مفاوضات سرية للإفراج عن السفير العيطان

زاد الاردن الاخباري -

قالت مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» إن السلطات الليبية تجري اتصالات سرية عبر وسطاء مع عائلة معتقل ليبي في السجون الأردنية من أجل إقناعها بالإفراج عن السفير الأردني فواز العيطان، الذي اختطفه بعض أفراد العائلة يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت عائلة المعتقل الليبي محمد سعيد الدرسي، وشهرته «النص»، إنه صدر عفو عن كل من كان في قضيته المعتقل بسببها حاليا في السجون الأردنية، ولكن جرى استثناؤه لأنه ليس أردنيا، مشيرة إلى أن السلطات الأردنية أبلغتها بأنه على دولته المطالبة به رسميا.

وقال مسؤول أمنى ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن كاميرات المراقبة تمكنت من التقاط صور للخاطفين وعددهم أربعة، وكانوا ملثمين، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الليبية نقلت هذه المعلومات إلى الجانب الأردني، لكن المسؤول، الذي اشترط حجب هويته، استبعد قيام الأجهزة الليبية بعملية نوعية خاصة لإطلاق سراح السفير المخطوف خوفا على حياته، كما نفى أن يكون الأردن قد طلب رسميا السماح لقوات خاصة أردنية بالقدوم إلى ليبيا للتدخل بالقوة في حال فشلت المفاوضات الراهنة.

وكشفت مصادر مقربة من الاتصالات السرية بين عائلة النص والسلطات الليبية والأردنية النقاب لـ«الشرق الأوسط» عن أن خاطفي السفير ينتمون إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وأن بعض عناصر هذه الجماعة اختطفوا السفير بالتعاون مع أسرة النص.

وقالت المصادر التي طلبت حجب تعريفها إن الخاطفين يطالبون بترحيل النص على أول طائرة قادمة من عمان، كشرط أساسي للإفراج عن السفير المختطف منذ يومين.

وفى أول تعليق رسمي له، إعتبر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي حادثة الاختطاف عملا خارجا عن القانون ومنافيا للأعراف الدولية، ويسيء لسمعة ليبيا على كل الأصعدة.

وعبر المؤتمر في بيان أصدره أمس عن قلقه البالغ بشأن الحادثة، مؤكدا أنه بدأ فور وقوعها في اتصالات مكثفة مع الأجهزة التنفيذية في الدولة لضمان سلامة السفير، والإفراج عنه فورا.

وحمل المؤتمر المختطفين سلامة السفير وطالبهم بسرعة إطلاق سراحه، داعيا الحكومة إلى العمل على تقوية أجهزة حماية البعثات بما يحقق إقامة آمنة وهانئة للبعثات الدبلوماسية وكل من يحل بالدولة الليبية.

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنها تتواصل مع السلطات الليبية، وكذلك مع جهات أخرى، وتحث كل الأطراف المؤثرة على العمل من أجل إطلاق سراح السفير بسرعة، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهدا في مساعدة السلطات الليبية للوصول إلى خاتمة إيجابية بهذا الشأن.

وأوضحت أن اللجوء إلى أعمال العنف، ومنها الاختطاف، أمر يرفضه الليبيون، مؤكدة التزامها بدعم ليبيا في تحولها، وذكرت الليبيين بأن أعمال العنف من شأنها أن تؤثر سلبا على سمعة البلاد وتنميتها الاقتصادية.

وكان وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز كشف في تصريحات لقناة محلية عن اتصالات غير مباشرة مع الخاطفين من خلال من وصفهم بـ«وطنيين مدنيين» بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لكنه لم يعط أي تفاصيل عن هوية الخاطفين أو مطالبهم، فيما رفضت زوجة السفير المقيمة في ليبيا التعليق على الموضوع لوكالة الصحافة الفرنسية.