للأردن ، بحيث صرح مسئول لصحيفة الغد الأردنية إلى أن عدد الأسلحة( المرخصة ) في المملكة تبلغ 115.5 ألف قطعة سلاح، موزعة جغرافيا، ففي عمان تزيد على 5 ألاف قطعة سلاح، في حين بلغ عدد قطع السلاح المرخصة في معان 20 ألف قطعة مختلفة.
وقال ان اقتناء "البمبكشن" اصبح يشكل ظاهرة مقلقة في المجتمع الاردني، اذ يزيد عدد قطع "البمبكشن" على 120 ألف قطعة، وان المقلق اكثر هو رخص ثمن هذا النوع من السلاح بحيث يتراوح ثمنه من 300- 400 دينار اردني .
أكد رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات عن وجود 16 مليون قطعة سلاح تم تهريبها من الخارج ، وقد حذر رئيس الوزراء الأردني السابق عبيدات، من مغبة تجاهل حقائق تهريب السلاح إلى الأردن واصفاً بأنها تمثل ثلاثة أضعاف سكان الأردن.
2- تعويم القضية السورية سياسياً على حساب المصالح الأردنية :
بحيث تمثل هذه الظاهرة الخطيرة والغير المسبوقة بهذا الشكل الكبير والملفت للنظر، تحدياً جدياً للأمن الداخلي سيما إذ ما توفرت الموارد البشرية، وأعني بذلك الهجرات السورية المتتابعة والتي عبرت الحدود الأردنية السورية بوجه غير شرعي واختلطت بشعب الأردني على كافة انتمائتهم وولائهم للنظام السوري أو لداعش أو للجيش الحر أو للقاعدة أو إلى غير ذلك.
لا تستطيع بحقيقة الأمر الأجهزة الأمنية مراقبة كل هذه الأعداد القابلة للزيادة في كل ساعة، ولا نستطيع عزلهم عن المجتمع الأردني كونهم قد دخلوا بطرق غير نظامية.
صرح يوم الأحد وزير الداخلية (مخيم الزعتري بأنه أصبح خامس أكبر محافظة أردنية)، وفي حقيقة الأمر لا توجد معلومات حقيقية ودقيقة عن الأعداد الموجودة على الساحة الأردنية بشكل كامل .
تتم عمليات الدخول إلى الأراضي الأردنية بصفة غير شرعية من منطقة الشلالة الحدودية وعن طريق وسطاء (مهربين) مقابل مبالغ مالية يدفعونها لتهريبهم عن طريق (الشيك)، وساعدهم على ذلك التضاريس الجغرافية الوعرة ، كما يتم التهريب أيضاً من مخيم الزعتري عبر وسائط نقل متوسطة (باصات كوستر وغيرها).
هنالك تصريحات كثيرة عن إحباط دخول أسلحة، ولكنني لم أجد أي تصريح عن الإخفاق في عملية واحدة لدخول السلاح إلى الأردن؟! ، ربما سيكون هذا الطرح بدون اجابة ولكننا عندما نسمع من مسئول سابق رفيع المستوى يعلن عن وجود 16 مليون قطعة سلاح داخل الأردن فلا بد لنا من أن ندق ناقوس الخطر، خصوصاً في الجنوب الأردني الذي يستحوذ على أعلى نسبة من العتاد، وعلى أن تبقى العيون الساهرة ساهرة جداً في محافظة اربد الزرقاء والعاصمة والتي تمثل النقاط الملتهبة في العمق الأردني.
كما أعتقد بأن العاتق الكبير يقع على كاهل المواطن الأردني بأن يكون رقيباً حذراً أميناً محافظاً على ممتلكات الدولة، وبأن لا يقع فريسة للإغراءات المقدمة له من بعض أصحاب النفوس الرديئة والتي تهدف بحقيقة الأمر إلى نشر الفوضى وزعزعة نعمة الأمن والاستقرار لتحقيق مأربهم الملوثة وبث سمومهم داخل المجتمع الأردني لنيل من كرامته الأصيلة في الذود عن حمى الوطن من شرور العاديات.