بالصور : "السكوتر" حلم الفقير ؟

زاد الاردن الاخباري -

خاص - احمد عريقات - منذ بدء العمل بقانون قيادة " السكوتر " وهو يراوح مكانه وذلك نتيجة للتعقيدات القانونية التي إحاطت بهذا القانون والشروط المجحفة التي وضعتها الجهات ذلك العلاقة لتنظيم عمل وقيادة " السكوتر " في البلد ، وهناك من أرجع أسباب التعثر إلى رفض شعبي واجتماعي للفكرة وهذا اسباب يمكن وضعها في خانة " العيب " فقط ، ولكن الحاجة لوجود " السكوتر " ملحة في بلد كالأردن يواجه آزمات مرورية كبيرة وصعوبة في إقتناء المركبات وخصوصا بعد قانون منع استيراد المركبات التي يزيد عمرها عن خمسة سنوات مع سنة الصنع .

والحقيقة أن قانون إقتناء وقيادة " السكوتر " وقصة فشله ليست غريبة عن الأردن الذي تؤكد الكثير من الشواهد على فشل الكثير من المشاريع نتيجة للبيروقراطية في الإجراءات أو رغبة بعض الأشخاص بإحتكار السوق لأنهم يصوغون القانون كما تشتهي مصالحهم عبر نفوذهم في اماكن صنع القانون وصياغته ، وفي نفس الوقت عدم توفر البنية التحتية لشروط السلامة في قيادة " السكوتر " في شوارعنا التي تفتقد لأبسط تلك الشروط من مثل وجود مسارب مخصصة لسير " السكوتر" لضمان سلامة من يستخدمة وايضا عدم التزام من يقود بشروط وقوانين السلامة عند استخدامه له .

وفي الجهة المقابلة نجد أن نفوذ البعض وقوتهم وقربهم من صنع القرار سمحوا بوجود قوانين تنظم عمل وإقتناء الدراجات النارية وإقتصارها على فئة معينة من الشعب دون غيرهم لأن ممارستها تتطلب ثروة بالنسبة للمواطن البسيط ورغم التلوث الصوتي الذي تعمله تلك الدراجات وطريقة قيادتها ، والنهاية أن هناك قانون يسير بقوة نفوذ اصحابة ويصبح حقيقة وقانون يموت بسبب ضعف أصحابه أو من هم بحاجة له فعلا وليس ترفاً .