سمير الرفاعي، وأي فتى أضاعوا

زاد الاردن الاخباري -

سجل لحكومة سمير الرفاعي والتي زامنت بواكير الربيع العربي، بأنها حكومة زادت في عهدها رواتب الموظفين والمتقاعدين، وبالرغم من الزيادة القليلة فعهدها لم يشهد رفع الأسعار ولا رفع الضرائب، ولم تزج بالمواطن في طوابير الاهانة والمذلة (طوابير جني دعم المحروقات).

كان الرجل –والذي لا اعرفه ولا يعرفني بشكل شخصي- يوازن ما بين التنمية الرأسمالية من ناحية، والحفاظ على السيولة المالية والاستقرار النقدي من ناحية أخرى، وكان يتابع بنفسه كل المشاريع الرأسمالية وبكل مراحلها، وفي كل الوزارات والهيئات المستقلة، وكان يهدف الى تخطي آثار الازمة الاقتصادية العالمية التي ألمت بانكماش الوضع الاقتصادي وتعطل فرص العمل لدينا، وقد وضع لذلك عامين فقط، وجدير بالذكر بأن المؤشرات كانت تدل على نجاح خطة الرجل.

لن أتحدث عنه الكثير، فسمير الرفاعي وبناءا على حديث مطول مع جلالة الملك قبل انتهاء عهد حكومة نادر الذهبي، فقد تم التاكيد على تبني تنمية اقتصادية وطنية غير مسبوقة، وتكفل بها الرئيس المكلف، وركز بكل قوة على تنمية المشاريع الرأسمالية، وكان يعمل بعيدا عن الأضواء والاعلام.

قام الشارع وربط الأمور بالقمحة والشعيرة وهبة نيسان (الأولى أمر مناخي بحت والثاني جاء بعد فك ارتباط الضفتين)، ومع حماس الناس وعواطفهم في بواكير الربيع العربي ومن زاح معه، فنادى باسقاط حكومة سمير الرفاعي، وبالفعل حقق الشارع مبتغاه، واذا بنا اليوم نعيش مع حكومة قامت برفع الضرائب وتسمية ضرائب أخرى ورسوم ورفع أخرى، ورفعت الأسعار، ورفعت الدعم عن المحروقات، وحولت الوضع الى تنمية اجتماعية بمفهوم وزارة التنمية الاجتماعية، وصار الناس يقفون بطوابير بها الكثير من المذلة، ووصل عدد العاطلين عن العمل في عهدها الى نصف مليون، ووصل عدد السكان الاجمالي الى 10 مليون نسمة (أي بزيادة 3 مليون نسمة في عهدها)، وارتفعت نسبة الجريمة المنظمة وانتشرت المخدرات وظهر العنف المجتمعي والجامعي، ولم تقدم مشروعا تنمويا واحدا، وعجزت عن التعامل مع المنحة الخليجية، وعجزت عن التعامل مع تكليف جلالة الملك بمبادرة تنمية المحافظات واللامركزية، وتعجز بكل تأكيد عن تحقيق رغبة جلالة الملك في الخطة العشرية لانعاش الاقتصاد.

سمير الرفاعي لم يكن معارضا، ولا شغل واسطات ومحسوبيات، ولم يتحول لما تسلم رئاسة الوزراء الى ساخطا على الشعب، ونقول وبكل شفافية وموضوعية بأنه لو بقي لمدته التي رسمها له جلالة الملك لشهدنا تنمية اقتصادية غير مسبوقة، ولما كان هنالك عاطلا واحدا عن العمل، ولبقي عدد سكان المملكة الاجمالي يراوح السبعة ملايين، وليس العشرة ملايين حسب احصائيات اليوم، أمام بنية تحتية وخدمات مصممة لخمسة ملايين نسمة.

المرحلة القادمة وفي ظل تقهقر الربيع العربي (مع الحذر اذ نقول ذلك)، بحاجة الى قيادات اقتصادية، ذات خبرة ومعرفة، ولديها رأيها الجيوسياسي في موضوع اللاجئيين.

د. محمد الفرجات