زاد الاردن الاخباري -
جلنار الراميني – شرع مجلس النواب اليوم الأربعاء بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون سلطة المياه ، علما أن الحكومة اعتبرت الفوائد القانونية المترتبة على الأمول المتحققة لسلطة المياه والشركات التابعة لها، إحدى الموارد المالية لسلطة المياه، والتي قدرتها 9%.
ومن جهته رفض النواب فرض غرامة ضمن الفوائد القانونية على المواطنين والمشتركين الذين يتأخرون في سداد فواتيرهم والأموال المستحقة عليهم.
وقد أثير جدلا نيابيا واسعا بين مؤيد ومعارض لهذا المقترح ، إلا أن هذا الاقتراح تم رفضه .