أمانة عمان الكبرى بين مطرقة سوء التخطيط وسندان التخبط الإداري

مر مئة يوم ومثلها من الأيام ويزيد، منذ تولي معالي عمدة عمان مهامه التي أسندت إليه بإدارة شؤون أمانة عمان الكبرى، والذي اعتبر مخزونا للخبرة والتجربة ودهاءِ القيادة والإدارة الحكيمة باعتباركم قائد سفينة الانقاذ، فعمان مترامية الأطراف قبلت التمدد والاتساع الانتشاري من خلال دمج بعض البلديات والقرى المحيطة بها، فالعاصمة هي القلب النابض بالحيوية والنشاط المالي والتجاري و للإعمال الهندسة التي ترسم وتحدد مسار مستقبل الأردن الزاهر الاقتصادي والسياسي الحديث، إلا أن الانتظار طال بترقب حسن الطالع الذي يزفّ بشرى التغيير بقفزةٍ نوعيةٍ من مرحلة التقليدِ العتيق إلى التجديد الحديث، لكن يبدو أن عقلية الإدارة رفضت تقبل مفاهيم العصر الحديث الذي يتبنى التخطيط الاستراتيجي، بل أن الإدارات العليا تمسكت وتمترست في خنادق التقليد البالي الذي عفا عليه الزمن وبقيت تتوكأ على عكازة مفاهيم السنيين الغابرة بطريقة جهوية سلكت النهج الارتجالي المملوء في بعض الأحيان بخرا فات التهريج وسرد الحكايات والقصص التراثية والتاريخية (كان يا مكان في قديم الزمان) التي يستمتع بها السامع والقارئ كما كنا نصغي لقصص الجدات ...... الخ.

معالي عمدة عمان الأكرم:-

أسمح لنا أن نعرض الملاحظات عن بعض القرارات والإجراءات التي توفرت لدينا من خلال مراقبة ومتابعة المجريات التي حدثت في أمانة عمان، ونخص منها بالذكر الفترة الأهم بالنسبة لكم حين طلبتم مهلة زمنية مدتها مئة يوم للبدء في عملية التغيير ومنها الهيكلة الإدارية، حقيقة كان هناك صمتاً خلال هذه المهلة التي انتابها قلق وحالة ترقب يتخللها رعبٌ وخوفٌ من الإجراءات القادمة للإدارات العليا والمتوسطة في أمانة عمان الكبرى ،لكن هنا أتذكر المثل القائل (سكت دهراً ونطق كفراً) كذلك هي الإجراءات التي تمّ اتخاذها بعد كل هذا الانتظار، ماهي إلا إجراءات مكملة لما سبقها من الإدارات السابقة، للأسف الإدارة الحالية تتبع نفس النهج القديم ، ومعالي عمدة عمان محاط برهطٍ من الإداريين من الإدارات العليا السابقة وكأنهم يمثلون دور الحواريين لسيدنا المسيح عليه السلام ، فأصبح العمدة مُخترَقا حتى النخاع ، فالإملاءات والاقتراحات والنصائح المُضللة تنهال عليه إلا أن القرارات والإجراءات بقيت على نفس النهج القديم .
إنّ تنقلات بعض المدراء من الإدارات السابقة والحالية هي عشوائية في أغلب الأحيان من الإدارات المركزية التي تقوم على الإشراف ومتابعة الخدمات والعطاءات تعتمد على أسس واضحة بل إنها تخضع أحياناً لمزاجية تقودها المناكفات والوشاية والانتقام من مدراء المراكز العليا والوسطى ، ويلاحظ أنّ المشاكل التي تحدث عادة بؤرتها عدم احترام تراتبية السلم الوظيفي،وتدخل القرار الإداري بالرائي الفني وعدم احترامه كما يجب أن يكون و كثيرا من التنقلات جاءت نتيجة لإرضاء بعض أصحاب المصالح الخاصة بشكل مباشر مثل المقاولين الذين لديهم عطاءات قيد التنفيذ أو الإغلاق أو قيد الطرح أو من ناحية أخرى يتم النقل بمجرد الشكوى من بعض رؤساء اللجان المحلية المُنتخبين لتمرير بعض المطالب والخدمات المخالفة للأنظمة والقوانين ، وهي ظاهرة واضحة للعيان فيها تغولٌ وتمادي ،وهذا يحدث نتيجة التداخل والاختلاط في الصلاحيات بين المدراء المُعينين وهم الأعرف بالقوانين والأنظمة وبين رؤساء اللجان المحلية المنتخبين الذين يفتقرون لمهنية سير العمل ويجهلون القوانين والأنظمة الفعالة في المؤسسة بل يمارسون ضغوطاتهم بشكل اعتباطي أسس وقواعد انتخابية .
والأجدر أن تكون التنقلات بين مدراء المناطق في بداية العام عند وضع الميزانيات والبرامج والخطط لأن التنقلات المتأخرة تفقد الرؤية والتصور بمعرفة الخطط التي تم اعتمادها عند دراسة الموازنة ألعامه للمؤسسة وأولويات العمل في المؤسسة حسب الخطة المدروسة .
وهنا نتساءل هل يتم نقل بعض المدراء لمجرد معارضتهم لفكرة ما أو لعدم تلبيتهم بعض المطالب الخدماتية المخالفة للأنظمة والقوانين ...؟؟؟
أو أن النقل يتم بمجرد وجود قضايا خلافية في مواضيع مهنية وإدارية بحتة.....؟؟؟ مثل فكرة إعادة تأهيل شارع الوكالات أو مشروع إشارات الدوار السابع( الفاشل ) أو حول تقاطع الشميساني أو حدائق المقابلين ....... الخ، ويلاحظ أن النقل تم دون تعين مدراء أصحاب كفاءة في نفس كتاب التنقلات بل يبقى المكان شاغراًً أو مُعلقا وهذا يشير أن النقل جاء نتيجة انفعال مجرد من الحكمة والصواب.
هل يعاد تعيين بعض المدراء من أصحاب السوابق في سوء التخطيط والتخبط الإداري...؟؟؟

معالي عمدة عمان الأكرم :-

إن عدد المدراء الذين تمّ تحويلهم إلى مفتشين ومستشارين يزيد عددهم عن المئة إذ لا يوجد لهم أي مهام ،مما يشكل عبء على ميزانية الأمانة ،ومنهم ما زادت خدمته على السن القانوني للإحالة على التقاعد ،ويبدو أنّ رأفة وعطف أو عدم جرأة معالي عمدة عمان على أحالت أو التنسيب بالتقاعد ،ونلاحظ عدم اتخاذ أي إجراءات بإعادة هيكلة الإدارة،التي من شأنها خلخلة أركان الإدارة السلبية وبناء منظومة إدارية جديدة لتجاوز أسباب الفشل في المراحل السابقة.