نعتقد أن بعض الإجراءات بمديريات الضمان لا تزال عثمانية تشهد طقوس غريبة ونحن نتحدث عن حقوق مؤسسة تمارس المهام من خلال الحاسوب الإلكتروني وعلاج الكثير من الثغرات التي تخضع لبرقراطية تستدعي تدخل مجلس الإدارة لوصف العلاج لحالات بخصوص بقاء المشتركين بدفع ما عليهم من اشتراكات شهرية على الرغم أن المؤسسة لم تجدد السجل التجاري نتيجة مطالبات ضريبية وبقاء المشتركين مستمرين بدفع ما عليهم من اشتراكات من سنوات على الرغم من وجود مفتشين وبقاء المؤسسة تعمل دون سجل وتسديد المشتركين بمواعيد شهرية ، وهنا وعلى سبيل المثال هناك مؤسسة خدمية من سنوات تعمل لكن بدون سجل تجاري، والعاملين ملتزمين بمظلة الضمان ،وضمان من أجل حياة كريمة وعيش كريم ، تقدم البعض بمعاملات التقاعد وتبين لدى المفتش أن المؤسسة لا تملك سجلا من سنوات و يستدعي الأمر مذكرة بشطب سنوات العمر بحجة عدم وجود سجل تجاري مجدد مع أن الاشتراكات مستمرة طول السنوات ، ولدي السؤال شو الحكمة لدى قواعد المذكرة بشطب عمر سنين المشتركين ومن ثم الاعتراض ورفع الأمر لمجلس الإدارة بعد الاعتراض باحتساب سنوات العمر ( الاشتراك اختياري ). وبجلسة من أعضاء مجلس الإدارة يتم دراسة سطور المذكرة وكذلك سطور الاعتراض والوصول لقرار حكيم من مجلس الحكماء الكرام ، والسؤال ... من هو الأهم: اشتراك العامل أو سجل مؤسسة متواضعة بشباك الضريبة لتمارس دورها البسيط بدون سجل وتمارس العمل بيسر وتسديد الاشتراكات ؟؟ وربما هو هناك خلاف واجتهاد بروح أو نص القانون ؛ لكن أين دور المفتش والمراقب للتوجيه والتصحيح لمسار مظلة الضمان، ضمان الخير بالميدان والكل مرتاح لوجود إدارة لمؤسسة وطنية تتميز بالمصداقية والمهارة والشجاعة لبسط العدل بحقوق المشتركين ومجلس إدارة يضم أطراف الإنتاج من أجل كرامة العمال والعاملين !! ورئيس اتحاد هو عمدة الحركة العمالية بربوع مملكتنا مملكة الأمان لكل الأشقاء، فكيف بحقوق العمال الأردنيين بصندوق الضمان ضمان الخير ؟؟ كما ونناشد الإدارة ومجلس الإدارة بمنح صلاحيات للمديريات بالمحافظات بعلاج مثل هذه الحالات مباشرة تحت بند( اشتراك اختياري ) والتسريع بإنجاز معاملتهم دون الطواف بين المديريات والإدارة ومجلس الإدارة إذ ربما تستغرق شهرا أو أكثر تصنع توتر وإرباك وربما يحدث نوبات قلبية والله المستعان !!!
وللحديث بقية ... الضمان طريق الامان ..
ومملكتنا بخير ......