النواب يخشون من "تكميم افواههم" .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يخشى بعض أعضاء البرلمان الأردني المخضرمين من أن ينتهي تعديل إحدى مواد النظام الداخلي الجديد حول ضوابط القول والخطاب تحت قبة البرلمان من ‘تكميم الأفواه’ تحت ذريعة ‘تنظيم’ العمل التشريعي.

الجدال في جلسة صاخبة الأربعاء الماضي احتدّم حول المادة 83 من النظام الداخلي الجديد للمجلس النيابي لكن في التصويت ورغم بلوغ النقاش ذروته نجح التيار النيابي الداعي لضبط إيقاعات النقاش بحجة الحفاظ على وقت المجلس وتوفير مساحة زمنية لممارسة الواجب الدستوري الثاني للمجلس وهو ‘الرقابة’ وليس التشريع فقط.

الرقابة حسب النائب خالد بكار من الواجبات الدستورية المعطلة أو غيرالفعالة ومن اللائق أن تركز الائتلافات والمبادرات الجماعية على تفعيل هذا الواجب في مراقبة أداء السلطة التشريعية.

نواب مخضرمون يعبرون عن خشيتهم من أن تستغل مسألة تنظيم النقاش من قبل السلطة التنفيذية لصالح منع النواب من الكلام تحت القبة خصوصا وأن الآلية الجديدة التي تم إقرارها وستقترن قريبا بالإرادة الملكية تعزز صلاحيات اللجان وتزيد من نفوذ عملها وتقلص هوامش النقاش تحت القبة على الصعيد التشريعي، الأمر الذي أدى إلى تراكم التشريعات والبطء الشديد في معالجتها.

عبء كبير يقع على عاتق اللجنة القانونية التي تلعب دور مطبخ التشريع ورئيسها النائب الشاب عبد المنعم العودات الذي يبذل جهدا كبيرا في المتابعة التفصيلية لكل ما يتعلق بواجبات اللجنة كما أفاد العودات نفسه عندما تناقشت ‘القدس العربي’ معه.

دقة عمل لجنة التشريع القانوني تبدو مسألة أساسية بالنسبة للعودات ورفاقه حتى لو تطلب الأمر ساعات طويلة من العمل.

لكن بعض النصوص في بعض البنود القانونية تحتاج حسب عضو اللجنة النائب محمد حجوج لعدة ساعات من النقاش غير المنتج.

على هذا الأساس يتحمس حجوج وتيار برلماني كامل للآلية المقترحة الجديدة حيث تتقرر رئاسة وعضوية اللجان بالتوافق قبل الإنتخاب وحيث تتمثل جميع الكتل في لجان التشريع وتتحول اللجان إلى مطبخ قرار فعلي يصادق النواب على منجزه دون الغرق في نقاشات إستعراضية تهدر الوقت.

بموجب النظام الجديد لا يحق للعضو مناقشة أي تشريع ينظر به المجلس إلا إذا تقدم ‘خطيا’ قبل ذلك بمقترح أو مخالفة والهدف وفقا لحجوج إختصار هدر الوقت ومنح النائب الذي لديه ملاحظة تشريعية جوهرية فرصة إثبات وجهة نظره على أن تبرز المواقف العامة من خلال الكتل واللجان، وعارض هذا الإتجاه نواب مخضرمون وتغيب بعضهم.

وجهة نظر ركن برلماني من وزن خليل عطية تقضي بأن النظام الداخلي المعتمد أصلا يعطي رئاسة الجلسة الحق في وقف النقاش وتنظيم الوقت وأن عملية تسجيل المخالفات والمقترحات نفسها قد تنتهي بالتزاحم وهدر الوقت بالتالي حسب عطية لا يتمتع التعديل الجديد بالإنتاجية المطلوبة.

من زاوية أخرى يتصور بعض النواب أن تفعيل النص الجديد قد ينتهي بالمساس بحرية الخطاب والكلام والمواقف تحت قبة البرلمان وقد لا تكون النوايا سليمة خصوصا وأن مداخلات المشرعين تأخذ حقها في إنتاجية النقاش وتوجيهه وتقليص الوقت المهدور أحيانا.

مثل هذه الخطوات التنظيمية ومعها أيضا الإقتراح المتعلق بوضع ‘مدونة سلوك’ نيابية يعتقد انها مدعومة بغطاء سياسي للتقدم بخطوة نحو منهجة ومأسسة العمل البرلماني وفقا لاعتبارات التكتل وتجرية العمل عبر اللجان وهي تصورات مدعومة علنا من القصر الملكي بعد أن عانى الجميع من إنفلاتات النواب وعدم وجود إنتاجية منضبطة في أدائهم.

مدونة السلوك الداخلية مرفوضة أيضا من القوى الكلاسيكية في مجلس النواب التي تريد مساحة مناورة حرة وكاملة. لكن الرأي العام يتفهم أي لوائح تضبط سلوك النواب بعدما انتشر التشكيك بينهم واستعمال عبارات غير لائقة وحصول مشاجرات وحتى حمل أسلحة ومسدسات بما في ذلك إطلاق النار من سلاح رشاش من قبل نواب يستقر وجدان الرأي العام على أنهم قفزوا إلى المواقع البرلمانية بانتخابات تم العبث بها وتمأسست على فكرة إبعاد الأخوان المسلمين وبأي ثمن.

القدس العربي