توصيات صادرة عن مركز هوية للتنمية البشرية بخصوص التحول نحو اللامركزية

زاد الاردن الاخباري -

"التعديل التشريعي يجب ان يكون من خلال قانون وليس من خلال نظام"

"ان اصدار تشريع على شكل نظام هو سلاح بيد الحكومة وبالتالي تستطيع ان تعدل الحكومة هذا النظام او اي نظام بما يخدم ويتوافق ومصالحها دون العودة الى صاحب الحق الطبيعي وهو السلطة التشريعية مما يشكل خرقا للقاعدة الدستورية ان الامة مصدر السلطات"

"نهج التحول نحو اللامركزية يجب اين يكون من القاعد الى القمة وليس العكس"

"التحول الى اللامركزية يجب ان يرتبط برفع القدرات وزيادة الوعي"

لكي تتجنّب محاولات التحول نحو اللامركزيّة تكرار نفس المشاكل التي صاحبت المحاولات السابقة، وبالتّالي تجنُّب التعقيدات التّشريعيّة المتراكمة، فيجب التّعامُل مع اللامركزيّة كعمليّة ثابتة. يجب أن يتم التّقدُّم في الدّيموقراطيّة واللامركزيّة على مراحل، ومن الأسفل للأعلى. وان يكون ذلك مرتبطا بتطوير القدرات المحليّة وزيادة الوعي حول فكرة اللامركزية، عندها يُمكن التّحرُّك باتّجاه تشريع على شكل قانون وليس على شكل نظام وبما يضمن التوزيع القانوني للسُّلطات المختلفة على المستويين المحلي والوطني. ولا يخفى على احد ان اصدار تشريع على شكل نظام هو سلاح بيد الحكومة وبالتالي تستطيع ان تعدل الحكومة هذا النظام او اي نظام بما يخدم ويتوافق ومصالحها دون العودة الى صاحب الحق الطبيعي وهو السلطة التشريعية مما يشكل خرقا للقاعدة الدستورية ان "الامة مصدر السلطات"

في ضوء جميع المشاكل التي واجهتها المحاولات السابقة للتحول الى نهج اللامركزية، وبهدف تجنب هذه المشاكل فان مركز هوية للتنمية البشرية يوصي بما يلي:
1. القدرات الفنيّة (التّكنوقراطيّة):
المشاريع المحليّة: يجب التّركيز على الإشراف على المشاريع التّدريبيّة، بحيثُ تُركِّز هذه المشاريع على تطوير القدرات والبناء الفاعل على نقاط القوّة الموجودة واستثمار المزايا الخاصة بكل منطقة. لذلك، وعليه فان المشاريع المحلية لن تكون عامّة، بل يجب تصميمها بطريقة تتناسب مع احتياجات كل منطقة على حِدة. على سبيل المثال، بينما بعض المناطق قد يتم إعطاؤها تعليمات حول تطوير المُمارسات الزّراعيّة، فإن خطط في مناطق أخرى قد تُركِّز على خلق صناعات مُستدامة في مجال السّياحة، أو استخراج الموارد الطّبيعيّة (كالصّخر الزّيتي). هذه البرامج يجب أن يعكس مبادرات تجريبيّة مثل التّخفيف من حدّة الفقر عن طريق التّنميّة البلديّة (PAMD)، التي تسعى لتسليح قادة البلديّات بالمهارات والأدوات المطلوبة للقيام بأدوارهم الحاليّة بشكلٍ أكثر فاعليّة، إضافةً إلى تجهيز هؤلاء القادة لمسؤوليّات متزايدة.
تقييم المناطق: يجب إجراء دراسة في كل بلديّة أو منطقة، بحيثُ تكون نتائج هذه الدّراسة متوفِّرة للمسؤولين والاداريين على المستوى المحلي. على ان يكون الجمع الأوّلي للمعلومات من خلال مؤسّسات المجتمع المدني أو المنظّمات غير الحكوميّة ممن سبق لهم القيام بدراسة الإمكانات المحليّة.

2. التّمويل:
مراجعة قانونيّة: بالرّغم من صعوبة تحقيق أي إصلاح قانوني أو دستوري في المراحل الأوّليّة من اللامركزيّة، الا ان ذلك لا يجب ان يكون عائقا امام التقدم باتجاه اللامركزية. حيث إنّ الموضوع الأهم الذي يجب التّعامل معه هو وعي السّلطات المحليّة بالحقوق والمسؤوليّات القانونيّة الموجودة. وذلك يتطلّب توفير مراجعات قانونيّة للسُّلطات المحليّة حول أدوارهم الماليّة حتّى تمكنهم من التحكم في أمورهم الماليّة. وبذلك، تستطيع السُّلطات المحليّة ان تبدأ بعمليّة الحصول على تمويلها الخاص عن طريق التحكُّم بشكل أكبر بموارد دخلهم المحليّة والسّماح للبلديّات بجمع الضرائب والرُّسوم في نطاق سلطتهم المحلية.
صناديق التّنمية الدّوليّة: إنّ تعزيز القدرات المحليّة وضمان الحُكم المُستدام هي عمليّة بطيئة تتطلّب موارد كبيرة؛ وعلى الحكومة المركزيّة توفير بعض النّفقات الأولية الضّروريّة لتعزيز هذه القدرات. وهنا يمكن الاعتماد على جزء من التمويل الدولي الخاص بالتنمية، خاصة وان جزءا غير بسيط من التمويل الذي تحصل عليه الحكومة مخصص في الأصل لمشاريع التنمية المحلية ولكن لا يتم توجيهه الى هذه المشاريع كما يجب.

3. المشاركة:
حملات التّوعية: يجب ان تشجع اللامركزية على مشاركة محليّة أكبر، ويجب توفير دعم كافي للعمليّة لتحظى بالزّخم. ولتعظيم المشاركة، يجب البدء بزيادة الوعي بخصوص اللامركزيّة. ومن هنا، فإن إحدى أولى الخطوات نحو تحقيق اللامركزيّة يجب أن تكون حملات التّوعية. والتي يجب أن تُبيِّن بشكلٍ واضح المنافع المُتأصِّلة في اللامركزيّة. وفي الوقت الذي يمكن ان تساهم الحكومة في هذه الحملات وخصوصاً مع قدراتها الإعلاميّة، يجب إعطاء الفرصةً للمنظّمات غير الحكوميّة، والمجتمع المدني بشكلٍ عام، للمشاركة في اللامركزيّة. ان هذه الحملات، مثل التّقارير والدّراسات المحليّة وغيرها، لا يُمكن أن تكون عامّةً بمحتواها، بل يجب تصميمها لتستهدف فئات معينة، ومنها:
أ‌. الأحزاب السّياسيّة يجب تزويدها بمعلومات مفيدة حول الدّور الذي يستطيعون لعبه في عمليّة اللامركزيّة، وتثقيفهم بخصوص منافع اللامركزيّة.
ب‌. الإعلام أيضاً يجب أن يُركِّز على حملات التّوعية. فالإعلام حاليا لا يُوفِّر أيّة معلومات تقريباً عن اللامركزيّة، او القدرات المحليّة، أو السّياسات المحليّة. ويجب تزويد وسائل الإعلام بخطاب يُساعِد على دعم فكرة التحول نحو اللامركزيّة، إضافةً إلى توفير مواد إعلامية لتغطيات مُحتملة حول اللامركزيّة.
ت‌. الجمهور والذي يجب أن يكون الهدف الأكبر لهذه الحملات. حيث اجرى مركز هويّة استطلاعا للرأي من خلال الهاتف حول اللامركزيّة كشف وجود قدر ضئيل من الوعي والكثير من عدم المعرفة حول الموضوع عند الأردنيين. وهنا يجب أن تُركِّز حملات التّوعية على المنافع المُحدَّدة التي ستظهر كنتيجة لتطبيق اللامركزية. وإعطاء المواطنين الفرصة لدعم تحقيق مشروع اللامركزية، ويجب تنظيم حلقات نّقاشيّة على مستوى البلديّات والمدارس والجامعات.
ث‌. المجتمع المدني ضروري لتحقيق وعي أكبر وتشجيع مشاركة أكبر بشكلٍ عام. وكما يفترض ان تقوم مؤسّسات المجتمع المدني بلعب دور أساسي في التوعية، الا انهم أيضاً يُمثّلون هدفاً لهذه الحملات. بحيث تستهدف هذه الحملات زيادة وعي مؤسسات المجتمع المدني المحلية حول موضوع اللامركزية ورفع قدراتها لتقوم بالأدوار التوعوية والرقابية بما يحقق مزيدا من المشاركة الشعبية.