اسرار و كواليس الاطاحة بمجلس "المستقلة للانتخاب"

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - بصمات رئيس الديوان الملكي الأردني الدكتور فايز طراونة الشخصية واضحة المعالم في ‘تركيبة’ الهيئة المستقلة الجديدة للإنتخابات كما حصل تماما في تركيبة مجلس الأعيان قبل ذلك.

المستقلة للإنتخابات هي المؤسسة الدستورية الوحيدة التي ولدت في الأردن بعد الربيع العربي وفترة الحراك الشعبي باعتبارها مؤسسة وليدة تعزز المسار الإصلاحي وتتمتع بقوة دستورية تتيح لها الإشراف على مجمل ملفات الإنتخاب في المملكة.

قرار ملكي مفاجئ أطاح بمجلس الهيئة الأسبوع الماضي بسبب فتح تحقيق قضائي ضد أحد الأعضاء لكن التشكيل الجديد للمؤسسة والصادر مساء الأربعاء لا يوحي بخطوات إصلاحية حقيقية تمنح هذه الهيئة حصة فاعلة وصلبة من عملية القرار خلافا للتوقعات.

المراقبون السياسيون توقعوا أن قرار إعادة تشكيل الهيئة مسألة وتركيبتها التي تنتج بالعادة عن ‘توافقات’ ما بين رئيسي الديوان الملكي والوزراء مسألة أخرى تماما فقد تم التجديد للمحامي ووزير العدل الأسبق رياض الشكعة في عضوية مجلس الهيئة مما كرسه رئيسا للهيئة بعدما كان أصلا رئيساً لها بالوكالة.

الشكعة أحد البيروقراطيين البارزين من النخب الفلسطينية الأصل، والقرار السياسي كان واضحا بأن يتولى هذا المنصب أردني يمثل المكون الفلسطيني وبسبب عدم وجود ‘بدائل’ حقيقية وعدم وجود ‘جيل ثان’ من هذه الفئة جلس المنصب بحضن الشكعة وهو محام مخضرم يقترب من الثمانين من عمره لا علاقة له بمسارات الإصلاح السياسي ويعتبر من الحرس الكلاسيكي القديم بكل الأحوال.

يكشف التجديد للشكعة برأي سياسيين كبار عن صعوبة توفير وجوه جديدة وبديلة خصوصا لبعض الفئات الإجتماعية لأن الأسلوب المتبع في المناصب العليا لا زال يعتمد على ‘المحاصصة’ الإجتماعية ومؤسسات القرار لم تطور بعد أسلوبا موازيا يدفع النظام والشعب للإستغناء عن هذا النمط من التمثيل السلبي.

الإجتماع التشاوري الذي عقد بين قادة وأركان السلطة لتنسيب 20 إسما لعضوية الهيئة المستقلة للإنتخابات أفرز أسماء من بينها محمد حلايقة وكمال ناصر وفوزي غرايبة ووزير الداخلية الأسبق مازن الساكت.

ومن المرجح أن التجديد للشكعة تحديدا كان خيارا إضطراريا له علاقة بندرة التنويع والخيارات خصوصا بعدما ثبت بان إحتمالية الإستعانة بشخصية من وزن طاهر المصري هنا ليست أكثر من شائعات.

في هذا الإجتماع مال كل من رئيس البرلمان عاطف طراونة ورئيس الجهاز القضائي هشام التل لفكرة إختيار شخصية من مستوى التمثيل الفلسطيني في الأردن للموقع خلافا لاجتهاد وتنسيب كل من رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس الأعيان عبدالرؤوف الروابدة.

الهدف كان دوما الإيحاء بأن مغادرة المصري لموقعه الشهير في رئاسة الأعيان ستؤخذ بالإعتبار عند التعويض مما يعني إستقرار ذهنية المحاصصة وتوزيع المقاعد العليا على أساس كلاسيكي وتراثي غادره الأردنيون جميعا منذ سنوات طويلة.

بكل الأحوال إستفاد الشكعة العجوز من هذا الترتيب والعنصر الحقوقي الوحيد الذي تم اعتماده في المجلس الجديد تمثل في المحامية والوزيرة السابقة والمعروفة في مجال حقوق المرأة أسمى خضر…معها جلست شخصية نسائية أخرى هي سمر الحاج حسن وهي شخصية نسائية من نفس النادي التقليدي للعائلات الذي يستعان بها بكل المناسبات مع خضر بسبب أيضا ندرة البدائل. الهيئة المستقلة يديرها خمسة أعضاء بارزين ومع الشكعة وخضر والحاج حسن جلس بيروقراطيان محسوبان على رئيس الديوان الملكي وهما محمد مصالحة وعلي الهروط مما يوحي ضمنيا بعدم وجود ‘قرار سياسي’ بعد في توفير غطاء شامل لجرعة إصلاحية من الوزن الثقيل تنهض بهذه الهيئة التي كان أول من أدارها الدبلوماسي المخضرم عبد الإله الخطيب.

مجلس الهيئة الخماسي السابق كان قد أطيح به بلحظة مباغتة حفاظا على القانون بعدما تسجلت في القضاء دعوى ضد عضو المجلس والوزير الأسبق عاطف بطوش في إطار نزاع قضائي مع محام زميل له قبل سبع سنوات بتهمة سوء الائتمان وبعض الخبراء يقولون إن ‘الخطأ’ الذي أطاح بمجلس الهيئة يمكن أن يتكرر مع الهيئة الجديدة.

قرار تنحية الهيئة السابقة كان مثيرا للتفاؤل بسبب دوره في تعزيز هيبة القانون لكن في المستوى التنفيذي وعند تشكيل الهيئة الجديدة برزت نفس الأدوات والأساليب في التشكيل كما يحصل في العادة في سياق الفروقات الواضحة بين مفردة الخطاب الملكي والتسويات التي تجري بالإتجاه المعاكس بين كبار اللاعبين التنفيذيين.

القدس العربي