ليلة الاطاحة بـ"المستقلة للانتخاب"

زاد الاردن الاخباري -

لا يمكن بكل الأحوال قراءة التغيير السريع الذي حصل مؤخرا في الهيئة المستقلة لإدارة الانتخاب، إلا في سياق الحرص «الملكي» المؤكد لوضوح وشفافية المسيرة، مع التقدير الذي تحتاجه مؤسسة دستورية «إصلاحية» بامتياز، ولدت كمنتج يستحقه الشعب الأردني، ويحظى بالرعاية والعناية الملكية.

من هنا تحديدا جاء التوجيه المرجعي المباشر القاضي باستقالة أعضاء الهيئة المستقلة جميعهم، بعد تسجيل دعوى قضائية، تنطوي على احتمالية «شبهة» بحق أحد الأعضاء.

بعد تسجيل الدعوى قضائيا بحق عضو الهيئة المستقلة الوزير السابق والمحامي عاطف البطوش، وتقديرا للسلطة القضائية التي ستجري تحقيقا مستقلا، وضع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور جلالة الملك بصورة التطور، فصدر التوجيه القاضي بإعادة النظر بكل تركيبة الهيئة، إنفاذا للقانون واحتراما للسلطات، وحتى لا يصبح المجال متاحا أمام اي تفسيرات خارج السياق الدستوري لكل الاحتمالات.

الدعوى القضائية بعنوان «إساءة الائتمان» وكما علمت «العرب اليوم» سجلها المحامي المعروف أحمد أبو عرقوب على زميله في سلك المحاماة وعضو الهيئة البطوش.

المسألة تتعلق بنزاع «شخصي» يوجد ملفه بين يدي القضاء المستقل الآن، والنزاع على «أتعاب» قضية سابقة عمرها قد يصل إلى سبع سنوات، وهو نزاع عادي ومتكرر ويحصل، ولا علاقة له أصلا بالهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، ولا يعني إطلاقا أية «إدانة» من أي نوع للمشتكى عليه البطوش.لكن سياسيا ووطنيا كان لا بد من تجنب اية شبهات، والاتجاه نحو إعادة تشكيل الهيئة المستقلة، حتى يسمح للقضاء بالاستماع لأحد أعضائها.

الأمر المرجعي هنا- حصريا- يصب في مصلحة الوطن والمواطن، والحفاظ على الدستور وانتاجية القانون. وقرار إعادة تشكيل هيئة الانتخابات، على الخلفية التي كشفت للرأي العام، لاقى ارتياحا كبيرا في اوساط النخب السياسية والوطنية جميعها، خصوصا انه ينطوي على خطوة معززة لا تقف عند حدود هيبة القانون ودولة المؤسسات، بل تعالج «ملاحظات» متراكمة على أداء وايقاع وبطء سرعة الهيئة المستقلة، بعدما غادرها المخضرم عبد الإله الخطيب.

على هذا الأساس اجتمع رؤساء السلطات، بعد ظهر الأحد، في إطار الاستجابة للتكليف الملكي بمعالجة الأمر، وتم فعلا تنسيب نحو {20} اسما لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات، على أن يقرر جلالة الملك- شخصيا بعد التنسيب -اختيار الرئيس والأعضاء الأربعة.

الأسماء التي تم تداولها في هذا الإطار شملت الوزير الأسبق وعضو مجلس الأعيان الدكتور كمال ناصر، وشملت زميله بالمواصفات نفسها الدكتور محمد الحلايقة، في حين اقترح النسور فيما يبدو وزير الداخلية الأسبق مازن الساكت، قبل ان يكون لرئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابده خيارات مختلفة.

العرب اليوم