"المطية"

تمثل إستقالة " زكريا الشيخ " أو فصله من حزب الوسط الإسلامي حالة سياسية يجب عدم المرور عليها هكذا وبكل هدوء لأنها تمثل بداية الطريق إلى أن تصبح الأحزاب السياسية التي تدخل للإنتخابات بمرشحيها عبارة عن " مطية " لركوبها والوصول للمقعد النيابي .
وفي العودة الى أسس إختيار مرشحي الاحزاب والقوائم في الانتخابات السابقة للمجلس السابع عشر والتي قامت على أساس عدد الأصوات التي حصل عليها كل جزب أو قائمة والقسمة " الضيزى " التي تمت تؤكد حقيقة أن من وصل من مرشحي الأحزاب والقوائم لم يحصد أصوات لشخصة بل للشخصية الاعتبارية للحزب أو القائمة التي وضع أسمه ضمنها ، وهو بالتالي وحسب قانون الأصوات الفردية التي حصل عليها المرشحين المستقلين وممثلي العشائر والمناطق لم ينجح بأي صوت فقط نجح في كونه وضع في أول قائمة الحزب أو في الترتيب الثاني أو الثالث .
وكي تعود الأمور الى نصابها الديموقراطي الذي بنيت عليه وإن كان خطأ كبيرا لابد من إنسحاب المنسحب أو المستقيل أو المفصول من القائمة أو الحزب من المجلس وإعطاء مقعده تلقائيا للأسم الذي يلي أسمه في قوائم ترشيح الأحزاب أو القوائم ، لأن بذلك تتحقق أول أسس قوة الحزب السياسي الداخلية لأن الأصل في الإنتماء لأي حزب سياسي هو الايمان بفكر وبرنامج هذا الحزب أو ذاك وعند الخروج منه أو الاستقالة أو الفصل يكون هذا الايمان قد فقد وأصبح الشخص خارج إطر هذا الحزب .
وهنا يظهر جليا حجم الفشل التنظيمي في الأحزاب الأردنية وفي نظامها الداخلي وخصوصا نظام العقوبات التي تفرض على الأعضاء في حالة مخالفتهم للنظام الداخلي أو برنامج الحزب ، وهذا الفشل يؤكد حقيقة أن هذه الأحزاب أو القوائم لم تكن سوى مطية للوصول للمقعد النيابي ، وأنها لاتملك أية سلطة قانونية أو نظامية على أعضاءها وخصوصا القيادات منها وستفتح الأبواب في المستقبل للمزيد ممن سيمتطون ظهور هذه الاحزاب للوصول للمقعد النيابي وعندها ستصبح احزابنا الأردنية بالمئات وليس بالعشرات وقد تصل إلى أن تصبح الاحزاب واجهات للعشائرية المسيسة والمنظمة في الوقت التي تحرص فيه الدولة الأردنية على إبراز وزن الأحزاب في المجالس النيابية القادمة كما يصرح بذلك الكثيرين من رجال الدولة .