رئيس الجامعة الأردنية لم يفي بوعوده
ابراهيم ارشيد النوايسة
أرجوا المعذرة أولاً على طبيعة انخفاض صوت الكلمات لأنها بطبيعتها قد أصبحت منخفضة نتيجة لحالت الطغيان المستمرة ، ومحاولة المواجهة على الأخر بصوتالذي لم يعد مسموعاً.
كُنتٌ أود في هذا المقال أن أرقى وأصل إلى ذوق القارئ ، ولكنني أصدقكم القول منذُ البداية فلستُ من الكتاب المرموقين الذي يسحرون العقول في كلاماتهم، ولستُ شاعراً ولا قاصاً أو قادراً على السرد، ولا خطيباً ولستُ قادراً على التجسيد أو التصوير ليقدم شيئاً جديداً بهذه المقالة، إنما أنا رجلٌ أفكر بعقلٍ بارز، ولدي مواهب والحمد لله نقدية وتحليلية، فأرجوا أن أدخل من هذا المدخل متجاوزاً على الجانب الشعوري، والذي كُنتُ أتمنى أن ربي سبحانه وتعالى قد منحني شيء من هذا، ولكن الله أراد ما كان والحمد لله على ما أراد.
رداً على اعتصام العاملين في الجامعة الأردنية لتحقيق مطالبهم في شهر آذار عام 2012م أجاب الدكتور اخليف الطراونة المعتصمين والمطالبين بحقوقهم الشرعية ، الغى الرئيس لجنة متابعة الموظفين ، وتحدث قائلاً (بابي مفتوح لأي عامل لحل مشاكله في وأنا سأكون موظفاً معكم بدلاً عن اللجنة وسا...الخ ) وهذا ما سمعته بأذني وشاهدته بأم عيني ولم أنقله عن أحد.
في حقيقة الأمر كان هذا حديثاً للاستهلاك كون المطالب التي كانت تطالب بها اللجنة لم تتحقق ومن أبرز مطالب اللجنة :
توسيع نطاق التأمين الصحي لتشمل جميع المستشفيات الخاصة بحيث تكون نفس نسبة التأمين في مستشفى الجامعة الأردنية،لا كما شرعها فقهاء المال والإدارة بتحميل الموظف نسبة 40% خارج مستشفى الجامع الأردنية.
احتساب نظام الادخار للعاملين بفئة العقود على اثر رجعي أي من تاريخ مباشرة العمل.
احتساب نهاية الخدمة بتاريح التعين للعامل في الجامعة الأردنية، وليست من تاريخ تحويل عمال المياومة إلى عقود، سيما بأن هنالك العشرات من العاملين لم يحولوا إلى عقود إلا بعد عشر سنوات وأكثر
هنالك العديد من الأمور التي لا يسعني المقال لذكرها، لم تحقق ولن تتحقق أو تنفذ بل كانت دوماً تواجه بالاعتذار دون توضيح .
مُنع العاملين في الجامعة الأردنية جبراً من ممارسة حقوقهم الدستورية المتمثلة بالمسيرات أو الاحتجاجات، وخير شاهد على ذلك الاعتصام الأخير حيث كاد بعض العاملين أن توجه لهم عقوبات لخروجهم إلى الاعتصام واكتفى مدراء دوائرهم ووحداتهم بتوجيه عقوبات شفوية لهم وذلك بعد اتصال نائب الرئيس عبد الله شتوي، بمدراء الوحدات، هذا ونحن في بلد يدعي الديمقراطية ولكنه لا يطبقها ، خصوصاً في أهم صرح علمي يصدر للحضارات العربية والشعوب النامية الحضارة والفكر.
هناك تجاوزات ومشاكل ادارية تعاني منها دائرة شؤون الموظفين رغم الكادر الكبير الا ان الدائرة لاتجيب على الاستفسارات و المشاكل المتعلقة بموظفيها .. كما ان عملية سير المعاملات تلاقي الصعوبة دائما بحجة عدم الاختصاص وعدم اتخاذ القرار المناسب فيها.
في ظل هذه الظروف السوداوية والضغوطات المعيشية والتحديات الاجتماعية الصعبة التي يعيشها المجتمع الأردني بالعموم ، وما يعانيه العاملون في الجامعة الأردنية على وجه الخصوص من تهميش إداري واضح ، وبعد شاسع بين العاملين ورئيسهم فإنني قررت تقديم استقالتي، لعدم استنزاف فكري في أمور نعتقد بأنها للمصلحة العامة ولكن لا حياة لمن تنادي ، وتوفيراً لجهد لجان التحقيق التي قامت بتحقيق معي لثلاثة مرات بأمر من رئيس الجامعة الأردنية ، والتي لم تخرج معي بنتائج للوصول إلى تجريمي.