السيناريو (أ) : استعادة العيطان ونقل "الدرسي" الى ليبيا

زاد الاردن الاخباري -

وضعت الدبلوماسية الاردنية سيناريو للتعاطي مع ملف اختطاف السفير الاردني في ليبيا فواز العيطان، يقضي بتسليم السجين محمد الدرسي الملقب بـ»محمد النص» من القاعده لوزارة العدل الليبية لاكمال مدة محكوميته، وفي حال فشل السيناريو سيتم الانتقال الى الخطه «ب» التي لم يتم الكشف عنها.

المعلومات الجديدة التي تسربت ان القاعدة ارادت مقايضة اكبر عدد ممكن من اعضاء تنظيمها المسجونين في الاردن مقابل الافراج عن العيطان، غير ان المفاوضات بين الحكومية الليبية المؤقتة والخاطفين توصلت الى ان يكون التفاوض على المواطن الليبي محمد النص كونه يعاني وضعا صحيا صعبا، وان يتم ايداعه في السجون الليبية.

القاعدة في ليبيا طلبت الافراج عن عزمي الجيوسي وسجين سعودي متهم بقضايا ارهابية من تنظيم القاعده غير ان الحكومة الليبية رفضت التفاوض مع الخاطفين عن اشخاص غير ليبيين.

واعتبر مصدر المسؤول الوصول الى تفاهمات حول اكمال محكومية محمد الدرسي في بلاده والافراج عن العيطان، بانها لا تمس السيادة الاردنية، خاصة ان مصر مارست هذا النوع من المقايضة مع دبلوماسييها قبل فترة وجيزة.

مصدر رفيع المستوى كشف لـ»العرب اليوم» ان تعامل القوات المسلحة الاردنية مع حادثة تهريب 4 سيارات على الحدود الاردنية السورية التي تتبع للقاعدة كان هدفها ايصال رسالة للقاعدة بانه لن نسمح بابتزاز الاردن ومقايضته، فكان الرد حاسما وخرج سرب من الطائرات المقاتلة ودمر السيارات، رغم انه كان يمكن التعامل مع الموقف من خلال الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

مراقبون سياسيون حملوا وزير الخارجية ناصر جوده مسؤولية اختطاف العيطان وعدم تامين الحماية الكافية له والسيارات المصفحة، غير ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حازم قشوع طالب بعدم تحميل جوده والحكومة المسؤولية.

وقال قشوع لـ»العرب اليوم» وزير الخارجية والحكومة لا يتحملان مسؤولية عملية الاختطاف، لان الاردن يؤمن بانه يجب ان يكون له ممثل على الارض الليبية بعد الثورة، وهذا النهج اختطته الدبلوماسية الاردنية في العراق وسورية التي تشتعل فيها حربا اهلية داخلية. وتابع» يوجد اصرار من الملك عبدالله الثاني على تمثيل الاردن دبلوماسيا في مناطق الصراع، فيوجد للاردن سفراء في ليبيا ومصر وتونس واليمن والعراق وسورية ولبنان وهذا الحادث لن يثني دبلوماسيتنا عن الحضور في الدول العربية.

حالة ارتياح في وزارة الخارجية لامكانية الافراج عن السفير العيطان، بالمقارنة مع الايام الماضية لعملية اختطافه، فيما اكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى ان الاردن يسعى لعدم جره للقبول بمقايضات بالافراج عن محمد الدرسي من القاعدة مقابل اطلاق سراحه.

الاردن ينأى بنفسه عن التصريح علانية انه لن يرضخ لمطالب الجهة الخاطفة، رغم ان ذلك لم يعلن رسميا على لسان المتحدث باسم الحكومة او وزارة الخارجية، ويرى مصدر حكومي ان الاردن لم يقبل ولن يقبل بمبدأ الحوار مع الجماعات الارهابية، لان السجين محمد الدرسي الملقب بـ» محمد النص» من تنظيم القاعدة هو ارهابي وينضوي في تنظيم ارهابي، ويامل الاردن ان لا يصل الى هذا المنطق في التعاطي مع قضية خطف السفير العيطان.

الاردن رسميا لم يعلن هذا الموقف، وذهب بعيدا لاجراء عملي على الارض الليبية طالما انه تم التعرف على مكان الخاطفين، لكن الدبلوماسية التونسية كانت تملك الجراة وعلى لسان وزير خارجيتها منجي الحامدي، الذي اعلن رفض التفاوض مع الخاطفين، قائلا «لن نرضخ ولن نتفاوض مع الخاطفين، وفكرة الإفراج عن إرهابيين مقابل إطلاق سراح دبلوماسيين أمر ليس من عاداتنا».

في الامس كانت انباء متضاربة من طرابلس الليبية توالت على الفضائيات ووسائل الاعلام عن الافراج عن العيطان، غير ان بيانين صدرا عن وزارتي الداخلية والعدل الليبيتين نفيا الانباء عن الافراج عن السفير.

ودعت الوزارتان الى ضرورة التحقق من الانباء ونسبتها لمصادر موثوقة، خاصة بعد ان بثت فضائية فرانس 24 خبرا عاجلا يفيد بالافراج عن السفير.

الساحة الليبية اصبحت مجالا خصبا لعمليات الخطف والابتزاز والمقايضات، ففي احيان ترى الخاطفين يطلبون الفدية والمال بينما التنظيمات التابعة للقاعدة تطلب مقايضات بالافراج عن معتقليها كما حدث بالنسبة للسفير الاردني والدبلوماسيين التونسيين. في هذه الاثناء تسعى الحكومة الليبية المؤقتة لطمأنة البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية على اراضيها فقد تسلمت إدارة حماية البعثات الدبلوماسية امس 150 درعا واقيا من الرصاص. كما تسعى لطمأنة البعثات بان ما حدث لن يؤثر في علاقات ليبيا بالدول العربية والصديقة لها. لكن المعلومات تشير الى أن سفراء بعض الدول العربية والأجنبية غادروا بالفعل ليبيا الجمعة الماضي، بالتزامن مع استمرار مسلسل الاعتداءات على الديبلوماسيين والمقار الديبلوماسية.

يأتي هذا بالتزامن مع تكرار عمليات الخطف من السفير الأردني إلى الدبلوماسي التونسي، فضلا عن تعرض السفارة البرتغالية في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم من قبل 4 مسلحين ليل الجمعة، ما أدى إلى جرح أحد العناصر الأمنية، ولاذ المسلحون المجهولون بالفرار عندما وصلت تعزيزات أمنية إلى المكان.

الحكومة الليبية المؤقتة اعلنت تخوفها من بقائها تحت الفصل السابع من مجلس الامن الدولي، وقد ظهر هذا التخوف بان يلجأ المجتمع الدولي في استخدام القوة العسكرية في ليبيا وقصف المواقع العسكرية ومراكز التدريب للكتائب المسلحة التي تهدد امن واستقرار الدولة.

وقال بيان لمحلل سياسي في وكالة الانباء الرسمية الليبية « الإدانة الصادرة عن مجلس الأمن يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وعلى محمل الجد إذا ما أضيف إلى هذه العملية مقتل السفير الأمريكي في بنغازي في سبتمبر 2012، وخطف الدبلوماسيين المصريين الأمر الذي قد يضطر مجلس الأمن إلى التحرك من جديد تحت الفصل السابع الذي لا يزال ساريا على بلادنا. ويرى العديد من المراقبين أن مثل هذه العمليات قد تقود المجتمع الدولي إلى الحكم بأن ليبيا أصبحت دولة فاشلة ما يفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتمالات كافة وأخطرها احتمال التدخل العسكري على الأرض أو من خلال قصف مقار وتجمعات التشكيلات المسلحة ومعسكرات تدريبها وهي مرصودة لا محالة عند المعنيين بالأمر».

سياسيا، تمنى وزير الداخلية الاسبق سمير الحباشنة ان نستفيد من هذا الحدث وان نتنبه لحماية ابنائنا الرسميين الذين يعملون في خارج البلاد وخصوصا في الاماكن التي تشهد انفلاتا امنيا مثل ليبيا. وتابع «اعتقد ان تعزيز سياسة اردنية متوازنة منفتحة على الجميع، يخدم الاردن ويجنبنا بأن نكون طرفا في الصراعات الاقليمية والدولية. داعيا الى ان تستمر السياسة الاردنية على نهج الحكمة، وعدم قطع الخطوط مع كل الدول والقوى والاتجاهات، والتمسك بالدعوة للحوار كسبيل لحل العقد في عالم متلاطم، امواجه من دم.

العرب اليوم